كيف ساهمت تسهيلات الحكومة والمحافظين فى إقبال المواطنين على التصالح فى مخالفات البناء؟.. الشرقية تستقبل 92 ألف طلب تصالح.. وتقدم 46 ألف مواطن للتصالح فى الفيوم.. و37ألف بالغربية.. و20ألفا بالإسكندرية

نجحت تسهيلات الحكومة والمحافظين بملف التصالح فى مخالفات البناء فى جذب المواطنين للتقديم لإنهاء إجراءات التصالح، حيث استقبلتالشرقية 92 ألف طلب تصالح والفيوم 46 ألف طلب والغربية 37 ألف طلب والإسكندرية وقنا كلا منهما 20 ألف طلب تصالح. أبرزت المحافظات فى مصر أنها تنفذ تعليمات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة التيسير على المواطنين فى سبيل إنهاء إجراءات التصالح فى مخالفات البناء، والتى من شأنها أن تساعد بشكل كبير فى تحقيق الهدف منها، وذلك من خلال العديد من الطرق المتختلفة فى سبيل ذلك، من زيادة عدد الموظفين الذين يستقبلون طلبات التصالح فى مخالفات البناء، وزيادة ساعات العمل، بهدف استيعاب المتقدمين، والتأكيد على تيسير الإجراءات. ففى محافظة قنا قال حازم عمر، نائب محافظ قنا، إن هناك زيادة في عدد المواطنين المتقدمين للتصالح في مخالفات البناء بالمحافظة، مشيرا إلى أن المحافظة تلقت 20744 طلب تصالح فى مخالفات البناء حتى الآن، وهو عدد كبير، مشيرا إلى أن أعداد من تقدموا بطلب جدية التصالح كبير داخل المحافظة، لافتا إلى أن 6219 مواطنا دفعوا مجمل الرسوم الخاصة بالتصالح في مخالفات البناء، وهناك أعداد كبيرة أيضا دفعت 25% من رسوم التصالح فى مخالفات البناء، مؤكدا أن هناك إقبالا من المواطنين، لافتا إلى أن المحافظة تسعى لتذليل العقبات على المواطنين الجادين لتقديم المستندات المطلوبة منهم لعمل تصالح. وفى محافظ البحيرة، أكد اللواء هشام آمنه - محافظ البحيرة على استمرار العمل بالمراكز التكنولوجية طوال أيام الاسبوع وكذا أيام العطلات الرسمية وخلال الفترة المسائية لاستقبال طلبات المواطنين للتصالح وتقنين الأوضاع والتيسير عليهم، مؤكدا على تقديم أوجه الدعم اللازمة للتسهيل على المواطنين خلال استقبال طلبات التصالح، مشيراً إلى أن المراكز التكنولوجية بمراكز ومدن المحافظة تواصل إستقبال المواطنين الراغبين فى التصالح، لافتا إلى إن إجمالى عدد طلبات التصالح التى تقدم بها المواطنون لتقنين أوضاعهم على مخالفات البناء طبقاً للقانون 17 المعدل بالقانون 1 لسنة 2020 بمدن ومراكز المحافظة بلغ 91818 طلب بإجمالى متحصلات مالية بلغت 215 مليون جنيه منذ العمل بقانون التصالح . وفى محافظة الشرقية، قال ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن المحافظة قامت بمد ساعات العمل، واستقبال طلبات التصالح يومى الجمعة والسبت، ووضع جميع التيسيرات أمام المواطنين، لتقدمهم للتصالح على مخالفات البناء، وإن المحافظة أقرت تخفيضا 20% على جميع الأماكن بالمحافظة، بالإضافة لقرار رئيس الوزراء بالتخفيض أسعار المتر فى النجوع والعزب والريف بـ50 جنيها للمتر، لافتا إلى أن أقصى سعر للمتر بالمحافظة بلغ 700 جنيه، وأن إجمالي من تقدم للتصالح حتى الآن 70 ألف طلب، وإننا نأمل بأن يتقدم الجميع للتصالح، فإن المتقدمين حتى الآن 35% من إجمالي نسبة المخالفين بالمحافظة. وفى محافظة الغربية، قال الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، إن هناك أكثر من 37 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء في المحافظة بعد تخفيض رسومها بنسبة 40 %، وذلك بنسبة 20 إلى 22% نسبة من تقدموا بطلبات للتصالح في مخالفات البناء، مشيرا إلى أن الاتفاق مع ممثلى البنوك المصرية على قروض للمواطنين تيسرا لدفع قيمة التصالح في مخالفات البناء، موكدا أنه تم إزالة 1038 مخالفه تعد على الأراضى الزراعية بمساحة 55 فدانا وقيراط و14 أسهما، وإزالة 1507 مخالفة بناء بمساحة 187 ألف و559 مِتْرًا، بالإضافة إلى إزالة 3349 تعديًا على أراضى أملاك الدولة بمساحة 493 ألف و524 مترا مربعا. وفى محافظة الإسكندرية، قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن المحافظة تلقت أكثر من 20 ألف طلب تصالح بحصيلة بلغت نحو مليار جنيه، وهو أعلى مبلغ للتصالح فى المحافظات، موضحاً أن التصالح فى المخالفات لصالح المواطنين وليس الهدف منه جمع الأموال، وأن أموال التصالح تذهب لصالح البنية التحتية للمواطنين. وأكد "محمد الشريف" لـ"انفراد"، على الاستمرار فى تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء من قبل اللجان التى تم تشكيلها لمتابعة موقف قانون التصالح، والتى تقوم بمباشرة أعمالها حتى تاريخ 30 أكتوبر، وهو التاريخ الذى أكد عليه رئيس مجلس الوزراء، مع تقديم كافة التسهيلات للمواطنين المتقدمين لإجراء التصالح. وأكد محافظ الإسكندرية، على تقديم كافة التسهيلات أمام المواطنين، حيث أصدر القرار رقم 603 لسنة 2020 بشأن تعديل نسبة الخصم الخاص بقيمة سعر المتر فى مخالفات البناء لتصبح 50٪ بدلا من 40٪. وأوضح محافظ الإسكندرية، أن ذلك القرار جاء مراعاة لظروف المواطنين وتيسيرًا على المواطنين المتقدمين الجادين للتصالح، واستجابة لمطالبات نواب الإسكندرية بالتخفيض، لافتا إلى أنه سيتم خصم نفس النسبة لمن سددوا جدية التصالح فى الفترة السابقة ، على أن يتم حساب خفض قيمة المخالفات فى التسوية الختامية. ومازالت المراكز التكنولوجية بأحياء الإسكندرية، تشهد إقبالا من المواطنين للتقدم بطلبات التصالح للبناء المخالف، والتى تستمر حتى نهاية شهر أكتوبر الحالى، حيث فتحت المراكز التكنولوجية بالأحياء المختلفة أبوابها لاستقبال المواطنين للتقدم بطلبات التصالح، وسط تعليمات مشددة من اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بتقديم كافة التسهيلات أمام المواطنين خلال التقدم بطلبات التصالح. وفى محافظة مطروح أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أن مراكز خدمة المواطنين بمجالس المدن الثمانية بالمحافظة تشهد إقبالا كبيراً من المواطنين الراغبين فى تقديم طلبات التصالح فى بعض مخالفات البناء بعد التيسيرات التى أعلنتها الحكومة خلال الأيام القليلة الماضية والتخفيضات التى أقرتها المحافظة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتخفيف عن المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعى لهم، مشيرا إلى أن عدد طلبات التصالح التى تقدمت بمراكز التكنولوجية بالمدن حتى الان 2384 طلب وبلغت جملة المتحصلات لنسبة 25 % جدية التصالح فى مخالفات البناء بالمحافظة مبلغ 28 مليون و290 الف جنيه، فيما دفعت التسهيلات الأخيرة التى اتخذتها الدولة فى ملف التصالح فى مخالفات البناء العديد من المواطنين فى التوجه إلى المراكز المخصصة لتلقى طلبات التصالح فى مختلف المحافظات وإنهاء الإجراءات وسداد قيمة الصالحات لتقنين أوضاعهم خاصة بعد التوصل إلى اتفاق مع عدد من البنوك على منح المواطنين قروض ميسرة لسداد قيمة الصالحات. وفى محافظة الفيوم تشهد إقبالا من المواطنين بعد تقديم قروض من البنك الأهلى شهدت محافظة الفيوم إقبالا كبيرا من المواطنين لإنهاء أوراق التصالح وسداد قيمته المالية بعدما توصلت المحافظة الى اتفاق مع البنك الأهلى على منح قروض ميسرة للمواطنين، وكان الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم أعلن عن التعاون مع البنك الأهلى المصرى فى توفير تمويل ميسر للمواطنين الراغبين فى التصالح على مخالفات البناء، على فترة تصل الى 10 سنوات، وفقا لبرامج البنك المختلفة، لافتا إلى أن إجمالى عدد المتقدمين للتصالح فى مخالفات البناء بجميع مراكز وقرى المحافظة بلغ 45922 طلباً حتى اليوم، بمعدل يومى 2000 طلب، مؤكداً حرص المحافظة على اتخاذ خطوات جادة للتيسير على المواطنين فى إنهاء الإجراءات ودفع رسوم جدية التصالح.