رئيس مجلس الدولة يؤكد اهتمام السيسى بإجراءات مواجهة كورونا خلال الانتخابات.. ويؤكد على احترامه للقضاء.. فحص سيارات القضاة المشرفين لضمان سلامة الاقتراع.. وفصل 106 دوائر بالمحكمة الإدارية بطعون انتخابا

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 03:19 م

- لاشين إبراهيم يكشف عن تخصيص حقيبة لكل قاض تحوى أدوات مواجهة كورونا - الوطنية للانتخابات: إيمان الشعب بالديمقراطية يتجسد في انتخابات النواب.. والانتخابات النيابية القادمة أهم مظهر من مظاهر الديمقراطية.

عقد مجلس الدولة بالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم الثلاثاء، ندوة تدور حول إشراف القضاة على الانتخابات البرلمانية، وذلك بحضور أكثر من 350 من قضاة وأعضاء المجلس، وذلك برئاسة المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والمستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة. أكد المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، يحترم القضاة ويجلهم، مشيرًا إلى اهتمامه بتطوير منظومة الإدارة بما يضمن مساندة جهد القاضي، والتيسيير على المتقاضين في سبيل تحقيق العدالة الناجزة، وأضاف أن الرئيس السيسي يولي أهمية خاصة لشباب القضاة، ما برز جليًا من خلال الاهتمام بتكريمهم في أكثر من مناسبة، وتوجيهه المستمر بالتدريب ورفع الكفاءات لضمان أداء متميز، وكذلك اهتمامه بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية في مختلف المحاكم والهيئات القضائية، وكذلك خلال انتخابات مجلس النواب المرتقبة. وأوضح رئيس مجلس الدولة، دور المحكمة الإدارية، في التعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات، في الاستحقاقات الدستورية والديمقراطية، ومنها نظر الطعون أمام 106 دوائر ترأسها 110 قاض بمجلس الدولة. وثمن المستشار محمد حسام الدين، التعاون بين مجلس الدولة والهيئة الوطنية للانتخابات، وتحديث بيانات القضاة أعضاء المحكمة الإدارية ومجلس الدولة وإتاحتها للهيئة، وكذلك سرعة إخطار الهيئة بالأحكام القضائية الصادرة والتي تخص الانتخابات، واستجابة الهيئة لها نفاذًا للقانون. وعبر رئيس مجلس الدولة، عن سعادته بمشاركة قضاة مجلس الدولة والمحكمة الإدارية العليا، مع الهيئة الوطنية للانتخابات، في الإشراف على انتخابات مجلس النواب، بوصفه حدث وطني وقومي هام، لافتًا إلى إجادة قضاة مجلس الدولة في الانتخابات التكميلية وانتخابات مجلس الشيوخ، وعازمين على مواصلة الجهد خلال انتخابات مجلس النواب 2020، مؤكدا أن قضايا الانتخابات تقام فى جميع المحافظات، ويحكمها التوقيت المحدد، حيث تأتى جميع الملفات بشكل فورى من جميع المحافظات للقاهرة. وأضاف رئيس مجلس الدولة: "جداول المحاكم مفتوحة حتى أيام الجمعة، حيث يتم تلقى الطعون حتى المساء، فهى منظومة إدارية كاملة، وذلك لأنالقضاة يشعرون بالواجب الوطنى الملقى علي عاتقهم، والأحكام القضائية لا تلزمها المواعيد، حيث انتهت جميع الأحكام الخاصة بالانتخابات فى 3 ايام، حتى دعاوى البطلان التى أقيمت ضد الأحكام قيدت يوم 7 أكتوبر تم الفصل بها بـ 3 أيام، مشيرا، إلى أن أداء قضاة مجلس الدولة كان متميز فى انتخابات الشيوخ، وسيكون أكثر تميزا فى انتخابات النواب. ومن جانبه، أكد المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الدعوة لعقد هذه الندوة فى هذا التوقيت، وقبل أيام معدودات من بدء الاقتراع، يعكس دراية القائمين عليها بأهمية ممارسة الحياة السياسية، فى إطار إعداد القضاة لانتخابات مجلس النواب. وأضاف لاشين، أنه استقبل الدعوة بكل ترحاب ، وحرص على إجابة الحضور لملاقاة القضاة، ووجه لهم في بداية حديثة التحية والقدير والاحترام ، بافتتاح هذه الدور التدريبية، لا سيما وأن انعقادها يعطيها أهمية خاصة، ووجه الشكر لتعاون مجلس الدولة مع الهيئة لتزويدهم بالمعارف والمهارات المنوط بهم في إطار من الاحترافية والمهنية. واستكمل رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة توفر حقيبة لكل رئيس لجنة انتخابية بها كل ما يحتاجه لمواجهة فيروس كورونا، من معقمات وماسكات وما يلزم للوقاية الشخصية طوال مدة التصويت. وتابع لاشين: "نحن نمر بظروف استثنائية بسبب جائحة كورونا، وعلينا اتخاذ الإجراءات لمواجهة الجائحة ومراجعتها أولا بأول"، داعيا قضاة مجلس الدولة لمباشرة أعمالهم خلال انتخابات مجلس النواب 2020، والتمسك بالقانون والأخلاق الحاكمة للهيئة من استقلالية وحياد وكفاءة ومهنية. وشدد المستشار لاشين إبراهيم، على التعاون مع مجلس الدولة، وما تمارسه من جهد فى الدور المنوط به في الانتخابات، فضلًا عن الإشراف القضائي على الانتخابات، مؤكدا على أهمية دور أعضاء مجلس الدولة، لما تمثله تلك الانتخابات من ترسيخ للديمقراطية، ونص عليها الدستور المصري، وأناط بالقضاء الإشراف عليها، مشيرًا إلى أن دلالة إيمان شعب مصر بالديمقراطية تتجسد في استحقاق انتخابات مجلس النواب، والتي تتميز بإدارة وتنظيم الهيئة الوطنية للانتخابات. ولفت المستشار لاشين إبراهيم، إلى دور الهيئة الوطنية للانتخابات في إدارة الانتخابات كأول هيئة مستقلة في تاريخ مصر لإدارة الاستفتاءات والانتخابات والانتخابات المحلية، استجابة لمطالب الشعب المصري خلال ثورتي 25 يناير و30 يونيو. وتطرق إلى نصوص قانون إنشاء الهيئة وضمانات استقلالياتها وحياديتها لضمان شفافية ونزاهة دورها، إضافة إلى عدم تقيدها بمدة زمنية محددة، وفق المشروعية وإمكانية الطعن على قرارات الهيئة أمام المحكمة الدستورية العليا، وخص محكمة القضاء الإداري فيما يتعلق بالانتخابات المحلية وإجراءاتها وفق قانون مجلس الدولة. وأكد التزام "الوطنية للانتخابات" بتطبيق أحكام الدستور والقانون، حق المواطن في التصويت، ضبط قواعد الناخبين، واقتراح تعديل الدوائر الانتخابية بما يضمن التمثيل العادل للسكان والمحافظات والتمثيل المتكافئ للمرشحين، لضمان أداء دور القضاة في الإشراف على الانتخابات بضمير ونزاهة القاضي، وكذلك وضع ضوابط العملية الانتخابية، وضوابط الدعاية والتمويل والإنفاق الانتخابي والرقابة عليها، وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات حيالهم، فضلًا عن حق الهيئة في إبداء الرأي فيما يتعلق بمشروعات القوانين الخاصة بالانتخابات. وأشار المستشار لاشين إبراهيم، إلى الظروف الاستثنائية لإجراء انتخابات مجلس النواب، في ظل انتشار جائحة كورونا، وما تم اتخاذه من إجراءات وقائية لسلامة كافة أطراف العملية الانتخابية، وتطبيق تلك الإجراءات بكل حزم، استنادًا لنجاح تجربة إدارة انتخابات مجلس الشيوخ. وقال المستشار طه كرسوع الأمين العام لمجلس الدولة والمتحدث الرسمي، إن الندوة تأتي في إطار إعداد وتجهيز قضاة المجلس للمشاركة في عملية الإشراف على الانتخابات البرلمانية 2020، كمسئولية قومية تحتم على الجميع الإعداد الجيد لها وحسن إدارتها والمشاركة فيها. أضاف الأمين العام لمجلس الدولة والمتحدث الرسمي، أنه سيتم مناقشة الإشراف القضائي على الانتخابات، وأهمية إشراف أعضاء الجهات والهيئات القضائية على العملية الانتخابية وعمل اللجان العامة، ودور القاضي في الإشراف على عملية الاقتراع باللجان الفرعية، وما يجب أن يتحلى به أثناء قيامه بتلك المهام. ومن جانبه، أكد المستشار فارس سعد فام نائب رئيس مجلس الدولة، وعضو مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الانتخاب هو حجر الأساس للقيم الاعتبارية للمواطنين، وتقوم الهيئة الوطنية للانتخابات بتشكيل لجان المتابعة ولجان فحص الطلبات، وتشكل الهيئة الوطنية للانتخابات لجنة في صباح يوم الاقتراع ويتولى رئيس اللجنة فحص مقر الاقتراع، ويبدأ التصويت وفقا لما هو وارد بالجدول الزمني الذي حددته الهيئة. وأضاف أن مهام رئيس اللجنة الفرعية، إعلان ختام العملية الانتخابية، وإغلاق الصناديق بطريقه آمنة. وتحرير محضر بإجراءات الغلق، يدون فيه عدد الناخبين وكافة أوراق العملية الانتخابية، و يتم إغلاقه وتعيين الحراسة، كما يتعين سلامة الأقفال، ويحرر محضر بالفتح والغلق، فضلًا عن التحقق من شخصية الناخب من خلال بطاقة الرقم القومي، وبطاقة الانتخاب يجب أن تكون مختومة، ويوجد باللجنه صندوقان واحد للفردي وآخر للقائمة، وبعد انتهاء عملية التصويت تبدأ عملية الفرز في وجود رئيس اللجنة ويحرر محضر مستقل لكل منهما. وناشد القضاة التحلي بالصبر وحسن معاملة الناخبين والمرشحين ورجال الأمن، فكل طرف في العملية الانتخابية له دور عظيم، فرجل الأمن منوط به تأمين اللجنة من أجل سلامة العملية الانتخابية وسلامة جميع الأطراف ، لذلك يجب أن يكون الجميع علي وقدر المسئولية لحفظ هيبة الهيئة القضائية ، ودعي بالصبر والسداد في اداء الامانه التي أمنها الشعب العظيم. واستكمل، عضو مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة تخصص لجان لمراقبة مخالفات الدعاية الانتخابية في محيط المقار واللجان، وفترة الصمت الدعائي، مشيرًا إلى أن الهيئة تتخذ حيال تلك المخالفات كافة الإجراءات القانونية. وأكد عضو الوطنية للانتخابات، أن القانون حدد دور القاضي المشرف على الانتخابات بإدارة العملية الانتخابية داخل اللجنة، ولا تكلفه بأي إشراف خارج لجنته، داعيًا القضاة المشرفين إلى التعاون مع مختلف الجهات المتداخلة في العملية الانتخابية ومنها وزارة الداخلية. وأوضح المستشار فام، في إجابته على تساؤلات ومداخلات قضاة مجلس الدولة، أنه يتم فحص سيارة القضاة المشرفين، ليس بغرض التفتيش ولكن لضمان سلامة العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن المشرفين من أعضاء مجلس الدولة أبلوا بلاءً حسنًا خلال انتخابات مجلس الشيوخ. ووجه عضو "الوطنية للانتخابات"، القضاة المشرفين بتحرير محضر لإثبات أي إجراء يتم خلال سير العملية الانتخابية، ومنها حالات تغيب موظف من الهيئات المعاونة، وطلب موظف من الاحتياطي في هدوء لضمان سير عملية التصويت. كما وجه المستشار فارس سعد فام، شباب قضاة مجلس الدولة بالكياسة وحسن التعامل مع كافة أطراف العملية الانتخابية، وتفهم اختلاف الثقافات الفرعية بين الريف والحضر؛ كأحد ضمانات تمثيل القضاء المشرف في الإشراف على الاستحقاقات الديمقراطية.