ما تزال الشركات تطالب بخفض سعر المليون وحدة حرارية من الغاز من 4.5 دولار إلى 3 دولارات بحيث يقترب السعر الجديد من السعر العالمى الذى يتراوح من 1.8 دولار لـ2.5 دولار حيث أن السعر غير ثابت لكنه بالكاد يصل لنصف سعر بيعه فى مصر مما يحول دون انطلاقة الشركات بشكل كاف، وحول هذا الملف يشير المهندس حمدى جابر رئيس مجلس إدارة شركة النصر للأسمدة لـ"انفراد" أن الحاجة ملحة لخفض سعر المليون وحدة حرارية إلى 3 دولارات أو ربط السعر فى مصر بالسعر العالمى لعدة اعتبارات منها أن السعر العالمى للغاز أقل كثيرا من مثيله المصرى، ثانيا أن بعض الشركات تستهلك غاز بصورة أكبر من المعدلات الطبيعية ؛نظرا لتقادم المعدات والمصانع، وثالثا أن الشركات تورد 55% من انتاجها بسعر التكلفة وبأقل من سعر التكلفة لوزارة الزراعة وهى من يتحمل هذه الخسائر وليس وزارة الزراعة وهو أمر بحاجة إلى حل جذرى.
وأوضح المهندس حمدى جابر أن الأمر المهم أن خفض السعر لـ 3 أو 3.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، سيؤدى لزيادة الصادرات المصرية وزيادة التنافسية مقارنة بالدول المنافسة التى تبيع الغاز لشركاتها بسعر أقل، وبالتالى تبيع هي السماد بسعر أقل؛ مما يضعف من قوة الشركات المصرية فى الخارج علاوة على أن خفض السعر سيساهم فى تدبير الأموال لتطوير وتنمية شركتنا وبقية الشركات.
من جانبه طالب عماد حمدي عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، ورئيس النقابة العامة للكيماويات بالأسرع بقرار خفض سعر الغاز من 4.5 لكل مليون وحدة حرارية إلى 3 دولار لكل مليون وحدة حرارية بحيث تتمكن الصناعات المصرية من المنافسة بشكل كبير في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.
وأشار عماد حمدي إلى أنه من المهم استغلال الحالة الحالية في زيادة الصادرات بما يدعم نسبة النمو الاقتصادي في مصر أو بما يساهم في انتعاش كبير لصناعة خاصة عن صناعة الكيماويات، ولاسيما صناعة الأسمدة التي يمثل الغاز الطبيعي النسبة الأكبر فيها، وبالتالي من المهم بحث هذا الأمر بشكل عاجل ، خاصة أن هناك مطالب عديدة لمختلف الشركة سواء شركات القطاع العام أو شركات قطاع الاعمال العام وشركات القطاع الخاص للمطالبة بخفض أسعار الغاز.
وأضاف عماد حمدي،أن مصر اتجهت منذ فترة لتحرير أسعار الطاقة متابعا: من المهم أيضا كما تم تحرير أسعار البنزين والسولار والمازوت لابد من تحرير سعر الغاز الطبيعي وربطه بالسعر العالمي بحيث تكون منافسة شركتنا أكبر وهذا سيساهم بعد ذلك في إجراء توسعات الشركات وفي تحديث مصانع الشركة وفي توفير موارد الشركة بدلا من الإقتراض، هذا بالإضافة إلى إمكانية إيجاد مئات فرص العمل الجديدة في حالة قيام تلك الشركة باجراء توسعات خاصة في الصناعات كثيفة الاستهلاك للغاز والصناعات التي يعمل بها أعداد كبيرة من العاملين.
من جانبه طالب محمد سمارة، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر والملاحات بضرورة بحث الحكومة خفض سعر غاز المصانع ،بما يساهم بشكل مباشر فى دعم الصناعة الوطنية وفى المساهمة فى تطوير كافة الشركات الصناعية خاصة الشركات كثيفة استهلاك الطاقة ولا سيما الغاز الطبيعى
وأضاف محمد سمارة لـ" انفراد" أن الشركات تحصل على المليون وحدة حرارية بريطانية بقيمة 4.5 دولار فى حين تحصل عليها الشركات المنافسة فى الدول الأخرى بنصف هذا السعر وأحيانا أقل من النصف أو يزيد قليلا طبقا للسعر العالمى للغاز حيث أن الشركات تحصل عليه بالسعر العالمى.
وأوضح أن هذا الأمر يزيد من قدرة الشركات العالمية، عكس شركاتنا التى تحتاج إلى فض سعر الغاز لعدة أسباب، منها خفض تكلفة المنتج النهائى، مما يترتب عليه زيادة التصدير وزيادة الإنتاج المحلة بالإضافة إلى زيادة تنافسية منتجات مصر فى الخارج.
وحول أبرز القطاعات التى ستستفيد من قرار خفض الغاز، أشار رئيس نقابة المناجم والمحاجر إلى أنها قطاعات الصلب والمعادن والأسمدة ومواد البناء خاصة السيراميك، بجانب الاسمنت والبتروكيماويات.
جدير بالذكر أن الصناع يطالبون بنزول سعر المليون وحدة حرارية لـ3 دولارات كمرحلة أولى، ثم ربط السعر بالسعر العالمى كمرحلة ثانية.