أمر المستشار حمادة الصاوى النائب العام، بإحالة 3 متهمين محبوسين إلى محكمة الجنايات المختصة، لاتهام اثنين منهم بقتل المجني عليها «مريم» عمدًا بحي المعادي يوم 13 أكتوبر الجاري، حيث اندفع أحدهما تجاهها قائدًا سيارة بالطريق العام، ولما اقترب منها انتزع الآخر حقيبة من على ظهرها حاولت المجني عليها التشبث بها، فصدماها بسيارة متوقفة بالطريق ودهساها أسفل عجلات السيارة التي يستقلانها، قاصدين من ذلك إزهاق روحها ليتمكنا من الفرار بالحقيبة، فأحدثا بها إصابات أودت بحياتها، وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى؛ أنهما في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر سرَقَا مبلغًا نقديًّا ومنقولات من المجني عليها وذلك في الطريق العام حالَ كونهما شخصيْنِ حامليْنِ سلاحين مخبئين (ناري وأبيض)، وذخائر مما يستخدم في السلاح الناري، وكان ارتكاب جناية القتل بقصد إتمام واقعة السرقة.
بينما اتهمت «النيابة العامة» المتهم الثالث باشتراكه مع الآخريْنِ بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة القتل، حيث اتفق معهما على ارتكابها وساعدهما بإمدادهما بسيارة ملكه لاستخدامها في ارتكاب الجريمة مع علمه بها، فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة، فضلًا عن اتهام أحد المتهمين بإحرازه جوهر الحشيش المخدِّر بقصد التعاطي.
وكانت الأدلة التي أقامتها «النيابة العامة» على الاتهامات المبينة حاصلها شهادة سبعة شهود تعرف أحدهم على المتهم الذي قاد السيارة المستخدمة في الجريمة حال عرضه عليه عرضًا قانونيًّا، وإقرارات المتهمين اللذين ارتكبا واقعة القتل والسرقة في التحقيقات، والتي تطابقت مع ما شهد به الشهود، وإقرارهما بتصوير حصلت عليه «النيابة العامة» أظهر المجني عليها قبل وقوع الجريمة بلحظات حاملة الحقيبة المسروقة، وكذا أظهر لحظة سقوطها ومرور أحد إطارات السيارة عليها، هذا فضلًا عن إقرار أحد المتهمين بتعاطيه جوهر الحشيش المخدر، وثبوت ذلك في تقرير «مصلحة الطب الشرعي» نتيجة تحليل العينة المأخذوة منه.
تلقت "النيابة العامة" فى إطار استكمالها التحقيقات في الواقعة، تحريات "وحدة مباحث قسم شرطة المعادي" التي أسفرت عن تحديد بيانات السيارة المستخدمة في الواقعة ومالكها، الذي أكدت التحريات تأجيره السيارة لمرتكبي وقائع مماثلة لاستخدامها فيها، وكذا تحديد المتهمين اللذين ارتكبا الواقعة المذكورة، وأنهما اعتادا سرقة حقائب السيدات بالإكراه، فأمرت "النيابة العامة" بضبطهم لاستجوابهم وضبط السيارة.
ونفاذًا لذلك ضُبط أحدهم وبحوزته السيارة وسلاح ناري فرد خرطوش، وقد أرشد عن بعض المنقولات المسروقة من المجني عليها (مستحضرات تجميل) أخفاها بمسكنه، كما أمكن ضبط شريكه بالواقعة وبحوزته سلاح أبيض، وكذا ضبط مالك السيارة، وقد تبين "للنيابة العامة" أن المتهمين اللذين ارتكبا الواقعة قد تطابقت مواصفاتهما مع تلك التي أدلى بها أحد الشهود في التحقيقات.
وباستجواب "النيابة العامة" المتهمين أقر اثنان منهما بارتكابهما الواقعة، حيث اتفقا يومها على سرقة حقيبة إحدى السيدات بحي المعادي، ونفاذًا لاتفاقهما استقلا السيارة المشار إليها، وقادها أحدهما عقب طمسه لوحاتها المعدنية بمادة "الشحم السوداء"، ثُم بحثا عن ضحيتهما بطرقات الحي حتي شاهدا المجني عليها خلال سيرها منفردة في الطريق العام؛ فاقتربا منها وتشبث أحدهما بحقيبتها التي كانت على ظهرها حتى اختل توازن المجني عليها، فارتطم رأسها بسيارة متوقفة بالطريق، وظل متشبثًا بالحقيبة حتى تمكن من انتزاعها بينما سقطت المجني عليها أرضًا وفرا هاربين، ثم لما وصلا إلى مأمن لهما تخلصا من الحقيبة ومحتوياتها؛ عدا مبلغ نقدي كان بها، واحتفظ أحدهما بمستحضرات تجميل المجني عليها بمسكنه.
وقد أقر المتهمان بملكية السيارة للمتهم الثالث الذي ادعيا عدم علمه بالواقعة، وقد أنكر الأخير بدوره ما نُسب إليه من اتهام.
وكانت "النيابة العامة" قد عاينت السيارة فتبينت طمث لوحاتها المعدنية وتطابق مواصفتها بتلك التي بينها أحد الشهود والمتهمان في التحقيقات، كما تمكنت "النيابة العامة" من رصد مقطع مرئي بمواقع الاجتماعي ظهرت فيه المجني عليها بالطريق العام مُرتدية ذات الملابس التي كانت عليها خلال مناظرة "النيابة العامة" جثمانها، وكذا ظهرت فيه السيارة المستخدمة في الواقعة، وشيء يسقط جوارها خلال سيرها، حيث أقر المتهمان مرتكبا الواقعة خلال مواجهتهما بالمقطع أن الحقيبة التي تظهر على ظهر المجني عليها هي التي سرقاها منها، وأن ما ظهر يسقط جوار السيارة هي المجني عليها.