حصل "انفراد" على قوائم الأدوية المقرر زيادة أسعارها بنسبة 20% حسبما وافقت الحكومة يوم 16 مايو الجارى على زيادة سعر الأدوية الأقل من 30 جنيها.
وشملت قوائم الأدوية حتى الآن 7010 أصناف ومستحضرات دوائية متداولة فى السوق حاليا وصادر لها إخطارات تسجيل وتسعير من الإدارة المركزية للصيدلة.
وكشف وزارة الصحة والسكان، فى خطاب لها اليوم، أن أكثر من 154 من مصانع وشركات التوزيع والمخازن المعتمدة ستبدأ فى تطبيق قرار الدكتور أحمد عماد وزير الصحة بتعميم نظام الباركود والتتبع الدوائى خلال عام من صدور القرار.
وقالت وزارة الصحة والسكان فى الخطاب الذى حمل توقيع كل من مدير إدارة التسعير بالإدارة المركزية للصيدلة ورئيس الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة، إن الموزعين والصيادلة سيحصلون على نسب الارتجاع وفق القرار الوزارى رقم 499 والخاص بالتسعير الجديد للأدوية.
وأضافت وزارة الصحة والسكان أن الشركات ملتزمة بتوفير كل نواقص الأدوية فى السوق المصرى بالأسعار الجديدة بشكل عاجل وأى خلل من الشركات فى توفير المستحضر سيتم إلغاء إخطار التسجيل بعد العرض على اللجنة الفنية، ويصبح المستحضر ملغى تماما من قوائم الأدوية المتداولة فى الأسواق المصرية والخارجية.
وحذرت وزارة الصحة والسكان الشركات من عدم الوفاء باحتياجات السوق المحلى فى الفترة المقبلة، وأضافت أن أى محاولة من الشركات للتلاعب ستواجه بكل حزم حرصا على مصلحة المريض المصرى.
وأبدت وزارة الصحة والسكان استعدادها لتلقى أى استفسارات حول الأسعار الجديدة للمستحضرات الدوائية على البريد الإلكترونى فى الإدارة المركزية للصيدلة، مشيرة إلى أن مصلحة المريض لا بديل عنها فى الوقت الراهن ومستقبلا.
وقال الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة فى تصريحات لـ"انفراد"، إن التسعيرة الجديدة لم تكن إلا حرصا على مصلحة المريض المصرى ومن أجل توفير الدواء، خاصة أن الفترة الماضية شهدت نقصا فى الأسواق لبعض المستحضرات التى كانت تكاليف إنتاجها أكبر من أسعارها للجمهور.
وكشف الدكتور أحمد عماد وزير الصحة عن رغبته الشديدة فى النهوض بالقطاع الدوائى، مشيرا إلى أنه كلف إدارة الصيدلة بمراجعة شاملة للأصناف الدوائية بالأسواق والكشف عن النواقص بصفة دورية لتوفيره والتأكد من جدية الشركات فى الإنتاج .
وأوضح أن إدارة الصيدلة اتخذت سلسلة من الإجراءات والضوابط التى تضمن عودة الإنتاج والقضاء تماما على فكرة النواقص فى السوق المصرى، معلقا على ذلك بأن أزمة النواقص ذهبت بلا رجعة.
وكانت الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل وافقت على رفع أسعار الأدوية التى تقل عن 30 جنيها 20%.