دخل الاقتصاد التركي النفق المظلم ، بفعل السياسات الخاطئة للرئيس التركى رجب طيب أردوغان ، ومؤخرا خفضت المؤسسات الدولية تقييمات أنقرة ، بسبب تراجع الثقة فى السياسات التركية التى ينتهجها أردوغان ، الأمر الذى ترتب عليه انهيار الليرة وهروب المستثمرين الأجانب .
سقوط الاقتصاد التركى لم يبدأ اليوم ولم يكن وليد اللحظة ، وإنما هو حصاد الممارسات والسياسات الخاطئة لأردوغان منذ سنوات طويلة، حتى أصبح خارج المنافسة فى دائرة الأسواق الناشئة بالمنطقة، وهو ما أكدته صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، مستشهدة بتقرير مؤسسة "جولدمان ساكس" والتى أعلنت أن اقتصاد مصر لا يزال قوياً راسخاً وينمو بشكل حقيقى يجعلها الأقوى بين الأسواق الناشئة، بعكس تركيا التي باتت سوقا منفر للمستثمرين الأجانب وغير مأمون على الاستثمارات بسبب تدهور أوضاعها بشكل قوى، مؤكدة أن مصر هى الأفضل بين أقرانها من حيث العائدات الحقيقية.
وكالة" فيتش "الدولية للتصنيف الائتمانى ، أشارت الى أن تصنيف صندوق الأصول التركى يقف عند مستوى "سلبي" فى أغسطس الماضى، وأرجعت السبب في خفض التصنيف الائتمانى لتركيا من مستقر إلى المستوى السلبى نتيجة تراجع احتياطيّها من العملة الأجنبية وتزايد مخاطر التمويل الخارجى والسياسة المالية الضعيفة عندما سجل الاحتياط النقدى لدى البنك المركزى 88.2 مليار دولار فى منتصف أغسطس الماضى متراجعاً من 105.7 مليار دولار أمريكى نهاية عام 2019.
ورجحت وكالة "فيتش" ارتفاع صافى ديون صندوق الأصول التركى بنحو ثمانية أضعاف ما هو عليه لحين حلول عام 2025 بسبب تركز استثمارات رؤوس الأموال فى قطاعات الطاقة والتعدين والبتروكيماويات.
أغسطس الأسود
عكست مؤشرات الاقتصاد التركي في أغسطس الماضي حجم التردي القائم والمتوقع لمؤشرات الاقتصاد الآخذة في النزول، وبحسب تقارير صادرة عن هيئة الإحصاء التركية، فإن نسبة التضخم خلال أغسطس الماضي بلغت 11.77% على أساس سنوي، فى حين بلغ مؤشر أسعار المنتجين 11.53%، وأشارت إلى أن مؤشر أسعار المنتجين زاد خلال أغسطس الماضي، بنسبة 2.35 %.
وفي نفس السياق، خفضت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، التصنيف الائتماني لتركيا من "B1" إلى "B2"، مؤكدة أن نقاط الضعف الخارجية للبلاد ستتسبب على الأرجح في أزمة في ميزان المدفوعات وإن مصداقيتها المالية آخذة في التناقص، كما فقدت الليرة التركية نحو 26% من قيمتها منذ بداية عام 2020، لتصبح أسوأ العملات أداء على مستوى العالم، كما أيدت وكالة "فيتش" تصنيفها لتركيا عند الدرجة "بي بي سالب"، مع تحويل نظرتها المستقبلية للاقتصاد التركي من "مستقرة" إلى "سلبية"، بسبب أوضاع الاقتصاد التركي الذي يعاني من أزمات عدة بسبب السياسات الخاطئة التي ينتهجها نظام الرئيس رجب طيب أردوغان، وأخيرا تقييم وكالة "ستاندرد آند بورز" والتي توقعت أن ينكمش الاقتصاد التركي 3.3%، وارتفاع معدل التضخم والبطالة على خلفية تداعيات فيروس كورونا المستجد.
واعتبرت الوكالة الدولية، تثبيتها التصنيف الائتماني طويل الأجل لتركيا بالقطع الأجنبي عند "B+" وبالعملة المحلية عند "BB-" إشارة لتدهور الليرة التركية التي فقدت أكثر من 40% من قيمتها خلال عامين، لتصل إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 7.269 مقابل الدولار في أوائل مايو الماضي، كما أعلنت الوكالة تثبيتها التصنيف الائتماني قصير الأجل لتركيا بالقطع الأجنبي، وبالعملة المحلية عند الدرجة "B".
ومن المتوقع أن تصل نسبة صافي الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 35% بنهاية 2020، إذا لم تكن المصارف التركية بحاجة قبل لدعم عام واسع النطاق"، كما أن تسجل معدلات التضخم هذا العام 10.6%، وفي 2021 ستبلغ 9.4%، وفي 2022 سيكون 9.2%، والعام الذي يليه 9%.
أما بالنسبة لمعدلات البطالة، قالت الوكالة إنها ستسجل هذا العام 14.3%، و12.4% العام المقبل، و11.2% في العام الذي يليله، وفي 2023 ستبلغ معدلات البطالة 10.7%، كما قفز إجمالي الدين العام المستحق على تركيا، إلى 1.633 تريليون ليرة (240 مليار دولار)، حتى نهاية مايو الماضي، ليحمل كل طفل تركي مولود حديثًا دينًا قيمته 19 ألفا و 638 ليرة، حسب تقديرات المسح السكاني لتركيا.
وحذرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني من استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية في تركيا، مؤكدة أن البلاد لا تزال تواجه مخاطر تمويل خارجية، وتزامن ذلك مع انخفاض حاد في قيمة الليرة التركية إلى مستوى قياسي، وانكمش الاقتصاد التركي خلال الربع الثاني من العام الجاري 9.9% على أساس سنوي بالتزامن مع ذروة جائحة كورونا في البلاد مما يعطى مؤشرات جديدة عكست تدهور الاقتصاد التركي في كافة القطاعات، وسط تدهور مستوى المعيشة وتدني قيمة العملة المحلية (الليرة) مقابل الدولار.
وتناولت وكالة الأنباء الألمانية، تسجل الاقتصاد التركي خلال الربع الثاني من العام الجاري انكماشا 9.9% على أساس سنوي، ما يعد الأسوأ خلال 10 سنوات بالتزامن مع ذروة جائحة كورونا في البلاد، كما أدت السياسات الفاشلة للرئيس رجب طيب أردوغان وتدخله في القطاعات المالية إلى تعميق أزمات تركيا الاقتصادية والسياسية وفرار المستثمرين.
وبالرجوع إلى بيانات معهد الإحصاء التركي، فإن توقعات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من عام 2020 تشير إلى انخفاض مستمر، حيث انخفض الناتج الإجمالي بنسبة 9.9% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق 2019، وبلغت نسبة الانكماش في القطاع الصناعي وحده 16.5%، وذلك وسط انخفاض ملحوظ في معدلات الإنفاق الحكومي، كم توقع الخبراء أنه سيشهد تقلصًا على نطاق واسع يتراوح بين 7.5% و 15% خلال النصف الثاني من العام.