النمسا تقطع "أذرع الإخوان".. حملة أمنية واسعة ضد الجمعيات التابعة لـ"حماس" و"الجماعة" بعد ثبوت تورطها فى دعم الإرهاب.. هيئة حماية الدستور تكشف التزام المتهمين ظاهريا بنبذ العنف وتواصلهم مع قيادات إرها

حملات أمنية واسعة تقودها دوائر الأمن والاستخبارات النمساوية، ضد جمعيات وكيانات تابعة للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية، وحركة حماس، وهي الخطوة التي تأتي بعد تحذيرات متتالية من الأنشطة المشبوهة التي تقدم عليها تلك الكيانات، التحرك النمساوي يأتي بعد تحركات أوروبية مماثلة، خاصة في فرنسا التي تقود حملة شاملة ضد أذرع الجماعات الإرهابية والتي تتخذ من العمل الخيري والدعوي ستاراً لنشاطها التخريبي. ونفذ ضباط من الشرطة وأجهزة المخابرات النمساوية، صباح الاثنين مداهمات في أربع ولايات اتحادية ضد أشخاص وجمعيات من المفترض أن تدعم الإخوان وحماس، وهي الحملة التي تأتي بعد سنوات من تحذير هيئة حماية الدستور، ومكافحة الإرهاب من نشاط الجماعات المتطرفة بعد مراقبة أنشطتهم، وظهور ملامح خطتهم فى إقامة خلافة مبنية على سفك الدماء والإرهاب. وأعلن المدعي العام في جراتس، أنه يجري الآن التحقيق مع أكثر من 70 مشتبهاً بهم ، وتم تفتيش 60 شقة ومنزل ومقر تجاري ونادي، ومن المقرر أن يمثلوا أمام السلطات "للاستجواب الفوري". ويقوم مكتب المدعي العام في جراتس بالتحقيق مع أكثر من 70 مشتبهاً وكذلك ضد العديد من الجمعيات والجمعيات، بعد وجود اشتباه في وجود مجموعة إرهابية ، وتمويل إرهابي، وعلاقات معادية للدولة ، وتنظيم إجرامي وغسيل الأموال. ووفقًا لمكتب المدعي العام، فإن الإجراء سبقه تحقيقات مكثفة ومكثفة استمرت أكثر من عام، من قبل مكتب الدولة الرائد لحماية الدستور ومكافحة الإرهاب ، حيث أعلنت هيئة حماية الدستور، مراقبة أنشطة الإخوان منذ سنوات، حيث يعيش ما يقدر بنحو 1300 من ممثليهم في النمسا ، وعلى الرغم من عدم التصريح عن أهدافهم في الجمعيات، لكن وفقًا للسلطات ، يمكن العثور على المتعاطفين معهم في العديد من المساجد والمنظمات وينتمون إلى دوائر النخبة، وظاهريًا ، بدا الإخوان جاهزين للحوار ومعتدلين، وكانت الحكومة مترددة في ربط جماعة الإخوان مباشرة بالإرهاب، إلى أن وقعت العمليات الإرهابية. وبحسب الشرطة النمساوية، فقد تم نشر 930 شرطيًا من وحدات مختلفة، بدأت الساعة 5 صباحًا، بالإضافة إلى الوحدات النظامية ، كانت هناك أيضًا قوات خاصة مثل مدربي كلاب الخدمة والشرطة الجنائية وأفراد من مكتب الدولة لحماية الدستور. وقد تم ضبط أجهزة إلكترونية مثل الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر ، وكذلك الوثائق البسيطة. وبحسب مكتب المدعي العام ، فإن جماعة الإخوان هي منظمة "عالمية ، إسلامية راديكالية ومعادية لليهود بشكل كبير، هدفها هو إقامة دولة إسلامية، حتى لو تحدثت المنظمة في الظاهر عن نبذ العنف ، يعتقد المحققون أنه ينبغي لها أن تحافظ على الاتصال مع الجماعات الإرهابية ، مثل منظمة حماس الإرهابية الفلسطينية، كما أن لديها روابط أيديولوجية ومالية وثيقة مع الجماعات الإسلامية المتطرفة في الحرب الأهلية السورية العراقية. وأكد المدعي العام في بثه أن الإجراء ليس موجهاً ضد المسلمين أو طائفتهم الدينية، بل إنه يعمل على حماية المسلمين الذين يُساء استخدام دينهم لنشر أيديولوجيات مناهضة للدستور. وبالتزامن مع الملاحقات الأمنية الواسعة، قال الباحث في ملف مكافحة الإرهاب بجامعة واشنطن لورنزو فيدينو، في تصريحات نشرتها صحيفة ديرستاندرد، إن جماعة الإخوان تسعي إلى "التسلل" في مؤسسات عدة والوصول علي المستوي المحلي لأعلي المناصب، مشيراً إلى أن الإخوان أقدم حركة إسلامية كما أنها موجودة في العديد من الدول الغربية منذ حوالي 60 عامًا، وهدفها حتى يومنا هذا هو إعادة تشكيل المجتمع وفقًا للمفاهيم المتطرفة وإقامة دولة قائمة على مبادئ الشريعة بمنظورها الخاص، وتعتمد جماعة الإخوان على اختراق المجتمع من قبل نخبة مسلمة مدربة تدريباً ملائماً ، والتي ينبغي أن تكون بمثابة عامل مضاعف، من أجل تعزيز الاضطرابات في النظام السياسي .