عادت الأزمة لتشتعل مجددا بين الحكومة العراقية وإقليم كردستان، خاصة بعدما طالب مسعود بارزانى رئيس إقليم كردستان العراق، منظمة الأمم المتحدة بالتدخل لحل الخلاف مع بغداد.
وطالبنيجيرفانبارزانى رئيس إقليم كردستان العراق، القوى السياسية في العراق جميعه باتخاذ موقف حاسم وسريع، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل.
وأضاف رئيس إقليم كردستان العراق، أن بغداد استغلت عدم إمكانية الإقليم الحصول على قروض من الخارج، متابعا: حاولنا كثيراً حل مسألة المناطق المتنازع عليها مع بغداد.
ولفتنيجيرفانبارزاني، إلى أن مصطفى الكاظمى رئيس الحكومة العراقية غير راضٍ عن القانون، مستطردا: قررنا إرسال وفد من حكومة الإقليم للاجتماع بحكومة بغداد والوصول إلى حل.
وقال رئيس إقليم كردستان: اتفاقنا كان عقد اتفاق جديد نهاية العام بشأن النفط والمناطق المتنازع عليها والمنافذ الحدودية، موضحا أن هناك اتفاق جديد بشأن النفط والمناطق المتنازع عليها والمنافذ الحدودية من المفترض أن يعقد نهاية العام.
وقالنيجيرفانبارزانى ، إن بغداد لا تتعامل مع أربيل بحسب قوانين الفيدرالية وهذا يجب أن يتغيّر، موضحا أنه حتى الآن لا يوجد نظام فيدرالي بل مركزية قاسية تريد أن يكون القرار لبغداد.
وأضاف رئيس إقليم كردستان العراق، أن النظام الفيدرالي موجود على الورق فقط ولا يُطبّق نهائياً، موضحا أنه يجب أن يكون إقليم كردستان جزء من القرض الذي تتحدث عنه بغداد.
ولفتنيجيرفانبارزاني، إلى أنه كانت بغداد مساعدة لإرسال 900 مليار دينار شهرياً لنا فسنرسل لهد واردات النفط.
وأكد رئيس إقليم كردستان العراق على أن إقليم كوردستان أوفى بكل التزاماته ضمن الاتفاق المبرم مع بغداد، وأن إقليم كوردستان مستعد للاتفاق مع الحكومة العراقية على كل المحاور، منوهاً: إذا كان الهدف هو استقرار أوضاع العراق فالحل هو الاتفاق.
وحول إقرار البرلمان العراقي لقانون العجز المالي بدون التوافق مع الكورد، اعتبرنيجيرفانبارزاني ما حدث عقوبة ضد سكان إقليم كوردستان، والقانون دمر اتفاقاً لتصدير نفط إقليم كوردستان عبر شركة النفط العراقية سومو العام المقبل.
وأوضح رئيس إقليم كردستان العراق أن هذا القانون استخدم للعداوة ضد إقليم كوردستان وهذه هي المشكلة، ورسالتنا للقوى السياسية العراقية أن إقليم كوردستان على استعداد للاتفاق مع بغداد على مسألة النفط وجميع المسائل لأن مشكلتنا ليست نفط وإنما مشاكل أخرى لا يمكن حلها دون أن يستقر العراق.
ووفقا لوكالة سبوتنيك الروسية، اشترط القانون، الذي يقتصر على ثلاثة أشهر، أن يسلّم إقليم كردستان وإرداته النفطية وغير النفطية إلى بغداد بخلاف الاتفاقات والتفاهمات السابقة مقابل الحصول على جزء من التمويل ويقضي الاتفاق السابق بأن تسلم بغداد جزءاً من المستحقات المالية لإقليم كوردستان وبما يصل إلى 49%، على أن تُكمل حكومة إقليم كوردستان المتبقي لتسديد رواتب الموظفين.