لا شيء تحت سماء تركيا يشي بجديد يذكر، فما بين تزوير ممتد للانتخابات التشريعية المتعاقبة ، واختيار ممثلين في البرلمان لا يدينون بالولاء إلا لنظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وما بين تعديلات دورية ومستمرة للقوانين والتشريعات لضمان البقاء الأبدي للدكتاتور في منصبه، صارت تركيا تدور في دائرة مفرغة بلا أمل في حلول سياسية، وهو ما دفع أحزاب المعارضة إلى قيادة حملة شرسة لإجراء انتخابات مبكرة.
وتصاعدت في الآونة الأخيرة دعوات قادة المعارضة التركية، أمثال كمال كليتشدار أوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهورى، ونائبه أوعوز قان صاليجي، وعلي لاباجان، رئيس حزب الديمقراطية والتقدم التركي "ديفا"، وأحمد داود أوغلو، رئيس الحزب المستقبل، ونائبه سلجوق أوزداغ، وميرال أكشنار، رئيسة حزب الخير، لإجراء انتخابات مبكرة قبل تلك المقررة رسميًا عام 2023، رغبة منهم في إزاحة حزب العدالة والتنمية ورئيسه رجب طيب أردوغان عن سدة الحكم، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من صورة تركيا المتداعية خارجيًا، ووقف نزيف الهزائم الخارجية والخسائر الاقتصادية الداخلية الناجمة عن السياسة الفاشلة والمغامرات غير المحسوبة التي يخوضها أردوغان.
ويعتقد قطاع من المعارضة أن استقالة وزير المالية بيرات البيراق، خطوة نحو انهيار النظام التركي وتمهيد لإجراء انتخابات مبكرة، وعلى الصعيد الشعبي ارتفعت نسبة مؤيدى الانتخابات المبكرة.
ومن الأسباب التي تقود المعارضة للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة، العديد من العوامل الداخلية والخارجية ومنها؛ تفاقم الأزمة الاقتصادية حيث تشهد تركيا أزمة اقتصادية حادة وصفها دورموش يلماز، المحافظ السابق للبنك المركزى، بأنها تكرار للأزمة المالية التي شهدتها البلاد عام 2001.
ولعل المشهد الأحدث فيها هو إقالة محافظ البنك المركزى مراد أويصال، وقبول استقالة وزير المالية بيرات البيراق، على إثر حالة من التداعي أصابت مجمل المؤشرات الاقتصادية؛ حيث تراجعت الليرة مقابل الدولار إلى مستوى قياسي هذا العام بنحو 30% مسجلة 782 دولارًا في وقت كتابة هذا التقرير، وكانت قد وصلت إلى أدنى قيمة لها في أكتوبر مسجلة نحو 8.3 دولار وهو ما ينعكس على مؤشرات الاقتصاد الأخرى كارتفاع معدلات التضخم التي بلغت نسبتها خلال العام الجارى 11.81% وانخفاض معدل النمو، وزيادة البطالة، والفقر وتراجع مستوى المعيشة وهروب الاستثمارات إلى الخارج وتوقف المشاريع الكبرى، وتراجع مستوى التصنيف الائتماني لتركيا من قبل الوكالات الدولية.
وبخلاف الاقتصاد، يأتي تراجع ملف الحريات لأدني مستوياته خلال عهد أردوغان، حيث كشفت تقارير دولية عدة أن تركيا باتت "سجن كبير" للصحفيين وأصحاب الرأي والفكر، حيث شن أردوغان حملات الاعتقالات وراح يسكت الأصوات ويقصف أقلام كل من ينتقد حكمه ويصفهم بالإرهابيين فعلى سبيل المثال، منذ الانقلاب الفاشل في يونيو 2016، تم فصل ما يقدر بنحو 150 ألف موظف حكومي واعتقال أكثر من 50 ألف شخص، من بينهم العديد من قادة الجيش والجنود وضباط الشرطة والصحفيين والمحامين والأكاديميين والسياسيين الأكراد وهم يلاقون أسوأ معاملة في السجون.
ومن الاقتصاد إلى الحريات، وصولاً النزوات العسكرية وتمويل المليشيات التي يقدم عليها رجب طيب أردوغان خارج الحدود ما يفاقم من جراح الاقتصاد الذي يعاني بالفعل، حيث ينخرط الجيش التركي في صراعات غير المشروعة داخل سوريا والعراق وليبيا وكاراباخ واليونان وقبرص وغيرها التي أدت إلى استنزاف الاقتصاد التركي، وفقدان أنقرة لحلفائها الدوليين.
وتتمسك قوى المعارضة التركي بإجراء انتخابات مبكرة، وسط حالة من القلق من آلة التزوير التي يتبعها نظام حزب العدالة والتنمية، والتي فشلت ـ رغم اتساعها ـ في حماية أردوغان من "هزائم صغيرة"، في آخر انتخابات، حيث استطاعت المعارضة التركية أن تكسر شوكة حزب العدالة والتنمية في الانتخابات المحلية التي جرت في أبريل من العام الماضي 2019، بعدما أطاحت به في أكبر ثلاث مدن تركية هي؛ العاصمة أنقرة وإسطنبول وأزمير إلى جانب عدد من المدن المهمة الأخرى مثل أصة وأنطاليا ومرسين.
وكانت خسارة منصب عمدة إسطنبول، الذى حسمه أكرم إمام أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهورى المعارض، لصالحه بنسبة 54.2% من الأصوات مقابل 45% لمرشح حزب العدالة والتنمية بن علي يلدريم ضربة مريرة لأردوغان، الذى كان ليس بلدية إسطنبول في التسعينيات.
وتعول المعارضة التركية بشكل كببر على إمكانية تكرار تلك السابقة على الصعيد الوطني إذا ما جرت انتخابات جديدة، لكن يجدر بنا أن نشير في هذا السياق إلى أن أحزاب المعارضة ليست بالقوة المطلوبة التي تمكنها من إزاحة حزب العدالة والتنمية من المشهد السياسي تمامًا وكل ما يمكن أن تحققه في الوقت الراهن هو تقليص الفرص الممنوحة له وتقليل هيمنته على الساحة الداخلية وحرمانه من الترويج لفكرة وجود تأييد واسع من الشارع التركي لسياسة أردوغان داخليًا، حتى الآن يرفض أردوغان وشريكه في التحالف الحكومي، حزب الحركة القومية، المطالبات بإجراء انتخابات مبكرة، معتبرًا أن هذا لا يحدث إلا في الدول القبلية، ومشددًا على أن الانتخابات ستجرى في موعدها المقرر عام 2023، ويرجع هذا الموقف المتشدد إلى بعض العوامل نذكر منها:-حالة الضعف والانقسامات في حزب العدالة والتنمية وشريكه اليميني الحركة القومية: يعاني حزب العدالة والتنمية الحاكم من تراجع في حجم التأييد الذى يحظى به على المستوى الشعبي، جنبًا إلى جنب مع حالة من التفكك على 2 مستوى القاعدة والنخبة السياسية، تجلت في انشقاق عدد من كوادر الحزب وتأسيس أحزاب جديدة، وهو ما سيؤثر بالطبع على فرص فوزه في أى انتخابات مقبلة.
وامتدت عدوى الانشقاقات إلى شريكه في الائتلاف الحاكم حزب الحركة القومية اليميني المتطرف بزعامة دولت بهتشلى، تجلت أبرز ملامحها في انشقاق أبرز كوادره ومنهم ميرال أكشينار في 25 أكتوبر 2017 وتأسيسها لحزب الخير، ونائب مدينة إسبرطة نورى أوكوتان، ونائب غازى عشاب أوميت أوزضاغ ونائب ناليك أسير، إسماعيل أوك، ووزير الدولة السابق آيفر يلماز وغيرهم.. متهمين بهتشلي بالتحول إلى دمية يحركها أردوغان هذا إلى جانب تآكل قواعده الشعبية أيضًا. لذلك يخشى لهتشلى- لسان حال الحكومة التركية في الإعلان عن الانتخابات المبكرة- أن يخسر حزبه نصيبه في البرلمان إذا ما جرت أى انتخابات مبكرة وهو ما يفسر رفضه لتلك الفكرة في الوقت الراهن.
