تنعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية غدا، السبت، للنظر فى مشروع القانون المحال إليها والمتعلق بازدراء الأديان فى الفقرة "و" من المادة "98" لقانون العقوبات، وذلك وسط معركة بين التيارات الرافضة لحذف المادة، التى على رأسها حزب النور السلفى، والتيارات المطالبة بحذفها ومن أبرزهم حزب التجمع وتكتل 25-30.
وبدوره انتقد النائب عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، التصريحات المنسوبة لنواب حزب النور السلفى الرافضون لإلغاء الفقرة "و" من المادة 98 لقانون العقوبات والخاصة بازدراء الأديان، بعلة أنها دعوة للفوضى.
وقال "كمال" فى تصريحات لـ"انفراد": "لم يحدث فى تاريخ مصر أى فوضى بخصوص ازدراء الأديان، كما لم يسب أحد الدين قبل مادة ازدراء الأديان"، مضيفا: "من يهاجم حذف المادة من القانون هى دعوات للإرهاب الفكرى".
وتابع: "كلمة ازدراء الأديان كلمة مطاطية تفتح أبواب جنهم على أى شخص سواء كان مبدع أو أديب أو فنان، فهذه الكلمة تفتح أبواب السجون أمام أى أحد يقول كلمة، كما أنها تغلق حرية الفكر والإبداع" مشيرا إلى أنه هذه المادة تعتبر تفتيش فى النوايا والضمائر.
وأضاف "كمال": "أنا مع حرية الابداع والواجبات المنصوص عليها فى الدستور التى تؤكد على حرية الإبداع القول والاعتقاد"، مؤكدا أن المادة (و) من قانون العقوبات تخالف الدستور".
من جانبها قالت النائبة هالة أبو السعد، القيادية بائتلاف دعم مصر، أن هناك أهمية لحذف فقرة الحبس فى مادة ازدراء الأديان، مشيرة إلى أنها أول من تبنت هذه القضية تحت القبة منذ أن أثارها النواب وطالبوا بحذف "الحبس".
وأضافت القيادية بائتلاف دعم مصر، لـ"انفراد" أن هناك أهمية لحذف مادة الحبس خاصة مع تكرار ظاهرة حبس الكتاب، مشيرة إلى أن هناك نواب كثر فى البرلمان يتبنون هذه الرؤية ويطالبون البرلمان بسرعة مناقشة المادة وحذفها.
فى المقابل قال النائب عبد الرحمن البكرى، عضو الكتلة البرلمانية لحزب النور، أن الحزب بصدد إصدار بيان شامل حول حذف مادة ازدراء الأديان، يتحدث فيه بالتفصيل القانون وأسباب موقفه المعارض للحذف.
وتوقع النائب عبد الرحمن البكرى فى تصريح لـ"انفراد" بأن لا تتضمن أجندة لجنة الشئون الدستورية بالبرلمان حذف فقرة الحبس فى ازدراء الأديان، مشيرا إلى أن أى موقف يتعلق بحذف المادة سيتخذ من البرلمان بشكل كامل ولا يمكن الحديث حول حذف المادة المتعلقة بالحبس إلا بعد أن يتخذ البرلمان بأكلمه موقفا منها.