فرنسا تستمر فى حربها ضد الإخوان.. اتحاد المنظمات الإسلامية الخطر الأكبر.. نائب فرنسى: يدير 200 مسجد أئمته متطرفون.. وتقرير يؤكد تورط "مؤسسة موزة" فى تمويله.. "النور" هو الأكبر ضمن 140 مشروعا إخوانيا ف

تعمل السلطات الفرنسية بشكل مكثف على وأد تنظيم الإخوان الإرهابى وعناصره المنتشره فى البلاد وكذلك المؤسسات والمراكز التعليمية التى يسيطرون عليها لبث الفكر المتطرف، وهو ما يهدد الأمن الفرنسى وخاصة أن الحوادث الإرهابية الأخيرة كان منها ما ينسب لأحد أعضاء الجماعة الإرهابية. وقرر المسئولون الفرنسيون شن الحرب على المؤسسات المتطرفة وخاصة اتحاد المنظمات الإسلامية فى فرنسا التابعة للإخوان، والذى مسئول عن كم كبير من المساجد والمدارس الداعية للعنف والكراهية والتطرف فى البلاد. كشف النائب الفرنسى، والقيادى بحزب التجمع الوطنى، جوردان بارديلا الدور المشبوه الذى تلعبه الجماعات المتطرفة داخل بلاده، وخاصة جماعة الإخوان الإرهابية، مشيرًا إلى أن ما يعرف بـ"اتحاد المنظمات الإسلامية" التابع لها، يشرف ويدير 200 مسجد فى فرنسا وجميعها يعمل بها أئمة تنشر التطرف وخطاب الكراهية فى عقول الشباب، محذرًا من استهداف أبناء الجاليات المسلمة وذات الأصول العربية، وتسميم عقولهم. وفى وقت سابق، حذرت وسائل إعلام فرنسية من تمويل قطر لاتحاد المنظمات الإسلامية، مؤكدة أنه واجهة لنشر التطرف والإرهاب، ويديره مسئولين على اتصال وثيق بجماعة الإخوان الإرهابية. وعلق بارديلا فى تصريحات نشرتها صحيفة "ال سى آي" الفرنسية على الملاحقات التى تقودها السلطات فى بلاده ضد الكيانات المتطرفة، فى أعقاب ذبح أستاذ تاريخ على يد شاب ذو أصول شيشانية مرتبط بجماعة موالية لحركة حماس: "يعتبر إغلاق مسجد بانتين الكبير بمثابة قطرة ماء فى مكافحة التعصب". وتابع، "يوجد فى فرنسا 2500 مسجد ومكان عبادة للمسلمين، إلا أن الشكوك تدور حول 200 لنشاطهم المتطرف، وحوالى أربعين مدرسة تابعة لاتحاد المنظمات الإسلامية فى فرنسا" UOIF "التابع لتنظيم الإخوان الإرهابى، وأكثر من 150 مسجدا سلفيا". ومن جهة أخرى أظهرت العديد من الوثائق فى التعاملات المالية بين “مؤسسة موزة” وفرعها فى لندن أن "قطر الخيرية" قدمت مدفوعات أخرى مباشرة من مقرها فى الدوحة إلى فرع بريطانيا، خلال عام 2018، لتمويل أكبر مشروع لها، وهو تطوير مركز "النور" الذى تديره "رابطة المسلمين" فى منطقة "ألزاس" شرقى فرنسا، وأصبح الفرع الفرنسى لما يسمى بـ"اتحاد المنظمات الإسلامية" المرتبط بتنظيم الإخوان الإرهابى فى أوروبا. ومركز النور يقع فى مدينة مولهاوس الفرنسية، ويتبع ما يسمى اتحاد المنظمات الإسلامية فى فرنسا- UOIF، الذى يطلق عليه اسم "فرع الإخوان فى فرنسا". ويعد المركز هو المشروع الأكبر بين 140 مشروعًا ممولًا من قبل مؤسسة موزة من وراء ستار الأعمال الخيرية، وهو مجمع واسع يقع على مساحة 406 كيلومترات مربعة، ويتضمن قاعة متعددة الأغراض ومدرسة وصالة رياضة ومرافق صحية وسكنًا للطلاب. وأرسل النور تمويلًا سخيًا، من أموال موزة، إلى مركزين، أحدهما يحمل اسم “الرحمة” فى مدينة ستراسبورج الفرنسية، والآخر يدعى “المركز الثقافى الإسلامى” فى مدينة “سيستو سان جيوفانى” بالقرب من مدينة ميلانو الإيطالية، بلغ 12.25 مليون جنيه إسترلينى، على مدار عامى 2016 و2017. وأشارت صحيفة لوفيجارو الفرنسية إلى وجود جمعيات معينة توجه إليها إصابع الاتهام بنشر التطرف وتتعالى أصوات السياسيين ضدها على رأسها اتحاد المنظمات الإسلامية فى فرنسا، والذى وصفه أحد نواب البرلمان الفرنسى بكونه “الجناح العسكرى لتنظيم الإخوان” فى البلاد، وفق ما أوردته الصحيفة. وضمن حربها ضد “أعداء الجمهورية”، أعلنت السلطات الفرنسية إغلاق مسجد قرب باريس لمدة 6 أشهر كان قد شارك مقطع فيديو وصفت السلطات محتواه بالتحريضي. وتتجه فرنسا لإخضاع نحو 51 جمعية دينية للمراقبة، حيث ينتظر الإعلان عن حل عدد منها بسبب تورطها فى الترويج لأفكار تنافى مبادئ الجمهورية. وقال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون أن الحكومة كثفت الإجراءات ضد التطرف فى الأيام القليلة الماضية، كما تم حل جماعة محلية ضالعة فى الهجوم وتطلق على نفسها اسم “جماعة الشيخ أحمد ياسين” الموالية لحركة حماس الفلسطينية و”الضالعة مباشرة” فى الاعتداء على المدرس صامويل باتى. جاء ذلك بعد اجتماع ماكرون مع وحدة مكافحة الإسلام السياسى فى ضاحية شمالى شرق العاصمة باريس، عقب هجوم الجمعة الذى راح ضحيته مدرس بسبب رسوم مسيئة للنبى محمد. وأضاف ماكرون فى كلمة مقتضبة أن قرارات مماثلة بحق جمعيات ومجموعات تضم أفرادا ستصدر فى الأيام والأسابيع المقبلة. وتابع الرئيس قائلًا: “يجب حماية مواطنينا المسلمين من المتطرفين”. وكان قد قرر الرئيس الفرنسى تعزيز أمن المدارس ومراقبة الدعاية المتطرفة على الإنترنت، بعد حادثة ذبح المدرس صامويل باتى. من جانبه، أكد وزير الداخلية الفرنسى جيرالد دارمانين بوجود لائحة تشمل عددًا من الجمعيات التى رصدت الوزارة نشرها خطابات دينية متطرفة فى الآونة الأخيرة. وتعهد الوزير بأن الحكومة ستشدد الخناق على الجمعيات الخيرية التى يشتبه فى ارتباطها بشبكات متطرفة.