أهالى سنورس بالفيوم يطلقون حملة لوقف بيع جزء من أرض مصنع الأعلاف لسداد ديونه.. ويضعون مقترحًا لسداد الديون وإعادة تشغيله.. والنائب منجود الهوارى: رفضت قرار البيع منذ البداية لأنه ليس حلًا

فى واقعة هى الأولى من نوعها بمحافظة الفيوم تصدى أهالى مركز سنورس والقوى السياسية والشعبية بالمركز لقرار اتخذته قيادات المحافظة، ببيع قطعة من أرض مصنع الأعلاف بمركز سنورس لسداد ديون المصنع وإعادة تشغيله وأطلقوا حملة لجمع التوقيعات بعنوان "لا لبيع مصنع الأعلاف"، فيما أعلن عدد من النواب بالمحافظة انحيازهم لرأى المواطنين ورفضهم لقرار بيع المصنع.

ويقول أحمد السنى، أحد أهالى مركز سنورس أن مصنع أعلاف الفيوم يعانى من أزمات مالية منذ فترة طويلة تسببت فى تراكم الديون عليه وتوقفه عن العمل، وأنه تم اتخاذ قرار ببيع قطعة من أرض المصنع فى اجتماع بحضور السكرتير العام للمحافظة وعدد من النواب، مؤكدًا أنه قرار خاطئ ولن يحل الأزمة.

وأشار "السنى" إلى أنه أعد مقترحا كاملا لحل أزمة المصنع دون بيع شبر واحد من أرضه، مضيفاً أنه تم عقد اجتماع بحضور النائب ممدوح الحسينى، والدكتور أحمد برعى القيادى الوفدى، وأحمد حلمى أمين حزب الكرامة بالفيوم، والمحاسب أيمن الصفتى المرشح السابق عن دائرة سنورس، والقيادى بالحزب المصرى الديمقراطى، وأحمد الديب القيادى بحزب النور، وتوبة عبد العاطى ممثل نقابة العمال المستقلة، وأحمد عبد السلام ممثل نقابة الفلاحين المستقلة، وسيد سعد سليم نقيب عمال شركة أعلاف الفيوم، وعدد كبير من رموز العمل السياسى والشعبى وعمال المصنع.

وخلال اللقاء، أكد النائب ممدوح الحسينى، أنه وافق على بيع 3000 متر من أرض المصنع، نظرًا لاجتماعه بأعضاء مجلس إدارة مصنع أعلاف الفيوم، ووجد إصرار على بيع الأرض لحل أزمة السيولة المالية والديون، وأن هذا هو الحل الوحيد حسب وجهه نظرهم التى أقتنع بها، ووافق فى اجتماعه مع السكرتير العام للمحافظة وبعض نواب البرلمان.

فيما أوضح أحمد السنى ممثل الأهالى خلال اللقاء أن قطعة الأرض التى ستباع بها معصرة زيوت تكلفت أكثر من مليون جنيه منذ 10 سنوات، مضيفاً أنه تم عرض مقترح لإعادة تشغيل المصنع وسداد ديونه، وشمل انشاء محلات تجارية على جانبى سور المصنع بحد أدنى 100 محل تجارى قيمة ايجارهم الشهرية 40 الف جنيه كحد أدنى.

وأشار إلى أن المقترح حدد مصدر تمويل بناء المحلات، حيث سيكون بطرح كراسة شروط بها مقدم إيجار 5000 جنيه لمدة 5 سنوات لبناء تلك المحلات، على أن يتم خصم 100 جنيه شهريًا من قيمة الـ5000 جنيه، وسيكون صافى الدخل الشهرى للشركة من إيجار تلك المحال 30 ألف جنيه شهريًا.

وأكد ممثل الأهالى أن المقترح يتضمن أيضاً أن تدفع محافظة الفيوم قيمة مستحقات المصنع، والتى تقدر بـ526 ألف جنيه لسداد مديونية الضرائب والتأمينات الاجتماعية، وحقوق العاملين.

كما يتضمن المقترح تنفيذ الأحكام الصادرة بحق المدينين، والتى تقدر مديونيتهم بأكثر من مليون جنيه، وبتوفير تلك الأموال يتم دفع ربع الضرائب والتأمينات وحقوق العاملين، ويتم تقسيط باقى المبلغ من الإيجار الشهرى المحصل من إيجار المحلات.

ولفت ممثل الأهالى إلى أن المقترح شمل إيجار معصرة الزيوت بنظام المشاركة الربحية مع القطاع الخاص لتحقيق دخل شهرى ثابت للمصنع، وبيع السيارات المتهالكة بالمزاد العلنى، وفتح باب الوكلاء لبيع منتجات المصنع داخل المحافظة والمحافظات المجاورة عن طريق اعتمادات بنكية، وتوقيع اتفاق بين الشركة وبنك التنمية والائتمان الزراعى لتوزيع منتجات الشركة على 50 جمعية زراعية منتشرة بالمحافظة.

وأضاف أن المقترح يتضمن تخصيص 25% من قيمة قرض التسمين، وغيرها من مشروعات تربية وتنمية الثروة الحيوانية التى يمولها بنك التنمية للمربيين ثمننًا لقيمة أعلاف التسمين تصرف من قبل المصنع أو الجمعيات الزراعية بأذون صرف مخصوم قيمتها من قيمة القرض المخصص للعميل، وذلك لدعم منتجات الشركة وتعميم ذلك بالمحافظات المجاورة.

وشدد "السنى" على أن المقترح يتضمن إلزام جمعيات تسمين وتربية الماشية التابعة لإشراف وزارة الزراعة والشئون الاجتماعية بشراء منتجات الشركة حسب رؤؤس الماشية المسجلة بها، والتعاقد مع عدد من الجمعيات الخيرية التى توزع الماشية على الفقراء لتوريد منتجات المصنع إليها.

كما يتضمن المقترح التعاقد مع وكلاء وزارة التربية والتعليم، وكليات الزراعة بمحافظات الفيوم وبنى سويف والجيزة لتوريد منتج المصنع لمدارس الزراعة وكليات الزراعة لوجود مواشى بها، والاستفادة من قرار رئيس الوزراء بضخ سيولة مالية للشركات المتعثرة بقيمة حد أقصى 5 مليون جنيه.

وأوضح ممثل الأهالى أن المصنع أولى بالاستفادة من قرار رئيس الوزراء كونه تابعاً لقطاع الأعمال العام، مطالباً بتفعيل البطاقة الاستيرادية لاستيراد مكونات الأعلاف وبيعها للجمهور بسعر السوق الحر، وخاصة الذرة الصفراء وفول الصويا، والتعاقد وإدخال مساهمين جدد للشركة عن طريق طرح أسهمها على موظفى الدولة بمحافظة الفيوم أو القطاع الخاص لإيجاد سيولة نقدية عاجلة، والتوسع فى إقامة خطوط انتاج جديدة.

وخلال الاجتماع أكد جميع الحضور على تكاتفهم لمنع بيع أى متر من أرض المصنع وإعادتها لسابق عهدها مع محاسبة من أهدر المال العام، وأضاع تنفيذ الأحكام على المدينين، واتفقوا مع النائب ممدوح الحسينى على التواصل مع أحد رجال الأعمال لتأجير المصنع له مع الحفاظ على كامل المعدات والعمال وإدخال عماله جديدة من أبناء المحافظة.

ومن جانبه، قال النائب منجود الهوارى، عضو مجلس النواب، فى تصريح خاص لــ"انفراد" أنه منذ اجتماعه بالسكرتير العام للمحافظة، وعدد من النواب بحضور ممثلين عن مجلس إدارة مصنع أعلاف الفيوم، تم عرض اقتراح بيع 3000 متر من أرض الشركة لسداد ديونها، ولكنه لم يوافق على ذلك ورفض البيع، ولكن كان رأى الأغلبية بالبيع.

وأكد أنه بعد تواصله مع الأهالى وتأكد من رفضهم لقرار البيع يعلن انحيازه للشارع، ويطالب باتخاذ الحلول التى وضعها الأهالى بكل جدية خاصة أنها ستحل الأزمة.

وكان عدد من الأهالى التقوا بالنائب منجود الهوارى، وتم تسليمه ملف عن أزمة مصنع أعلاف الفيوم، وشرحوا له خطورة قرار البيع، معلناً اقتناعه برأيهم وانحيازه الكامل لرغبتهم.

ومن جانبه، أرسل النائب هشام مؤمن، عضو مجلس النواب خطابًا رسميًا إلى المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم، قال فيه: "استكمالا للاجتماع الذى عقد مع السكرتير العام للمحافظة بتاريخ 5 مايو الجارى، وتم الاتفاق فيه على بيع قطعة أرض من الأرض الفارغة من الجانب القبلى من أرض مصنع أعلاف الفيوم بمركز سنورس بمساحة 3000 متر لسداد مديونية الشركة وتوفير السيولة المطلوبة لإعادة التشغيل والإنتاج، تم عمل نقاش مجتمعى وأتضح رفض الأهالى لهذا الاتفاق، وانحيازا لإرادة الشعب أرفض البيع".

وأقترح النائب سداد مديونية الشركة لدى مشروع الأمن الغذائى وهو حوالى 550 ألف جنيه من صناديق المحافظة وسرعة تحصيل مديونات الشركة، وهى حوالى مليون و250 ألف جنيه وتسدد المحافظة مديونات الشركة لدى الجهات الحكومية وتمويل الشركة من صناديق المحافظة بمبلغ 2 مليون جنيه لبدء دورة التشغيل والإنتاج من جديد مع تشكيل مجلس إدارة متخصص يدير الشركة بطريقة تسويقية وعلمية صحيحة، وطالب النائب بسرعة اتخاذ القرار حفاظا على المال العام خاصة أن المحافظة تمتلك 76 % من أسهم الشركة.