أسواق الجملة والسلاسل التجارية تصل المحافظات الحدودية لأول مرة لتوفير السلع بأسعار مخفضة.. تأمين مخزون استراتيجى من المنتجات الغذائية كلمة السر لتفادى أزمات كورونا.. وخريطة استثمارية تشمل احتياجات الم

على مدار العشر سنوات الماضية عانت منظومة التجارة الداخلية من عشوائية كبيرة نتيجة عدم وجود أسواق جملة تتناسب مع عدد المحافظات مما تسبب فى كثرة تداول حلقات نقل السلع والمنتجات الغذائية من محافظة لأخرى وترتب على ذلك ارتفاع تكاليف النقل وبالتالى زيادة سعر المنتج النهائى للمستهلك، حتى تمكنت الدولة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، من تطوير منظومة التجارة الداخلية فى مصر على مدار السنوات الماضية، وجذب استثمارات لإنشاء مناطق لوجستية وتجارية، وجارى إنشاء 18 مشروعا ومناطق لوجستية وتجارية فى 11 محافظة حتى الآن على مساحة 368 فدانا، وبإجمالى استثمارات تقدر بنحو 49 مليار جنيه توفر المناطق اللوجستية والتجارية أكثر من 400 ألف فرصة عمل لشباب الخريجين والعمالة، حيث يتجاوز معدل تنفيذ هذه المشروعات على أرض الواقع 80% حتى الآن. وفى إطار توجيهات الرئيس السيسى لتنمية وتطوير منظومة التجارة فى مصر، وقعت وزارة التموين برتوكول تعاون مع محافظة جنوب سيناء لإنشاء منطقة لوجستية تجارية بمدينة الطور على مساحة 42 ألف متر مربع تتضمن أنشطة لوجستية وتجارية متنوعة، منها مراكز للفرز والتعبئة والتخزين وسوق جملة للمنتجات الغذائية، كما نجحت الوزارة فى طرح منافذ بالمشاركة مع القطاع الخاص من أجل زيادة طرح المنتجات وبأسعار أقل من الأسواق الأخرى، حيث تم افتتاح أول منفذ، ويتضمن 30 ألف منتج من السلع الغذائية وغير الغذائية. وتساهم المناطق اللوجستية فى تقليل حلقات تداول السلع والمنتجات، ما ينعكس على سعر المنتج النهائى للمستهلك، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير المنتجات الغذائية فى مختلف المحافظات، وطرح جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من الفرص الاستثمارية، لإنشاء مناطق لوجستية وتجارية بالمحافظات المختلفة، بهدف تقليل حلقات تداول السلع والمنتجات، ما ينعكس على توفيرها للمستهلك، وطرحها بأسعار مناسبة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن توفير المنتجات بكافة المناطق وفى إطار تطوير منظومة التجارة الداخلية. كما أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، للحكومة ممثلة فى وزارة التموين والتجارة الداخلية بتأمين مخزون استراتيجى من السلع الأساسية طوال الوقت وتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة، أدى الى نجاح الدولة طوال فترة جائحة كورونا بتوفير كافة المنتجات الغذائية واللحوم والدواجن دون حدوث أى أزمات أو زيادة فى الأسعار فى الوقت الذى شهدت فيه كبرى الدول أزمات طاحنة فى نقص السلع. تطوير منظومة التجارة الداخلية، يأتى فى إطار إعداد بنية تحية لمنظومة التجارة، وأنه لأول مرة فى مصر، يتم تأسيس شركة البورصة المصرية للسلع بعد إعلان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية رسميا تأسيس الشركة، مؤكدا أن البورصة السلعية ستوفر قدرًا من الحماية لصغار المزارعين والمنتجين عن طريق جمع إنتاجهم وتصنيفه وإتاحته على كافة المتعاملين على منصة البورصة فى شكل سوق منظم على النحو الذى يساهم فى زيادة القدرة التنافسية لصغار المزارعين والمنتجين، وسيتم بدء العمل فى البورصة اعتبارا من النصف الأول عام 2021. وزير التموين أكد أن البورصة السلعية تعد جزءًا من البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية، كما أنها سوف تشجع صغار التجار بدخولهم ضمن منظومة التجارة المنظمة، ما سينعكس على أسعار السلع لصالح المستهلك والمنتج، خاصة مع تقليل حلقات تداول السلع بين الوسطاء وأن ذلك يأتى وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن ضبط الأسواق وتوفير السلع ومنها السلع الغذائية وغيرها من سلع أخرى. اهتمام القيادة السياسية بتأمين مخزون استراتيجى للسلع الأساسية طوال الوقت دفع الحكومة لإنشاء 7 مستودعات استراتيجية عملاقة فى 7 محافظات تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، هذا ما أكده الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بهدف زيادة المخزون الاستراتيجى، حيث سيتم تخزين السلع الأساسية كمنتج نهائى لطرحه فى أى وقت فى الأسواق، وبمنافذ وزارة التموين والتجارة الداخلية، حيث تهدف إلى زيادة المخزون الاستراتيجى من السلع الأساسية إلى 8 أو 9 أشهر. وقام جهاز تنمية التجارة الداخلية وبتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية من أجل وضع مواصفات واشتراطات فنية لإنشاء هذه المستودعات، على أن تكون المواصفات مطابقة للمعايير الدولية، حيث يعد ذلك أول مستودعات استراتيجية يتم تنفيذها بهذه المواصفات وفق أحدث وسائل التكنولوجيا، وقامت 7 شركات عالمية ومحلية بشراء كراسات الشروط من أجل المساهمة فى تنفيذ المخازن الاستراتيجية. وأكد عشماوى أن جهاز تنمية التجارة الداخلية لديه خريطة استثمارية تتضمن كافة الاحتياجات لكل محافظة من أنماط تجارية ومتوسط الإنفاق، وأيضا متوسط الدخل والخريطة الاستثمارية والأنشطة التجارية، منها مناطق لوجستية ومراكز التجارية وأسواق جملة وأسواق متخصصة والسلاسل التجارية تستهدف تغطية كل محافظات الجمهورية.