شهد كل من هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع بروتوكولات لتسوية المديونيات التاريخية على شركات وزارة قطاع الأعمال العام لصالح قطاعي البترول والكهرباء والتي تقدر بنحو 13.5 مليار جنيه، وذلك في إطار جهود الحكومة للإصلاح الاقتصادي وتحسين كفاءة الأداء الاقتصادي لشركات وزارتي قطاع الأعمال العام والبترول، وفي ضوء مساعي وزارة قطاع الأعمال العام لتسوية وسداد المديونيات التاريخية المتراكمة على شركاتها.
وقع العقود من جانب "البترول" المهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، والدكتور مجدي جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، والدكتور وسيم وهدان رئيس شركة الخدمات التجارية البترولية "بتروتريد"، ومن جانب "قطاع الأعمال العام" الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، والمحاسب عماد الدين مصطفى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والمهندس محمد السعداوي رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية.
ويأتي هذا في إطار حرص الوزارتين على تيسير تسوية المديونيات فيما بين شركاتهما لما له من أثر إيجابي على جميع الأطراف وسداد المديونيات المستحقة على الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام لصالح الهيئة العامة للبترول وشركاتها التابعة من مسحوباتها من الغاز الطبيعي، وكذلك سداد مديونيات شركات قطاع الأعمال لصالح شركات قطاع الكهرباء والتي ستؤول لصالح الهيئة العامة للبترول وشركاتها خصمًا من مستحقات شركات البترول طرف شركات الكهرباء، وذلك من خلال نقل بعض الأصول العقارية غير المستغلة والمستغنى عنها من جانب الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام في إطار السداد العيني لتلك المديونيات.
وحضر التوقيع أيضا هشام لطفي مساعد وزير البترول للشؤون القانونية، والمهندس محمود ناجي معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية، والمحاسب أشرف قطب وكيل وزارة البترول للشؤون المالية، والمحاسب أشرف عبدالله نائب الرئيس التنفيذي لهيئة البترول للشؤون المالية، ويحيى الروبي المشرف على الشؤون القانونية بهيئة البترول، و منى خضير نائب التجارة الداخلية بالشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، ومن جانب وزارة قطاع الأعمال العام داليا تادرس مساعد الوزير للشؤون الفنية والمتابعة، وسعيد عرفة المستشار القانوني للوزارة، ومحمد حلبي خبير تخطيط ومتابعة بالوزارة.
ومن جانبه كشف وليد الرشيد، نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، إنه أن توقيع اتفاقية سداد مديونيات الغاز على شركات القابضة الكيماوية، تتضمن قيمة المديونية التى تصل لنحو 9.5 مليار جنيه .
وأوضح وليد محمد الرشيد لـ"انفراد" أنه سيتم إعطاء شركات الغاز 4 قطع أراضى، ونقل ملكيتها لهم بموجب ديونهم على شركات القابضة، حيث يقوم المحاسب عماد الدين مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بالتوقيع على الاتفاقية اليوم مع مسئولى الغاز.
وأكد وليد الرشيد أن الاتفاقية تأتى في إطار مبادرات الحكومة لفض التشابكات بين مختلف الجهات، وسداد مديونيات شركات قطاع الأعمال للكهرباء والبترول والتأمينات وغيرها من الجهات، لافتا إلى أن جزءا كبيرا من هذه المديونية يرجع إلى الشركة القومية للأسمنت- تحت التصفية.
يشار إلى أن وزارة قطاع الأعمال العام نجحت خلال الفترة الماضية في التوصل لتسويات لديون الشركات لصالح مختلف الجهات ومنها بنك الاستثمار القومى والكهرباء والبترول، بحيث يتم جدولتها وسداد جزء من المديونيات كاش وجزء بمبادلة قطع أراضى بعد تقييمها بمعرفة جهتين حكوميتين.