*جهات التحقيق تواجه المتهمين بالأحراز المضبوطة والتحريات الأمنية بالقضية
فتحت جهات التحقيق المختصة، تحقيقات موسعة مع 3 أذرع موالية لجماعة الإخوان الإرهابية، وهم كل من صفوان ثابت مالك شركات جهينة، وسيد السويركى مالك مجموعة محلات التوحيد والنور، وخالد الأزهري وزير القوى العاملة الأسبق في عهد الرئيس المعزول محمد مرسى، بشأن الانضمام إلى جماعة الإخوان الإرهابية وإمدادها بالأموال لتحقيق أغراضها بتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، وتمويل أنشطتها بملايين الجنيهات، عبر ضخ أموال في حسابات قيادات بالجماعة، بالإضافة إلى تقديم مساعدات عينية تقدر قيمتها بملايين الجنيهات.
ووجهت جهات التحقيق للمتهمين بالقضية 865 لسنة 2020 حصر امن دولة عليا، عدة جرائم للمتهمين تضمنت ارتكابهم جرائم للإخلال بأمن الوطن والنيل من مقوماته الاقتصادية، وأنهم قاموا بالاتفاق مع قيادات التنظيم الإخوانى الهاربين خارج البلاد بعقد عدة اجتماعات اتفقوا خلالها على وضع خطة لإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على مصادر تمويل التنظيم مالياً في إطار مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الذى ينشده الوطن.
وتواجه جهات التحقيق المتهمين بالأحراز المضبوطة، التي ضمت أوراق تنظيمية تضمنت خطط جماعة الإخوان الإرهابية، للإضرار بالاقتصاد القومي عن طريق خلق طلب مستمر على الدولار الأمريكي، لخفض قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، والقيام بعمليات إرهابية تستهدف رجال القوات المسلحة والشرطة وقطاع السياحة، وأجهزة لاب توب، ومجموعة من الفلاشات والأسطوانات المدمجة، تم التحفظ عليها بمعرفة النيابة العامة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
كما واجهت المتهمين بمحضر التحريات الأمنية، والأدلة والمستندات التي تم جمعها في القضية، والتي طالبتها جهات التحقيق لاستكمال تحقيقاتها في القضية، موضحة أن التحقيقات تضمنت سؤال المتهمين عن مدى علاقتهم بالجماعة، ودورهم فيها والمهام المكلفين بها، وحجم قواعد الجماعة، وانتشارها بالشارع، والمسئولين عن تمويل الجماعة خلال الفترة الماضية.
وكشفت التحريات الأمنية التي أعدتها الأجهزة المختصة، أن قرار القبض على المتهمين استند إلى إذن قضائى بضبطهم وإحضارهم، ثم توجهت قوة أمنية إلى مقر إقامتهم، وتم القبض عليهم، وأن المتهمين يواجهون عدة اتهامات تمحورت حول رصد تمويل المتهمين لجماعة الإخوان الإرهابية، منذ عدة سنوات، تعود إلى ما قبل اعتلائهم السلطة، وتمويل أنشطة وفعاليات للجماعة، وضخ أموالا فى حسابات قيادات بها، ثم تقديم مساعدات عينية، وإخفاء أموال واستثمارها فى أنشطته التجارية، وأن هناك مخالفات أخرى تتعلق بغسل الأموال والاتجار في العملة والتهرب الضريبي، وتمويل الجماعة الإرهابية.
وكشف مصدر قضائي، أن الجهات الأمنية تقدمت للنيابة بالتقرير الخاص بثروة المتهمين، وعدد من الشركات الخاصة بهم ومالكيها، بعد أن طالبتها بتقديم التقارير الخاصة بثروات المتهمين وشركاتهم وأرصدتهم في البنوك ومعرفة مصادرها، وأن النيابة طالبت الجهاز المركزى للمحاسبات بتشكيل لجنة لفحص ثرواتهم، وتشكيل لجنة خاصة لإدارة الشركات التي سيجرى التحفظ عليها، مؤكدة أن جهات التحقيق تسلمت قائمة بعدد من الشركات المخالفة والمشتبه فى تورطها تمويل الإرهاب، والضرر بالاقتصاد المصري.
وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد" إن الأجهزة الأمنية كشفت عن عدد كبير من الشركات على مستوى الجمهورية المتورطة فى ضرب الاقتصاد القومى، والتي ثبت انتماؤها إلى جماعة الإخوان الإرهابية، واشتراكها فى تمويل عمليات العنف، والمشاركة فى مخطط ضرب الاقتصاد المصري مؤكداً انه لم يتم الإعلان عن أسماء هذه الشركات ضماناً لسرية التحقيقات التى تُجريها النيابة، أن الشركات التي تم الكشف عنها بتحريات الأمنية، والتي أُثبت دعمها لجماعة الإخوان الإرهابية وتمويل العمليات الخاصة بهم، سُعلن جهات التحقيق في الفترة المقبلة عن تجميد نشاطاتها، وأنها بصدد شن سلسلة حملات أمنية موسعة عليها، لفحص أنشطتها، بهدف التأكد من عدم تورطها فى جمع النقد الأجنبى وتهريبه خارج البلاد، والعمل على خفض قيمة الجنيه المصري.
وقالت مصادر أمنية، إن الجهات المختصة قررت ترحيل المتهمين الثلاثة إلى سجن طرة بجنوب القاهرة، بعد صدور قرار بحبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيق بتهمة تمويل الإرهاب والانتماء لجماعة إرهابية، على ان يتم إحضارهم من محبسهم يوم 16 ديسمبر المقبل للنظر في امر تجديد حبسهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية.