مطالبات مستمرة من القطاع الصناعى تخفيض سعر غاز المصانع تماشيا مع الأسعار العالمية، وانتقادات كثيرة لوقف تدخل الحكومة لتسعيره منذ 8 أشهر ماضية وترك الأسعار فى مصر ضعف سعر الغاز المتبع عالميا، ويؤثر مباشرة على عوائد التصدير من السلع المصرية التى يمثل الغاز مكون رئيسى فى انتاجها.
قال محمد البهى عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن القطاعات الصناعية المتخصصة فى مواد البناء بمختلف أنواعها تعتمد على الغاز كمكون رئيسى فى الصناعة وتحصل عليه فى مصر ضعف الأسعار العالمية التى تقدر بنحو 2.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، فى الوقت التى لا يزال سعر الغاز الموجه للصناعة من الحكومة 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وهنا لابد أن نسأل الحكومة كيف يستطيع المنتج المصرى منافسة السلع الأخرى فى الأسواق العالمية مع ارتفاع سعره بسبب الغاز؟، ولابد أن تفسر الحكومة القرار المتأخر الذى يضعف من صادرات هذه السلع المتأثرة بأسعاره ويتركها فريسة أمام منافسة مثيلتها بالسوق العالمى.
وأضاف البهى فى تصريح خاص لـ"انفراد"، أن هناك الكثير من الدول التى تستثمر فى إعادة إعمارها مثل العراق وليبيا وهى الدول القريبة لمصر والتى تعتبر فرصة واعدة لصادرات الكثير من سلع مواد البناء، بالإضافة إلى واردات الدول العربية التى تعتبر أكبر مستورد لمواد البناء من الأسواق العالمية، ومن أبرز هذه السلع الحديد والصلب والسيراميك والبتروكيماويات والأسمنت والزجاج وغيرها من السلع المرغوبة لدى الدول القريبة من مصر فى استيرادها لأسواقها إلا أن ارتفاع سعر المنتج المصرى بسبب سعر الغاز سيفقدها الكثير من الفرص التصديرية.
وقال البهى، أن هذه القطاعات من شأنها تحقيق معدلات نمو مرتفعة وعائد كبير من صادراتها للخارج فى حالة تخفيض سعر الغاز الموجه فى صناعتها، كما أن جميع دول العالم لديها مخزون من نفس هذه السلع وعند تعافى الأسواق من الأزمة الحالية كوفيد 19 ستبدأ فى التعاقد على تصديرها للأسواق العالمية بعقود طويلة الآجل، ولن يجد المنتج المصرى مكانه بين هذه التعاقدات بسبب زيادة سعره مقارنة بالأسعار العالمية، موضحا أن توقيت إصدار قرار تخفيض سعر الغاز أهم من القرار نفسه حتى تستطيع الصناعة الوطنية مواكبة العالم فى إنتاجها وتصديرها للخارج، بالإضافة إلى تحقيق عائد كبير من الدولار الذى يدعم الاحتياطى النقدى.
كما علق سمير نعمان عضو المجلس التصديرى لمواد البناء والسلع المعدنية والحراريات، أن سعر الغاز يرفع من سعر المنتج فى السوق المحلى ويقلل من صادراته لكافة الأسواق التى ترغب فى التعاقد مع مصر، ويتحول المستوردون إلى سلع دول أخرى أقل سعرا من أسعار المنتجات المصرية، ولم تنظر الحكومة إلى شكاوى ومطالب المصنعون منذ الشهور الماضية وتجاهلها سيؤثر على حجم الصادرات للقطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة وتحصل عليه بأسعار ضعف السعر العالمى.
وأضاف نعمان لـ "انفراد"، أن الحكومة لم تعلن تغيير سعر الغاز ومراجعته منذ 8 أشهر ولم يحدث مثل هذا فى أى دولة بالعالم التى تراجع أسعار الطاقة شهريا وفقا للمتغيرات العالمية لسعر الغاز، وذلك لمساندة القطاع الصناعى الذى يعتبر قاطرة النمو لكافة اقتصاديات الدول المتقدمة.