بدأ رئيس مجلس الوزراء الكويتى المكلف الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، مشاورات ماراثونية لاختيار أعضاء الحكومة السابعة والثلاثين في تاريخ الحياة السياسية الكويتية، تمهيدا لإعلانها خلال الساعات المقبلة، قبل انعقاد الدور العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر لمجلس الأمة الجديد في 15 ديسمبر الجارى، بناء على دعوة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.
وقالت مصادر كويتية رفيعة المستوى - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت اليوم الأربعاء، إن رئيس مجلس الوزراء الكويتي المكلف الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، حدد إلى حد كبير ملامح التشكيل الوزاري الجديد، خاصة فيما يتعلق بالحقائب السيادية الثلاث، والمتمثلة في الخارجية، والداخلية، والدفاع؛ حيث قرر استمرار الشيخ أحمد المنصور في منصبه كنائب لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للدفاع، والشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح في منصبه وزيرا للخارجية، وإعادة حقيبة الداخلية إلى أحد شيوخ الأسرة الحاكمة كالمعتاد في الوزارات السابقة، بعد أن تولاها في التشكيل الأخير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء أنس خالد الصالح.
وأضافت أن الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، يجري حاليا مشاورات مكثفة لسرعة الانتهاء من التشكيل الجديد خلال أسبوع على أكثر، حتى يتمكن أعضاء الحكومة الجديدة من حضور أولى جلسات مجلس الأمة الكويتي الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أن معيار الكفاءة ونظافة اليد، هو من يحكم الشيخ صباح خالد في اختياراته.
وتوقعت المصادر أن يطال التغيير عددا من الحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة، يتراوح ما بين 5 و9 حقائب، وفي مقدمتها حقيبة الاعلام، التي كان يشغلها محمد الجبري، والذي سبق أن تقدم باستقالته لخوض انتخابات مجلس الأمة الكويتي، وفقا لما ينص عليه الدستور الكويتي، إلا أنه لم يتمكن من الحصول على مقعد في المجلس الجديد، وهو ما أنهى اماله في الاحتفاظ بمنصبه، ليتم إعادة الوزارة مرة أخرى إلى أحد شيوخ الأسرة الحاكمة.
ورجحت المصادر أن يشمل التغيير الوزاري المرتقب حقائب التربية والتعليم العالي، والنفط، والمالية، والتجارة والصناعة، ووزارة الدولة لشؤون الاسكان، لافتة الى احتمالية زيادة التغيير في الحقائب الوزارية بالحكومة الجديدة، من خلال ما يعرف في الكويت ب"الوزير المحلل"، وهو الوزير الذي يتم اختياره من أحد نواب مجلس الأمة.
فيما ذكرت صحيفة الأنباء الكويتية أن الحكومة الكويتية الجديدة ستضم وزراء عائدين من الحكومة المستقيلة، وبحسب مصادر فان الوزراء هم الشيوخ أحمد المنصور، ود.أحمد ناصر المحمد، ود.باسل الصباح، وتضم أيضا أنس الصالح، والمستشار د.فهد العفاسي، ومريم العقيل، ود.رنا الفارس، وخالد الروضان مع احتمال تعديل في بعض الحقائب.
وبحسب الصحيفة مازالت تدور مناقشات حول الوزراء مبارك الحريص، م. وليد الجاسم، د. سعود الحربي، وخالد الفاضل لاتخاذ القرار الذي يصب في المصلحة العامة.
وبحسب الأنباء الكويتية، أنه ضمن الأسماء الجديدة المرشحة المستشار علي الراشد والنائب عيسى الكندري والنائب مبارك الحجرف والشيخ مشعل الجابر المدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار، ووكيل وزارة المالية السابق خليفة حمادة والنائبين السابقين علي العمير ومحمد الدلال.
وكان أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، قد أصدر مرسوما أميريا أمس الثلاثاء، بإعادة تكليف رئيس الحكومة الكويتية المستقيلة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، بتشكيل الحكومة الجديدة؛ حيث نص المرسوم الأميري على تعيينه، مع تكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة، وعرض أسمائهم على الأمير لإصدار مرسوم تعيينهم؛ وذلك بعد أن تقدم باستقالته إلى الأمير يوم الأحد الماضي، إعمالا لأحكام المادة (57) من الدستور الكويتي، والتي أوجبت إعادة التشكيل الوزاري عند بدء كل فصل تشريعي لمجلس الأمة.
من هو رئيس الحكومة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح؟
ولد رئيس الوزراء الكويتى فى عام 1953، وحصل على البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة الكويت عام 1977. والتحق كملحق دبلوماسي في وزارة الخارجية عام 1978 م، وذلك في قسم الشؤون العربية بالإدارة السياسية حتى عام 1983. وعمل بعدها مع الوفد الدائم لدولة الكويت لدى هيئة الأمم المتحدة في نيويورك منذ عام 1983 حتى 1989.
وعين في عام 1989 نائباً لمدير إدارة الوطن العربى فى وزارة الخارجية. وفي عام 1992 عين مديرًا لإدارة مكتب وكيل وزارة الخارجية.
ومنذ عام 1995 حتى 1998 عمل سفيرًا للكويت لدى المملكة العربية السعودية، ومندوبها لدى منظمة المؤتمر الإسلامي، وكان بحكم منصبه يشارك في اجتماعات المجلس الوزاري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي.
وفي عام 1998م صدر مرسوم بتعيينه رئيساً لجهاز الأمن الوطنى بدرجة وزير، وفى 10 يوليو 2006م عين وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل، وفى تاريخ 25 مارس 2007م أعيد تعيينه بنفس المنصب.
وعُين وزيراً للإعلام في 2007، وبعدها بعدام واحد أعيد تعيينه في نفس المنصب، وكذا في 2009، وبالإضافة إلى عمله - عين وزيراً للعدل، ووزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية وذلك بعد استقالة وزيرها لرغبته بالترشح لانتخابات مجلس الأمة، وظل على رأس الثلاث وزارات حتى 29 مايو 2009 حيث شكلت الحكومة الجديدة التي خرج منها.
وتسلم الشيخ صباح خالد حقيبة الخارجية في 2011 وفي فبراير 2012 عُين نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للخارجية، ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء، وأعيد تعيينه فى نفس المنصب فى 14 فبراير 2012.
وفي 19 يوليو 2012م عين نائبا لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للخارجية، وفي 11 ديسمبر 2012م أعيد تعيينه فى نفس المنصب، وفى 4 أغسطس 2013م أُعيد تعيينه بنفس المنصب.
وفي 2014 عُين نائبًا أول لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للخارجية، وفى نوفمبر 2019 عُين رئيسًا لمجلس الوزراء، إلا أن تم إعادة تعيينه اليوم 8 ديسمبر 2020 بعد تقديم الحكومة استقالتها إبان انتخابات مجلس الأمة.
