أكدت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار، أنه تم تشكيل لجنة لمراجعة التشريعات لجذب الاستثمارات والعمل على الترويج المشروعات خلال الفترة المقلبة مع توفير حوافز الاستثمار المشجعة والجاذبة للقطاع الخاص للدخول فى مجالات النشاط الاقتصادى المختلفة، وتشجيع القطاع الخاص المحلى والأجنبى على تمويل المشروعات الاقتصادية والتنموية فى مصر اضافة إلى استكمال الخريطة الاستثمارية الموحدة "القطاعية والجغرافية" للدولة، وتوفير البيانات والمعلومات لمجتمع المستثمر المحلى والأجنبى اضافة إلى تطوير آلية فض وتسوية نزاعات المستثمرين.
وأضافت وزيرة الاستثمار خلال افتتاح فعاليات مؤتمر "بورتفوليو إيجيبت 2016" تحت عنوان "سوق المال.. موعد مع الرواج" لمناقشة "إحياء الشراكة بين الحكومة وبنوك الاستثمار" بحضور الدكتور خالد حنفى وزير التموين، وحازم شريف رئيس مجلس إدارة شركة المال جى تى، وممثلى وزارة التخطيط، أن وزارة الاستثمار تستهدف وصول حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر خلال العام القادم 2016-2017 إلى 10 مليارات دولار، كما تسعى الوزارة إلى تحسين منظومة العمل بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والتنسيق مع الوزارات، والهيئات، والمحافظات الأخرى فى وضع الإطار العام للسياسة ومرحلة التنفيذ، والاستعانة بالخبرات والمؤسسات الدولية فى هذه المرحلة.
وأضافت وزيرة الاستثمار، أنه يتم تطوير الأنشطة الترويجية محلياً وعالمياً من خلال وحدة متخصصة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وكذلك وإعداد استراتيجية للترويج للاستثمار وتعزيز الجهود الترويجية وفقاً للقطاعات والمحافظات المحددة بالتنسيق مع مختلف الوزارات، والهيئات، والمحافظات اضافة إلى العمل على إصدار قانون الإفلاس والتصفية.
وأوضحت داليا خورشيد، أن الوزارة ستعمل على التعاون مع بنوك الاستثمار فى تحديد مشروعات جديدة فى القطاعات والمناطق الجديدة لطرحها للمناقصات، وإنهاء الدراسات على هذه المشروعات، وتقديمها بطريقة احترافية تناسب المعايير العالمية فى العرض، وتقديمها بشكل كامل ومفصل للمستثمرين لتوصيل رسالة مفادها أن هناك تغيرا جذريا وجادا فى مصر فيما يتعلق ببيئة الأعمال ومناخ الاستثمار.
وأكدت "داليا خورشيد" أنه يتم العمل على جذب الاستثمار غير المباشر عبر "برنامج الطروحات": والذى يهدف إلى زيادة حجم الاستثمارات عن طريق طرح جزئى للشركات المملوكة للدولة، والمساعدة فى تطوير البورصة المصرية، وتحسين الحوكمة والشفافية فى الشركات المملوكة للدولة، وزيادة عدد الشركات فى مؤشر MSCI، وستكون مدته (من 3 إلى 5 سنوات)، وتستهدف الوزارة التعاون مع البنوك الاستثمارية المحلية والأجنبية، بالإضافة إلى مكاتب الاستشارات القانونية الكبرى، لما فى ذلك من أهمية كبيرة فى مجال تقديم الرأى والمشورة لتنفيذ برنامج الطروحات، وإعداد دراسات تقييم جدوى طرح هذه الشركات مع البنوك الاستثمارية، وستكون لهذه البنوك دوراً محلياً ودولياً كبيرا فى التعاون مع سوق رأس المال لجذب المزيد من الاستثمارات.
وأشارت وزيرة الاستثمار إلى أن من ضمن البرنامج طرح عدد من الشركات المملوكة للدولة والبنوك من القطاع المصرفى بالبورصة المصرية، حيث أن تلك الخطوة ستساعد على تعميق السوق، واستعادة ثقة المستثمرين، وتأكيد أهمية سوق المال ودوره فى الحصول على التمويل، كما تعمل وزارة الاستثمار على زيادة التوجه نحو الانضمام لسوق البورصة المصرية، ودمج عمل أجهزة الدولة المختلفة المتكاتفة ما بين القطاع العام والخاص. تحديد الإطار القانونى للتمويل، وذلك بالرجوع إلى المستشارين القانونيين، حيث سيتم اتخاذ اللازم من الإجراءات والتشريعات من أجل حماية صغار حملة الأسهم، لافتة إلى أن المجموعة الاقتصادية تنسق وتعمل مع بعضها البعض كجزء من برنامج الحكومة لتحسين وتشجيع مناخ الاستثمار، وتطوير آليات سوق رأس المال، والعمل على حل مشاكل ونزاعات المستثمرين، وزيادة التعاون مع البنوك الاستثمارية، وتدعيم العلاقات مع المنظمات الدولية.
وأكدت وزيرة الاستثمار أن مؤتمر اليوم يسعى إلى التقريب بين خطط الدولة فى التعامل مع أصولها، وبين قدرة بنوك الاستثمار والبالغ عددها فى مصر أكثر من 15 بنك استثمارى على إحياء الشراكة بينها وبين الحكومة فى تنفيذ هذه الخطط والترويج لها، لافتة إلى رؤية وزارة الاستثمار تتمثل خلال الفترة القادمة فى التركيز على الاستثمار المباشر، والاستثمار غير المباشر، وذلك عن طريق وضع القواعد الأساسية للاستثمار فى مصر بصياغة وتوحيد الإطار العام للسياسة الاستثمارية، والمقترحات التشريعية، والإجراءات الخاصة بها.
فيما قال الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن إجمالى الاستثمارات التى تم ضخها من قبل المستثمرين فى إقامة السلاسل التجارية لبيع السلع الغذائية والمراكز اللوجستية لحفظ الحبوب والخضر والفاكهة على الأراضى التى تم حصرها من قبل جهاز تنمية التجارة الداخلية حوالى 5 مليارات و300 مليون جنيه، وفرت نحو 110 آلاف فرصة عمل، وهى استثمارات محلية وسعودية وإماراتية وكويتية وبحرينية وفرنسية وأمريكية تدخل مصر لأول مرة وغيرها، حيث تم إقامة أكثر من 16 سلسلة تجارية كبرى ومنطقة لوجستية فى عدد كبير من المحافظات فى الوجهين القبلى والبحرى.
وأضاف وزير التموين، أنه تم افتتاح أكثر من 65 فرعا لمشروع جمعيتى للشباب فى محافظات القاهرة والإسكندرية والشرقية والمنيا وبنى سويف وغيرها من المحافظات، وهى ضمن المرحلة الأولى للمشروع التى يبلغ عددها 14 منفذا سلعيا توفر نحو 60 ألف فرصة عمل.