"خبراء العدل" يصعدون أزمتهم لمجلس الوزراء.. ورئيس النادى: نحن نسلك الطرق الشرعية "ومش هنشتغل مع مساعد الوزير".. والنشار: الخبراء مستقلون والكلام عن التدخل فى عملهم افتراء.. وحل الأزمة بتعديل القانون

واصل خبراء وزارة العدل تحركاتهم وتصعيدهم من أجل مطالبهم، والتى تأتى على رأسها إقالة المستشار عبد الرحيم الصغير مساعد وزير العدل لقطاع الخبراء، على خلفية أزمة اعتذار المهندسة منى كمال رئيسة مصلحة الخبراء الأربعاء الماضى عن منصبها، وهو ما قابله وزير العدل بالموافقة، وقرر إنهاء ندبها وعودتها الى عملها كرئيس لمكتب خبراء المحلة الكبرى، حيث لجأ الخبراء إلى رئيس مجلس الوزراء لحل الازمة.

مذكرة بمطالب الخبراء وسلم المهندس محمد ضاهر، رئيس نادى خبراء وزارة العدل، مذكرة بمطالبهم إلى اللواء عمرو عبد المنعم أمين عام مجلس الوزراء، أبلغهم أنه سيعرض الأمر بداية على المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، وفى حالة عدم الوصول إلى حلول، سيعرض الأمر على المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء.

وقال رئيس نادى الخبراء لـ "انفراد"، إن خبراء وزارة العدل يسلكون الطرق الشرعية فى سبيل الاستجابة إلى مطالبهم، مؤكدا على أن جميع الخبراء لا يرغبون فى العمل مع المساعد الحالى للوزير، ويطالبون بإقالته من منصبه، وأشار ضاهر إلى أن الخبراء ومنذ عام 2009 يناضلون من أجل مطالبهم، والتى تأتى على رأسها أن تكون هناك معايير وقواعد فى اختيار قيادات المصلحة.

مطالب الخبراء من جانب آخر قال أحد الخبراء تحفظ على ذكر اسمه، إن الخبراء يشعرون بنوع من التعنت من جانب وزير العدل، ويظهر ذلك فى أزمة اعتذار رئيسة المصلحة، حيث تقدمت باعتذار مسبب إلى الوزير عن استمرارها فى عملها، وقد قبل الوزير اعتذارها، بينما كان من المفترض أن يناقشها فى الأسباب، خاصة وأنها كانت تذكر بها أن هناك تدخلا من جانب مساعد الوزير فى عملها. وانتقد الخبير ما يردده قيادات الوزارة، من أن الخبراء ليس لهم مطالب سوى الأمور المادية، قائلا "الخبراء مش بياخدوا حقوقهم، احنا شاركنا فى انتخابات البرلمان الأخيرة بموجب قانون الانتخابات، واحنا الجهة الوحيدة من الذين شاركوا فى الإشراف على العملية الانتخابية لم يصرف لنا مليم حتى الآن".

وتابع: "هناك العديد من الخبراء أيضا يشاركون فى عمل لجنة حصر أموال الإخوان، ولم يحصلوا على حقوقهم المادية، حيث كانوا فى البداية يصرفون مكافآتهم من المصلحة، إلا أن مساعد الوزير أوقف صرف المكافآت، وقرر أن يكون صرف مستحقاتهم من لجنة حصر الأموال، ونتيجة لهذا النزاع الخبراء يعملون دون الحصول على حقوقهم".

من جانبه قال المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل لشئون الإعلام ومجلس النواب لـ "انفراد": إن خبراء وزارة العدل لهم نصوص خاصة بهم، تؤكد على أنهم مستقلون فى آداء عملهم، ومن هنا نقول إن الخبراء مستقلون فنيا ولا سلطان لأحد عليهم، ولا يمكن لأحد أيا كان أن يتدخل فى عملهم"، مؤكدا على أن الحديث حول التدخل فى عملهم هو افتراء وغير صحيح.

وأشار النشار إلى أن وزارة العدل سبق وأن استقبلت رئيسة مصلحة الخبراء ورئيس نادى الخبراء منذ أيام، واقترحت رئيسة المصلحة بعض المطالب والوزير وعد بحلها وفقا لميزانية الوزراة، وشدد النشار على أن المشكلة الأساسية فى قضية الخبراء هى فى القانون المنظم لعملهم، لأنه صدر منذ الخمسينات وعمره قديم جدا، وبالتالى يحتاج إلى تعديل، وهذه هى نقطة الانطلاق لحل أزماتهم.

وكان خبراء وزارة العدل أصدروا بيانا الخميس الماضى على خلفية اعتذار رئيس مصلحة الخبراء عن عملها وقرار وزير العدل إنهاء ندبها، وتضمن البيان ثلاثة مطالب رئيسية وهى، إعفاء المستشار عبد الرحيم الصغير مساعد وزير العدل لقطاع الخبراء من منصبه، والمطالبة باتخاذ إجراءات التحقيق العاجل فى الأسباب الواردة فى طلب المهندسة منى كمال رئيسة المصلحة بالاعتذار عن المنصب، والذى قدمته لوزير العدل، وكذلك المطالبة بإعمال قواعد اختيار قيادات قطاع الخبراء من رئيس قطاع، رئيس مصلحة ورئيس إدارة التفتيش الفنى من بين أقدم كبيرى الخبراء، وعدم تجاوز الأقدميات ما لم يكن هناك أسباب جوهرية معلنة، وكذا مخاطبة وزارة الداخلية للحصول على تصريح لتنظيم موكب يبدأ من أمام وزارة العدل وينتهى أمام مجلس النواب ومجلس الوزراء، والدعوة إلى جمعية عمومية لبحث الإجراءات التصعيدية التى تلى ذلك.

موضوعا متعلقة ..

تفاصيل إعفاء رئيسة مصلحة الخبراء من منصبها بناءاً على طلبها.. مساعد الوزير ألغى قرارها بإعادة إصدار الكتاب الدورى واتهمها بمخالفة القانون فقررت العودة لعملها السابق