فتنة لحية نادر بكار تضرب التيار السلفى.. قيادى حزب النور يخفف "لحيته" فى صورة جديدة له بأمريكا.. وسلفيون: الحمد لله الذى عفانا.. وفتوى جديدة للمتحدث باسم الدعوة السلفية: الأئمة اختلفوا فى تخفيفها

أثارت صورة نشرها نادر بكار، المتحدث الرسمى لحزب النور، ومساعد رئيس الحزب خلال تواجده فى أمريكا مؤخرا، وقد قلل فيها من كثافة "لحيته"، حالة من الجدل الواسع داخل التيار الإسلامى برمته. وسخر عدد كبير من أبناء التيار الإسلامى، من الصورة الأخيرة التى نشرها مساعد رئيس حزب النور، معتبرين إياها بأنها محاولة للتأقلم مع أمريكا، رغم فتاوى السلفيين السابقة بأنه لا يجوز حلق أو تخفيف اللحية.

وعلق حسام عبد العزيز، الناشط السلفى، على تخفيف نادر بكار لحيته :"فى حوار مع أحد الإخوة المؤيدين لحزب النور حول صورة نادر بكار بعد تقصير لحيته قال لى إن هذه المسأله من الخلاف المعتبر ويعذر فيها المخالف ولا ينكر عليه، هل هذا الكلام صحيح؟ ومن قال بجواز التقصير من علماء السلف أو العلماء المعاصرين؟".

وأضاف عبد العزيز، فى تصريح له عبر صفحته على "فيس بوك":"نعم تقصير اللحية فيه خلاف معتبر ولكننا لا نتهمهم هنا بمخالفة أمر النبى بتوفير اللحية، نحن نتهمهم بأنهم يحلونه عاما ويحرمونه عاما، نحن نتهمهم أنهم يقولون ما لا يفعلون، فقد كانوا أكثر الناس نقدا لحازم صلاح أبو إسماعيل لأنه يأخذ من لحيته وقد أنشأ أحد منسوبى الحزب صفحة على فيس بوك لهذا الغرض.

فيما علق نشطاء سلفيون على تخفيف نادر بكار لحيته عبر صفحاتهم على "فيس بوك" :" الحمد لله الذى عفانا مما ابتلى به كثيرا من الناس، وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا، زمان اتعلمنا إن شعر لحيتك شرفك، مينفعش تفرط فى شرفك ولا تتنازل عنها، لدرجة أننا كنا ممكن نسيب بيوتنا عشان منخففش، أو نمس شعره من دقن حد فينا".

وعقب هذا الجدل مباشرة، أصدر الشيخ عبد المنعم الشحات، المتحدث الرسمى للدعوة السلفية، مقالا على الموقع الرسمى للدعوة السلفية، تحت عنوان "حكم حلق اللحية أو الأخذ منها" قال فيه إن الأئمة الأربعة يحرمون حلق اللحية وإن ذهب بعض متأخرى الشافعية إلى الكراهة، موضحا أن هناك أدلة كثيرة تأمر بإعفاء اللحية مما يقتضى القول بحرمة حلقها لمنافاة الحلق للإعفاء المأمور به، وبالتالى ذهب الأئمة الأربعة إلى القول بحرمة حلقها، وهو أمر مستقر فى كتاب علماء المذاهب الثلاثة الأحناف والمالكية والحنابلة.

وأضاف الشحات، فى مقال له، أن ثمة نزاع فى مذهب "الشافعى" مِن المفيد تحقيقه، موضحاً أن بعض المعاصرين حاول تأويل كلمة "لا يجوز" الثابتة عن الشافعى بأنها تعنى "لا يباح" فتحتمل الكراهة والتحريم، فتحمل على الكراهة بناءً على قول الرافعى والنووى، وهو تعسف بعيد كما لا يخفى.

واستطرد الشحات: "كما حاول البعض تأويل قول النووى بأنه يعنى الكراهة التحريمية، وهو أمر تأباه نصوصه المفصلة، ويبقى أن الشافعى قد نصَّ على التحريم، وفات هذا النقل الرافعى والنووى فقالا بالكراهة، وتبعهما المتأخرون، والذى يعنينا الدليل فى المقام الأول ثم اتفاق الأئمة الأربعة على استفادة حكم حرمة الحلق منه فى المقام الثانى".

وتابع الشحات: "تبقى مسألة تحقيق المعتمد فى مذهب الشافعية مسألة ثانوية لا يعتنى بها إلا الباحثون فى هذا المذهب مِن حيث تحريره كمذهب، وإن كانت لن تفيد كثيرًا فى موازنة أو ترجيح، بل ربما يكون السؤال الجدير بالبحث هو: ماذا لو وقف الرافعى والنووى على هذا النقل عن الشافعى؟ أظن أن الإجابة معلومة ومحسومة".

وحول تخفيف اللحية قال الشحات إن الأخذ مِن اللحية ثلاث درجات الأولى الحلق أو التقصير الفاحش، حيث تقصير للحية حتى تكون كذَنب الحمام، والثانى الأخذ مِن ما دون القبضة، ولكن لا يصل إلى الحالة الأولى، والثالثة أخذ ما زاد على القبضة.

وتابع الشحات:"يمكن تلخيص أقوال العلماء فى هذه الدرجات أن هناك تحريم الدرجات الثلاث، وهو مذهب ابن باز وابن عثيمين مِن المعاصرين، فيما هناك تحريم للأولى والثانية وإباحة الثالثة، وهو مذهب الأحناف، وبعض الحنابلة، منهم الإمام أحمد نفسه وابن تيمية، وهناك تحريم الأولى واستحباب الثالثة، وهو مذهب معظم المالكية، بينما هناك رأى رابع يقول كراهة الثلاث درجات، وهو مذهب النووى مِن الشافعية، ومذهب خامس يقول كراهة الأولى وإباحة الثانية واستحباب الثالثة وهو مذهب الغزالي مِن الشافعية".