داليا خورشيد: ندرس تحديد موعد لعقد مؤتمر الصعيد.. و"التخطيط": صندوق مصر السيادى يستثمر فى جميع المحافظات .. وهانى سرى الدين: السوق يعانى من قلة الأوراق المالية المقيدة وضعف السيولة

أكدت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار، أن الوزارة تعمل حاليا على إعداد خطة لعقد المؤتمرات بالمحافظات للعمل على جذب الاستثمارات خلال الفترة المقبل والترويج للمشروعات. وأضافت وزيرة الاستثمار فى ردها على سؤال "انفراد" حول عدم عقد مؤتمر الصعيد حتى الآن، رغم تحديد موعده أكثر من مرة، وذلك خلال افتتاح فعاليات مؤتمر "بورتفوليو إيجيبت 2016" تحت عنوان "سوق المال..موعد مع الرواج" لمناقشة "إحياء الشراكة بين الحكومة وبنوك الاستثمار"ـ أنه جار دراسة كيفية تحديد عقد المؤتمر خلال الفترة المقبلة، لافتة إلى أن خطة انعقاد المؤتمر مازالت قائمة.

فيما أكد أشرف غزال مستشار وزير التخطيط، أن صندوق مصر السيادى "أملاك" الذى وافق مجلس الوزراء على إنشائه سيتم عمل تشريع خاص وقوانين تنظم عمله، وذلك خلال الفترة المقبلة، ولن تقتصر استثماراته على محافظة بعينها، لافتا الى أن الصندوق له أهداف تنموية واقتصادية، كما أن استثماراته سوف تكون متنوعة فى مشاريع جديدة وأخرى قائمة ولمدد زمنية من 3 إلى 5 سنوات أو من 5 إلى 10 سنوات والخاصة باستثمارات البنية التحتية. ولفت أشرف غزال إلى أن الصندوق خاضع لرقابة الدولة بقانون 95 الرقابة المالية، ويتمتع بالشفافية الكاملة، مشيرًا إلى أن أرباحه سوف توزع بمعرفة الدولة، وهى صاحبة القرار وتوقع أن يكون هناك أكثر من صندوق فى الـ10سنوات القادمة.

من جانبه أوضح هانى سرى الدين، رئيس هيئة سوق المال الأسبق، أن المشاكل الهيكلية للسوق المصرى لم تتغير منذ 15 سنة، حيث يعانى من قلة السيولة وقلة الأوراق المقيدة وعدم وجود أدوات للمستثمرين، مؤكدا أن طرح أوراق مالية جديدة غاية الأهمية، وأن طرح شركات القطاع العام فى سوق الأوراق المالية أمر جيد ،لافتا الى أن نمو سوق المال يرتبط فى الأساس بالسياسة النقدية، والتصنيف الائتمانى فى مصر قد يدفعنا للمعاناة، ولابد أن نعترف بتلك المشكلات.

وأضاف أن المشكلة الأساسية مرتبطة بمناخ الاستثمارات فى مصر ككل، وحجم تدفق الاستثمار المالى يرتبط بتحسن التشريعات المنظمة، ولابد أن تقوم الجهات الرقابية بالتقليل من صعوبة القرارات والإجراءات، والرقابة زودت المشكلات فى 2008 بعد الأزمة المالية بعد إحالة عدد كبير من الشركات للنيابة، مما سبب خروج 30 شركة كبيرة من السوق ولابد من مشروع قانون لسوق المال يكون جاهزا من الآن.

وتابع رئيس هيئة سوق المال الأسبق، أنه لابد من استغلال سوق المال فى زيادة وإحياء الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ولابد من تطوير أداء الرقيب وضخ كفاءات جديدة فى السوق هو السبيل الوحيد لعملية التحسن.

من جانبه أشار شريف سامى، رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى أهمية الانفتاح على أدوات التمويل، سواء للقطاع العام أو الخاص، فى ظل المشروعات التنموية الكبيرة التى تنفذها الدولة فى الوقت الحالى مثل مشروعات الطرق وقناة السويس وغيرها، كما رحب بما أعلنه وزير المالية عن إلغاء ضريبة القيمة المضافة على الخدمات المالية غير المصرفية لتشجيع المستثمر على استخدام أدوات التمويل والإقبال.