من يتقدم بمشروع قانون لتعديلات "الكسب غير المشروع" بديلا عن المرفوض؟.. وكيل اللجنة التشريعية: الخطوة القادمة عند الحكومة.. والنشار: نبحث وضع مشروع متكامل.. والطماوى: التعديلات المرفوضة لم تلب الطموحات

بعد رفض لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمشروع قانون تعديلات الكسب غير المشروع، هناك عدة تساؤلات تطرح بشأن مصير تعديلات القانون، ومن هى الجهة التى ستقدم مشروعا آخر بديلا عن المشروع الذى رفض، وكيفية إجراء التصالحات مع المتهمين فى قضايا الكسب غير المشروع، حيث كان يحدد القانون كيفية سداد المبالغ المستحقة لإتمام إجراءات التصالح؟ يبدو من تصريحات وتعليقات سواء أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، أو وزارة العدل، أن مصير تعديلات الكسب غير المشروع غير معلومة بعد رفض التعديلات التى كانت مطروحة أمام مجلس النواب، فأعضاء اللجنة لم يطلبوا صراحة من ممثل الحكومة إعداد مشروع قانون جديد، ووزارة العدل أكدت أنها ستستجيب لإعداد مشروع قانون جديد إذا ما طلب منها.

وقال مصدر قضائى بوزارة العدل لـ"انفراد" فيما يتعلق بمصير المصالحات مع المتهمين فى قضايا الكسب غير المشروع: إن التصالحات قائمة بقوة قرار بقانون أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى فى أغسطس 2015، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع، ووافق عليه مجلس النواب، وتضمن تعديل فى المادة 14 مكررًا، لتنص "يجوز طلب التصالح من المتهم أو ورثته أو الوكيل الخاص به لأى منهما فى مرحلة التحقيق بإدارة الكسب غير المشروع برد ما تحصل عليه المتهم من الكسب غير المشروع فى أية صورة كان عليها".

وشدد المصدر على أن التصالحات فى قضايا الكسب غير المشروع سارية بقوة هذا القرار بقانون.

ومن جانبه قال النائب أحمد حلمى الشريف وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن من أسباب رفض اللجنة للقانون هو توسيع قاعدة الخاضعين لقانون الكسب غير المشروع لكل من يحمل بطاقة ضريبية، وهو أمر بعيد عن فلسفة القانون الذى يخضع فقط الموظف العام تحت أحكامه، وأضاف الشريف، أنه فى رأيه حتى مع إجراءات التصالح لابد أن يتم فرض عقوبات على المتهم، وحول ما إذا كانت هناك توصيات تصدرها اللجنة حتى تتقدم الحكومة بمشروع قانون جديد، قال، اللجنة لن تصدر أى توصيات، هى رفضت مشروع القانون، أى أنه أصبح والعدم سواء وكأنه غير موجود من الأساس، إذا كانت الحكومة ستتقدم بمشروع قانون جديد أهلا وسهلا.

وقال النائب إيهاب الطماوى أمين سر اللجنة، إن مشروع القانون الذى قدم للبرلمان بشأن إجراء بعض التعديلات على أحكام قانون الكسب غير المشروع جاء غير ملبيا لتطلعات أعضاء اللجنة، التى قال رئيسها المستشار بهاء أبو شقة: كان هناك سقف للطموحات بالنسبة لهذا القانون تحديدا، إلا أن التعديلات لم تلبيها.

وأشار الطماوى إلى أنه كان هناك مشروع قانون متكامل عملت عليه لجنة الإصلاح التشريعى فيما يتعلق بتعديلات الكسب غير المشروع، ليس هناك مانع من أن تتقدم الحكومة بهذا المشروع.

وعن الخطوة القادمة بعد رفض مشروع القانون قال الطماوى، ممثل الحكومة كان حاضرا فى الجلسة وعلم برفضها للقانون، بالتالى الخطوة القادمة تكون من ناحية الحكومة، إما أن تقدم الحكومة مشروع قانون جديد أو يتقدم النواب به.

وبدوره قال المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب والإعلام لـ"انفراد"، إن الوزارة ستبحث تنفيذ توصيات اللجنة الدستورية والتشريعية والتى من بينها وضع مشروع متكامل لتعديلات قانون الكسب غير المشروع.

وأضاف حول ما نشر بشأن أن وزارة العدل لا تعلم شيئا عن مشروع قانون تعديلات الكسب غير المشروع، أنه كلام ليس صحيحا وليس دقيقا، وقال، المشروع الذى عرض على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بتعديلات قانون الكسب غير المشروع، مقدم من وزارة العدل فى يناير 2016 فى ظل الوزارة السابقة، مضيفا، ربما كان العضو الذى حضر مناقشة تعديلات القانون لم يعرض عليه هو شخصيا، لكن مشروع القانون مقدم من الوزارة.

وأشار النشار حول فكرة التصالح مع المتهمين وما رفضه بعض أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وإصرار البعض الآخر على حتمية أن تكون هناك عقوبة على المتهم، إنه يختلف مع هذه الآراء، حيث إن معظم التشريعات الحديثة تتجه إلى العقوبات المالية وليست البدنية، وهنا فى مشروع القانون نتحدث أنه لكى يتم التصالح لابد أن يدفع المتهم مقابل التصالح مثل ما حققه إضافة إلى نسبة المئوية وهى الفائدة المعلنة من قبل البنك المركزى خلال ذلك التوقيت إضافة إلى الغرامة.