يواجه قطاع الطيران المدنى منذ بداية عام 2020 معركة شرسة أمام تحديات هي الأسوأ على مدار تاريخ صناعة النقل الجوى، ويعد التحدى الأكبر هو مجابهة تداعيات جائحة كورونا على كافة مجالات وقطاعات الطيران المدنى، حيث اتخذت وزارة الطيران العديد من الإجراءات الوقائية والإحترازية على مستوى جميع المطارات المصرية وعلى متن الطائرات ومواقع العمل المختلفة للحد من انتشار الفيروس .
وأعدت وزارة الطيران المدني ، تقريرا حول حصاد الوزارة خلال عام 2020، والمجهودات التى قامت بها وزارة الطيران المدنى وهيئاتها وشركاتها التابعة بالرغم من تأثير أزمة كورونا بشكل كبير على قطاع الطيران المدني من تراجع في الإيرادات وانخفاض في أعداد المسافرين وفى الأنشطة، الا أن عجلة التنمية لم تتوقف فى قطاع الطيران المدنى، ولم تتوانى وزارة الطيران المدنى عن استكمال مشروعات التطوير وتنفيذ خطة الدولة المصرية فى النهوض والارتقاء بهذا المرفق الكبير .
واتخذت وزارة الطيران المدني عدة تدابير وقرارات هامة فور الإعلان عن جائحة كورونا مع بدايات العام الجارى للحد من تداعيات الأزمة وآثارها السلبية على قطاع الطيران أهمها تشكيل غرفة عمليات لإدارة الأزمة تعمل على مدار 24 ساعة لمتابعة الموقف أولاً بأول بالمطارات المصرية، كما قامت وزارة الطيران المدني بتسيير طائرة لعودة المصريين العالقين من ووهان فور إنتشار الفيروس بالصين، بالإضافة إلى رفع دراجة الاستعداد القصوى لمواجهة كورونا ، وجولات تفقدية لوزير الطيران ونائبه لعدد من المطارات المصرية لمتابعة الإجراءات الإحترازية للحد من انتشار الفيروس.
وحرصت وزارة الطيران المدني علي تسيير رحلات إستثنائية ، بعد توقف حركة الطيران بداية من 19 مارس وحتى أول يوليو ، لإجلاء المصريين العالقين بالخارج بالتنسيق مع وزارات الخارجية والهجرة والصحة ،بالإضافة إلي عمليات تعقيم وتطهير موسعة بالمطارات المصرية ومواقع العمل بالهيئات والشركات التابعة لوزارة الطيران.
ومع صدور قرار رئاسة مجلس الوزراء بإستئناف الحركة الجوية للمطارات المصرية أول يوليو الماضى ،إتخذت وزارة الطيران المدنى حزمة من القرارات تشجيعاً لحركة الطيران والسياحة الوافدة إلى المقاصد السياحية في مصر ، حيث قررت منح شركات الطيران تخفيضات بنسبة قدرها 50 %على رسوم الهبوط والإيواء و نسبة 20 % مقابل الخدمات الأرضية المقدمة بالمطارات في كل من محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء و مطروح مع تقديم كافة التسهيلات اللازمة وتسهيل إجراءات السفر والوصول وذلك من أجل تحفيز السياحة الوافدة إلى مصر .
كما اتخذت وزارة الطيران المدني عدة إجراءات احترازية للعاملين بالقطاع ، منها تخفيض تواجد أعداد العمالة بنسبة 50 % بالهيئات والشركات التابعة للوزارة ، تعقيم وتطهير مواقع العمل بالهيئات والشركات التابعة للوزارة ،إجراء إختبارات ، قياس درجة الحرارة ، للعاملين وتخصيص عيادات متنقلة بمطار القاهرة والشركات التابعة ، تخصيص مستشفى لعلاج العاملين بمنظومة الطيران المدنى حال الإصابة بالفيروس بالإضافة إلى مستشفى مصر للطيران ، كما في قامت شركة مصر للطيران للصناعات المكملة بتصنيع وإنتاج الكمامات وتوريدها لوزارة الطيران المدني والجهات التابعة لها.
وأطلقت وزارة الطيران المدني هاشتاج "توقفنا من أجل سلامتك وسنعود من أجل خدمتك" تزامناً مع عودة الرحلات الدولية ، كما اتخذت عدة إجراءات احترازية للحفاظ على سلامة المسافرين،حيث تم تعقيم وتطهير جميع المطارات المصرية بشكل دورى ومستمر وكذا عربات نقل الحقائب بشكل مستمر بعد كل إستخدام، وإتباع كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية للحفاظ على سلامة وصحة العاملين والركاب، بالإضافة إلي وضع ملصقات للتباعد الإجتماعى بين الركاب فى جميع صالات السفر والوصول والبوابات والمصاعد وأماكن الإنتظار بجميع المطارات المصرية ، وكإجراء وقائي، يتم قياس درجة حرارة المسافرين وأطقم الركب الطائر، ومن تزيد درجة حرارته عن الطبيعي لا يسمح له بالدخول .
وقامت وزارة الطيران المدني بتفعيل منظومة الكاميرات الحرارية لرصد حالات كورونا ، وتم تركيب عدد من الكاميرات الحرارية بكل من مطار القاهرة والغردقة وشرم الشيخ وبرج العرب وتم تعميمها على باقى مطارات الجمهورية لقياس درجة حرارة الركاب والعاملين إلكترونياً ، حيث تم تركيب عدد ( 116) من الكاميرات الحرارية بجميع المطارات المصرية ، وتوفير أدوات التعقيم في جميع أنحاء المطار، حيث يتم تعقيم اليدين عند الدخول لصالة السفر والوصول تم وضع ملصقات ولوحات إعلانية للتوعية بجميع المطارات المصرية.
ووفقاً للمتطلبات الإرشادية وتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا) باستخدام فلاتر HEPA (هواء الجسيمات عالية الكفاءة)، تم تركيب فلاتر في أجهزة تكييف جميع طائرات مصر للطيران والتي يمكنها إلتقاط ما يصل إلى 99٪ من الفيروسات والميكروبات والبكتيريا ، كما يرتدي جميع أفراد الطاقم الجوي الكمامات وأغطية الوجه والقفازات ، بالإضافة إلي تخصيص آخر صفين في الطائرة لعزل الركاب الذين قد تظهر عليهم أعراض مرضية، وتخصيص أحد أفراد أطقم الضيافة لخدمتهم، مع تخصيص دورة مياه مستقلة بهم ، كما أنجميع الوجبات المقدمة و أدوات الطعام مغلفة و معدة بطريقة آمنة و خاضعة لكافة معايير السلامة و الجودة.
واستغلت وزارة الطيران المدني فترة تعليق الرحلات الجوية في تنفيذ اعمال صيانة شاملة للبنية التحتية والشبكات بالمطارات المصرية ، حيث تم تفعيل خطة صيانة بمبانى مطار القاهرة الجوي أثناء فترة تعليق الرحلات الجويـــة ، وصيانة مبني الركاب 1 ، و جميع أجهزة انذار الحريق بالمبنى ، صيانة كاملة للسيور والسلالم الكهربائية والمصاعد ، صيانة الأجهزة والمعدات أمام صالة البترول،تغيير الأجزاء التالفة من الأسقف المعلقة (صالة الوصول 1- لترانزيت العلوي اعلى مخارج صالة الوصول (1) ، صيانة وترميم الأرضيات أمام صالة 2 من جهة المهبط ،صيانة للمحولات بمحطة الكهرباء الرئيسية 801 والمحطات التابعة لها بمبنى الركاب 1 ، واعمال الصيانة بمبنى الركاب 2 ، بالإضافة إلى معالجة الهبوط الأرضى بمنطقة المهبط بجوار كوبرى التحميل رقم 3 ، كما تم عمل صيانة شاملة للأجهزة والمعدات لأنظمة الـS.S بمبنى الركاب رقم (2) ،واعمال الصيانة الكهربائية بمبنى الركاب 2 .
وقامت وزارة الطيران المدني بعمل الصيانة اللازمة لأجهزة الشبكات وكابلات الفايبر والUTP داخل MER1 وجارى إجراء الصيانة داخل MER2 ، صيانة جميع الأبواب المعدنية والخشبية بمبني الركاب رقم 3 والتأكد من سلامة كافة الأجزاء وفحصها، بالإضافة إلي إستكمال أعمال التطوير والصيانة اللازمة لإجهزة غرف التحكم الرئيسية MER1 ،الصيانة الوقائية لأجهزة الكشف عن الحقائب والأجسام والمواد المتفجرة والمواد المعدنية ، كما تم عمل صيانة للمصاعد والسلالم المتحركة والمشايات وكباري التحميل بمبنى الركاب رقم (3) ، والصيانة الوقائية لانظمة الكهرباء بمبنى الركاب 3 .
وفي إطار الجهود المبذولة من الحكومة لمكافحة فيروس كورونا المستجد قررت سلطة الطيران المدني حظر دخول دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثني الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.
ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج ، باستثناء القادمين من اليابان- الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية و الجنوبية - كندا و مطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة علي الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة الي مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولار في حال عدم إحضاره شهادة الPCR معه ، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين .
وقرر الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، منح شركات الطيران العاملة بمطارات "محافظة البحر الأحمر - جنوب سيناء - مرسى مطروح" تخفيضا قدره 50% على رسوم الهبوط والانتظار والإيواء، بالإضافة إلى تخفيض قدره 20% مقابل الخدمات الأرضية المقدمة لطائرات هذه الشركات العاملة بمطارات المحافظات الثلاثة ، وذلك تشجيعًا لاستقطاب الحركة السياحية إلى المقاصد السياحية الشاطئية في مصر، الذي تأثرت كغيرها من بلدان العالم بأزمة الجائحة الوبائية فيروس كورونا المستجد.
وقامت سلطة الطيران المدني بالتنسيق مع إدارة أمن النقل الأمريكي TSA ، بالتعاون مع شركة مصر للطيران ووزارة الطيران لرفع الحظر عن البضائع من جمهورية مصر العربية و إلى الولايات المتحدة الأمريكية و السماح لشحنات جديدة تتضمن (الخضار و الفاكهة/ المنتجات الجلدية / معدات الحماية PPE / الحيوانات الحية / البريد غير الأمريكي / البضائع الخطرة).
وحصلت سلطة الطيران المدنى على تجديد شهادة الايزو ISO 9001/2015 ، وتم السماح بتشغيل للشركات بإستخدام طائرات الركاب لنقل البضائع وفق الإجراءات و الضوابط التي تم إصدارها من سلطة الطيران المدني و قد تم بالفعل الموافقة لعدد 6 شركات مصرية ، كما تم وضع خطة عمل للإنتهاء من تنفيذ توصيات المرحلة الأولى من مشروع التوأمة لتطوير النظومة التشريعية لتشريعات الطيران المدني المصري و التوافق مع تشريعات الطيران الأوروبي.
كما قامت سلطة الطيران المدني بالاتفاق علي منحة تقدر ب 2 مليون دولار أمريكي من قبل إدارة أمن النقل الأمريكي TSA لتجهيز بوابة بديلة لبوابة G5 بمطار القاهرة الدولي وهي (البوابة الخاصة بالرحلات المتجهة للولايات المتحدة الأمريكية) و توفير جميع المعدات الأمنية لها.
كما تم تطبيق منظومة API/PNR و توفير مبلغ يقدر 62 مليون مصري لصالح وزارة الطيران المدني ، بالإضافة إلي التنسيق مع إدارة النقل البريطاني DFT و ذلك لعودة شركات الطيران الإنجليزية للتشغيل من مطار شرم الشيخ/ الغردقة / مرسى علم ، وتم أيضا التنسيق مع هيئة البحث و الإنقاذ و القوات الجوية والقوات المسلحة لتعديل بروتوكول التعاون ليشمل تأهيل المفتشين من اخصائيين وضباط البحث و الإنقاذ بالسلطة لتنفيذ التفتيش على مراكز البحث.