يفتح أعضاء مجلس النواب، ظاهرة "التوك توك" تحت قبة البرلمان، بعد تفاقمها بمختلف محافظات الجمهورية وتزايد حدة الشكاوى تجاهه، فى التسبب بحوادث عدة تصل لحد "القتل والاغتصاب وتجارة المخدرات". إضافة إلى قيادة شباب له دون بلوغهم سن الـ"21 " عاما، ويستعد مجموعة من النواب للتقدم بعدد من الأدوات الرقابية لمطالبة الحكومة بتفعيل مواد قانون المرور، والحد من تزايد تلك الظاهرة.
سعيد طعيمة يطالب الحكومة بعقد اجتماع مشترك لتفعيل تقنين "التوك توك"
أكد اللواء سعيد طعيمة رئيس لجنة النقل، أن أزمة التوك توك مشكلة متفاقمة وفى تصاعد مستمر، لافتا أن الوضع يتطلب جهد مشترك بين مختلف وزراء الحكومة برئاسة شريف إسماعيل وليس وزارة الداخلية فقط.
وأوضح لـ"انفراد" أن شريف إسماعيل رئيس الوزراء عليه عقد اجتماع مشترك للحقيبة الوزارية كاملة لبحث سبل تفعيل مواد تقنين التوك توك بقانون المرور، مشيرا إلى أن الدولة عليها غلق باب استيراده لحين ترخيص كافة التكاتك المتواجدة وحظر أعمار من يعملون بالتوك توك لـ 21 عام كحد أقصى.
وشدد طعيمة إلى أن أزمة التوك توك تهدد تدمير مصر، وأصبح وسيلة بيع مخدرات فى المناطق الشعبية، موضحا أن اللجنة ستنعقد بصفة مشتركة مع لجنة الاقتراحات والشكاوى لمناقشة تعديل مواد بقانون المرور إضافة إلى وضعها خطة لتطوير العمل المرورى.
وكيل لجنة النقل: حوار مجتمعى مع أصحابك التكاتك والمسئولين بالدولة
و أكد حسين خاطر، وكيل لجنة النقل، أن أزمة التوك توك تعانى منها كل محافظات الجمهورية، لافتا أنه أصبح لدينا عدد مهوول من التكاتك ليس لها رقم أو هوية وتمثل خطر على المجتمع ككل.
وأوضح أن اللجنة ستقوم بعمل حوار مجتمعى مع أصحاب التكاتك والمسئولين بالدولة لحلها، موضحا أنه يرى ضرورة عدم خروج للطرق العامة، ووضع ضوابط بعدم قيادته من قبل أكثر من شخص والمطالبة بتقنين وضعه فى المحليات.
"أبو حامد" يتقدم بسؤال لـ"التضامن" و"الداخلية" حول ظاهرة التوك توك
وفى السياق ذاته قال محمد أبو حامد، عضو لجنة التضامن، أنه سيتقدم بسؤال لوزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار ولغادة والى وزيرة التضامن عن خطة الوزارتين للتعامل مع مجموعة ظواهر من ضمنها التكاتك، لافتا أنه لا يسد احتياجات الأسر الفقيرة لأن من يعملون يستخدمون ما يأتى لهم فى شراء المخدرات.
وأضاف أبو حامد أن التوك توك يمثل كارثة بمختلف المناطق، كما أن السائقين لا يلتزمون بالتحرك فى الشوارع الداخلية، مشددا على ضرورة التعامل بشكل حاسم لأنه له آثار اجتماعية سلبية، أصحابه يمتنعون عن الحضور للمدارس.
وتابع قائلا: "إن كنا دولة تريد عودة سيادة القانون والقضاء على مظاهر العشوائيات، فعلينا التعامل بمنتهى الحسم مع أصحاب التكاتك والشركات التى تستورده لما يترتب عليه من كوارث اجتماعية".
وعن حل تلك الأزمة من جانب توفير بديل لأصحاب التكاتك، قال أن الحل يتمثل فى إعطاء الدولة أولوية أولى لهم فيما يخص قروض المشروعات الصغيرة وتوزيع السلع الاستهلاكية التى توفرها وزارة، وفى توفير العمل على سيارات توزيع السلع وتوفير مجال للتوظيف التى تعلن عنها الدولة من وقت لآخر.
طلب إحاطة لمنع الشباب دون 21 عاما من قيادة التوك توك
فيما تقدم عبد المنعم العليمى، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، بشأن تقنين أوضاع "التوك توك"، ومنع الشباب دون 21 سنة من قيادته، مؤكدا أن هذا لن يتعارض مع توفير فرص عمل للشباب كما يدعى البعض، ولكن حفاظا على أرواح المواطنين.
وشدد "العليمى"، على ضرورة ترخيص "التوك توك" موضحا أن هذا سوف يوفر على الدولة مليارات الجنيهات نظرا لانتشار "التوك توك" بشكل كبير على مستوى الجمهورية، متابعا:"الترخيص يعنى وجود لوحة معدنية، ويسهل إلقاء القبض على صاحب التوك توك حال ارتكاب مخالفات، فى ظل انتشار حوادث السرقة بالإكراه والخطف تتم بواسطته".