أظهرت الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة والسكان، على مدار الـ72 ساعة الماضية، العين الحمراء لشركات الأدوية المتقاعسة عن توفير الأدوية الناقصة فى الأسواق، بوقف التعامل معها نهائياً وتجميد نشاطها، خاصة بعد رفع أسعار الأدوية الأقل من 30 جنيهاً بنسبة 20 %.
وقالت الدكتورة ولاء فاروق، مدير إدارة الدعم والنواقص بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، إن الحكومة وافقت على رفع أسعار الأدوية الأقل من 30 جنيهاً بنسبة 20% لتوفير الأصناف التى كانت تكاليف إنتاجها أكبر من سعر بيعها للجمهور، وكانت تحقق خسائر للشركات، الأمر الذى تسبب فى نقصها بالأسواق .
وأضافت مدير إدارة الدعم والنواقص بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة، أنه خلال شهرين سيتم اتخاذ إجراءات مشددة ضد الشركات التى تمتنع عن توفير مستحضراتها المسجلة بالوزارة، والتى تم رفع أسعارها وفق قرار الحكومة، ما لم تقدم أسبابا حقيقة تبرر استمرارية وقف إنتاجها، على أن تبدأ الإجراءات بالتحذير وتنتهى بإلغاء تسجيل المستحضر من السوق.
وأشارت الدكتورة ولاء فاروق، مدير إدارة الدعم والنواقص بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة، إلى أن إدارة الصيدلة لجأت، خلال الساعات الماضية، إلى وقف التعامل مع بعض الشركات نهائياً وتجميد نشاطها تماماً لتقاعسها عن توفير أدوية تتعلق بأمراض مزمنة، مثل الأورام والعصبية والنفسية.
وأكد مصدر مسئول بوزارة الصحة والسكان أن الساعات الماضية شهدت نقصاً حاداً فى أدوية الأورام، مثل مستحضرى الأندوكسان والهولوكزان، وتم توفيرهما وجارى توزيعهما بالأسواق حالياً، بينما مازالت هناك أزمة كبيرة فى توفير أمبولات "كلوبيكسول" و"فلونوكسول" الخاصة بالأمراض النفسية والعصبية، لافتاً إلى أن هناك نقصاً كبيراً فى أدوية مشتقات الدم، مثل "الأنتى أر أتش، وفاكتور 9 وأميونوجلوبيولين"، بسبب عدم توفير العملة الصعبة .
وكشف المصدر، أن قرار التسعير الجديد سيساهم فى توفير كثير من الأدوية الناقصة فى الأسواق، مشيراً إلى أن البنك المركزى يسعى إلى توفير العملة الصعبة للشركات التى تقوم باستيراد أدويتها من الخارج، حرصاً على توفير الأدوية الحيوية للمريض.