قاد اللواء السيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية رئيس قطاع الأمن العام، حملات مكبرة استهدفت الهاربين من تنفيذ الأحكام ، إعمالاً لدولة القانون.
ونجحت قوات الأمن بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية فى تنفيذ 103 ألف و135 حكم متنوع خلال أسبوعين ،بينهم 15 حكم بالإعدام، و2315 محكوم عليهم بأحكام مجمعة .
وشملت الأحكام 4108 حكم جنائى و1983 مخدرات،و 579 سلاح،و 245 قتل والشروع فيه، و391 سرقة بالإكراه و قضايا أخرى وتم تنفيذ 40 ألف و711 حكم حبس فى الجنح الهامة ، بينها 10 ألاف و605 حكم فى قضايا سرقة، و 2494 حيازة سلاح أبيض، و21 ألف و 682 حكم فى وقائع تعدى وضرب، و3973 فى قضية نصب ، و178577 حكم حبس فى جنح "شيكات، تبديدو قضايا أخرى .
ونجحت أجهزة الأمن فى تنفيذ 133 ألف و 98 حكم "غرامة" و46 ألف و641 حكم "مخالفة".
وتبين انه من ضمن الأشخاص المقبوض عليهم 15 هارب من حبل المشنقة، بينهم 11 صادر دهم حكم الإعدام فى قضايا قتل وشروع فيه، وواحد فى حريق عمد وواحد فى قضية خطف، وواحد فى مقاومة سلطات، وواحد فى قضية تجمهر.
تم إتخاذ الإجراءات القانونيةوجارى إستمرار الحملات، تنفيذاً للأحكام الصادرة بضبط المحكوم عليهم، فى إطار تنفيذ توجيهات اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية بتكثيف الجهود فى تنفيذ الأحكام وملاحقة المحكوم عليهم الهاربين داخل وخارج البلاد بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.
وأكد اللواء السيد جاد الحق رئيس قطاع الأمن العام، استمرار الحملات لملاحقة الهاربين من تنفيذ الأحكام والمخالفات والغرامات، إعمالاً لدولة القانون، وأن الحملات مستمرة على مدار الـ 24 ساعة.