مواجهة قوية مع النائب أحمد السجينى بندوة البرلمان والناس.. رئيس "محلية النواب": المواطن سبب تعطيل قانون الإيجار القديم.. وجود حزب أغلبية أفضل و"مستقبل وطن" تعرض لاتهامات وهمية.. والمال السياسى موجود ب

- البرلمان له أنياب وللأسف الناس تهاجمه بدلا من الحكومة.. و"مجلس نواب 2016 تعرض للظلم".. وأتمنى إذاعة الجلسات - "قانون الإدارة المحلية جاهز وليس في الثلاجة" وسيصدر خلال الفصل التشريعى الجديد.. واللجنة غير مسئولة عن تعطيله - قانون الإيجار القديم شائك جدا وحساس.. ويحتاج لحوار موسع ومقاربة وتوافق قبل مناقشته.. و"السوشيال ميديا تشعل الأمور بدون داع" - القائمة الوطنية من أجل مصر ساهمت في وجود تنوع وتعددية حزبية داخل البرلمان - "لو توليت رئاسة لجنة الإدارة المحلية سنكمل الملفات التي لم ننتهى منها وسنقيم تنفيذ الحكومة للتوصيات في الملفات المكتملة"..وملف تقنين الأوضاع للأراضي يحتاج مزيد من المناقشة - عدد طلبات التصالح في مخالفات البناء بعد استجابة الحكومة لتوصيات البرلمان زاد من 400 ألف إلى 2.6 مليون - البرلمان الجديد يواجه تحديات عديدة منها استكمال الإصلاحات التشريعية و"سقف طموحات المصريين ارتفع" - حزب مستقبل وطن تعرض لاتهامات غير منطقية ومبالغ فيها والنتائج والأرقام تثبت عدم صحتها.. ولا يوجد استحواذ وهيمنة - "لم أدفع جنيه واحد للحزب للترشح على القائمة ولم يطلب منى" - المال السياسى موجود ولكنه "حميد".. "و90% من أعضاء القائمة ليس لديهم ملاءة مالية أو قدرة على دفع أموال بالشكل الذى كنا نسمع عنه" - "ترشحى لرئاسة لجنة الإدارة المحلية أو أي موقع في البرلمان مرتبط بترشيحات حزب مستقبل وطن الذى أنتمى إليه وأنا ملتزم حزبيا" أكد النائب أحمد السجينى، رئيس لحنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم ملف شائك جدا وحساس نظرا لوجود طرفين لديهم مطالب شديدة وحماسية وأى مقاربة إصلاحية يقابلها ردود أفعال من أحد الأطرف وإن لم يكن الطرفين، ويحتاج لحوار مجتمعى موسع وتوافق ومقاربة قبل مناقشته. وتحدث "السجينى"، فى ندوة استضافته فيها "انفراد"، فى إطار مبادرة "البرلمان والناس" التى تعد منصة حقيقية للحوار والتفاعل بين النواب والمواطنين، عن العديد من الملفات المهمة التى ترتبط بالشارع، وعلى رأسها ملف الإيجار القديم، وقانون التصالح فى مخالفات البناء، وموعد صدور قانون الإدارة المحلية، والتحديات التي تواجه مجلس النواب الجديد. وإلى نص وتفاصيل الندوة... بداية ومع قرب انعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب الجديد 2021.. ما هي أبرز التحديات أمام المجلس وأولوياته؟ ـ هذا المجلس يختلف كلية عن مجلس نواب 2016، في مسألة الاستقرار الذى سيحظى به، فبرلمان 2016 جاء بعد ثورتين وكان فيه عدد كبير من المستقلين يشكلوا أغلبية المجلس، ذلك أمر صعب فى إدارة مجلس أغلبيته من المستقلين والأحزاب والقوى السياسية أقلية فى العدد، وهذا كان يمثل عبء وتحدى كبير في استقراره، لدرجة أن البعض كان يتنبأ بأن هذا المجلس لن يكمل مدته، ولكن تم تشكيل ائتلاف أغلبية "دعم مصر" الذى استطاع أن يخطو خطوات كبيرة نحو استقرار المجلس، أما فى المجلس الجديد 2021، يوجد حزب أغلبية، ويوجد نجاحات فى قطاعات عديدة أدت إلى ارتفاع سقف الطموحات، فتم حل مشكلات الكهرباء والعديد من مشكلات الطرق وبنتكلم عن إزاى نخليها طرق إلكترونية، وغيرها، وبالتالي سقف طموحات المصريين ارتفع وذلك ينعكس على سقف الطموحات المنتظرة من مجلس النواب. تحديات مجلس النواب الجديد ستكون منصرفة إلى استكمال الإصلاحات التشريعية، وزيادة درجة الممارسة السياسية والنيابية ورفع مستوى الوعى البرلماني لدى عضو مجلس النواب وعضو مجلس الشيوخ، فكنا في وقت سابق نتمنى وجود برلمان وحاليا أصبح لدينا برلمان بغرفتين، وكما ارتفع سقف الطموحات على مستوى المشروعات التنفيذية أيضا سقف الطموحات السياسية والنيابية يجب أن يكون مرتفع. كنت أمين عام لائتلاف الأغلبية البرلمانية "دعم مصر" في مجلس نواب 2016..هل ترى أن تجربة وجود ائتلاف للأغلبية أفضل أم وجود حزب الأغلبية أفضل في العمل البرلمانى؟ وهل يمكن أن تتكرر تجربة الائتلاف؟ ـ وفقا للعلوم السياسية أقوى الكيانات السياسية هو الحزب ويليه التحالفات والائتلافات النيابية، وأوهنها التحالف الانتخابى، لو نستهدف القوة والممارسة فالأفضل أن يكون هناك حزب أغلبية، الائتلاف تحت القبة تذهب إليه عندما لا يكون هناك حزب أغلبية، أو عندما يكون حزب الأغلبية لم يصل لأغلبية الثلثين وهناك قوانين يلزم الدستور بالتصويت عليها بثلثى الأعضاء، وتكوين ائتلاف برلماني تحكمه نصوص قانونية وضوابط، وموضوع تشكيل ائتلاف من حزب الأغلبية مع أحزاب وقوى سياسية أخرى للوصول لأغلبية الثلثين غير مطروح حاليا، لأنه لا توجد ممارسة، وأنا رأيي أن يكون هناك حزب أغلبية وزعيم أغلبية وهيئة برلمانية لحزب الأغلبية، لأن فكرة الائتلاف يكون فيها مجهود كبير على رئيس وأمين عام الائتلاف، لأن الالتزام الحزبى تجاه الائتلاف أقل بكثير من الالتزام تجاه الحزب ذاته، ففي الحزب لو نائب لم يلتزم يفصل ويكون معرض لإسقاط عضويته، أما في الائتلاف لو لم يلتزم النائب أو انفصل عن الائتلاف لا يستطيع أن يفعل الائتلاف معه أي شيء، فالأفضل وجود حزب أغلبية يمارس ممارسة رشيدة مع حزب قريب منه في مسألة التوازن والاستقرار، فيما يخص مسألة التصويت بثلثى الأعضاء، وحزب مستقبل وطن يمثل الأغلبية في المجلس الجديد وسيكون له زعيم أغلبية تحت القبة، إذا مارس وفشل زعيم الأغلبية أن يستقطب معه عدد من القوى السياسية تؤمن له التصويت في أمور يستهدفها قرار الأغلبية في هذه الحالة قيادات الحزب ممكن يفكروا في مسألة الائتلاف، وقبل ذلك يكون كلام سابق أوانه، وتكون خطوة متسرعة في رأيي الشخصي. هل في ظل وجود نواب قائمة ونواب فردى، يكون هناك نائب بشرطة ونائب فردى بدون شرطة عليه عبء أكبر في تقديم الخدمات في دائرته بسبب غياب المحليات؟ ـ في البرلمان السابق "2016" كانت القائمة تضم أسماء عديدة أدوا أداء جيد جدا في المجلس، وكان من بينهم رؤساء لجان ونواب يقدمون أدوات رقابية بكل أشكالها، وبعض النواب والنائبات في القوائم كان يقدموا طلبات إحاطة في لجنة الإدارة المحلية لم يقدمها نائب فردى، ولابد من الإشارة إلى أن نائب الفردى والقائمة الاثنين نواب أمة، لهم نفس الصلاحيات وعليهم نفس الأعباء والمسئوليات، وعلى المستوى التقنى وتحديد الأولويات، نائب القائمة ينصرف أدائه على الإقليم الذى يضم عدد من المحافظات، أما النائب الفردي ينصرف أدائه على دائرته، وكافة القضايا الخاصة بملفات التطوير المؤسسي يجب أن تكون على أولويات نائب القائمة، ونائب الفردي ينشغل أكثر بدائرته ومشاكل وطلبات الناس، وأضرب هنا مثالا بطريق صفط اللبن الذى يشهد حوادث متكررة وتلقينا شكاوى عديدة من المواطنين، وأنا نزلت بنفسى ورأيت ما يهدد الناس من مخاطر بالفعل، ونزلت بصفتي نائب وكان موجود المحافظ ومدير الأمن ونواب الدائرة، وأنا نائب قائمة ولكن اهتمامنا بهذه المشكلة لصالح المواطن وحمايته، وفى المقابل هناك نواب فردى عديدين يشرف بهم البرلمان السابق، وقدموا أداء مبهر، وكذلك نواب معينين قدموا أداء جيد جدا. ونائب القائمة ليس تشريف، والنائب بشرطة هو الذى يقوم بواجباته ومسئولياته تجاه المواطنين ووطنه، هو دا النائب الذى يجب أن نقدم له التحية سواء كان قائمة أو فردى أو معين، نائب القائمة يحصل على ثقة الناخبين من خلال تصويت الإقليم بالكامل، وفى النهاية النائب نائب ويمثل الأمة كلها. وعند مناقشة قوانين الانتخابات كان هناك طرح أن تكون القائمة بنسبة 75% والفردى 25%، لكنى قولت الأفضل أن تكون القائمة 50%، لأننا مازلنا نحتاج للنائب المتصل بشكل مباشر مع الناس. ما ردك على الاتهامات التى توجه لحزب مستقبل وطن بخصوص الاستحواذ والسيطرة على الحياة الحزبية وما أثير بشأن الحزب فى الانتخابات من اتهامات بشأن المال السياسى وغيرها، وكذلك عن تدخله فى اختيار أسماء المرشحين فى القائمة؟ ـ حزب مستقبل وطن تجربة سياسية فى بلد بحجم مصر يسعى أن يملىء فراغ سياسى وحزبى، حزب شاب بدأ بداية قوية استنادا إلى تاريخه ومولده، واليوم هو يمثل حزب أغلبية، ومسألة ما أثير أثناء العملية الانتخابية من الاستحواذ والهيمنة على اختيارات المرشحين وغيرها من الاتهامات التي واجهها هذا الحزب، فالحقيقة الأرقام والنتائج تحدثنا، وتؤكد أن هذه الاتهامات كان فيها قدر من المبالغة، فالبعض قال إن الحزب بهذا الشكل سيصل عدد مقاعده إلى 500 مقعدا والنتيجة أنه حصل على نحو 315 مقعدا، وهى أغلبية محدودة لا تصل إلى الثلثين، الأمر الآخر في مسألة أن من يدخل القائمة يدفع أموال كثيرة، وأنا أقول أمام الجميع، أنا لم أدفع جنيه واحد لحزب مستقبل وطن في الانتخابات ولم يطلب منى، ولكن بالنسبة للسؤال هل هناك ناس دفعت أموال، مؤكد أن القوائم يجب أن تمول من قبل عدد من أصحاب الملاءات الانتخابية المرشحين في الانتخابات، وذلك وفقا لمعايير محددة، وذلك يحدث في كل العالم، وأدعو من يوجه الاتهامات أن يحلل أعضاء القائمة الانتخابية لحزب مستقبل وطن من حيث الاسم والصفة والنوع والوظيفة والملاءة المالية وهو اللى يحكم، فلما يجد سيدات شابات وأرامل شهداء وأساتذة جامعة وشباب ليس لديهم ملاءة مالية، إذا ما أثير من اتهامات وأرقام كانت في غير محلها ومبالغ فيها، والقائمة النهاردة لو فيها مثلا 42 واحد ومنهم 10 رجال أعمال سددوا بنسب متفاوتة قيمة التمويل اللازم للحملة الانتخابية، أعتقد أن هذه ظاهرة منطقية لا تؤدى إلى أي نوع من أنواع القلق، والتمويل عنصر أساسى في أي حزب. هل يلعب المال السياسى دور في العملية الانتخابية؟ ـ المال السياسي يلعب دورا فى العملية الانتخابية ليس فى مصر فقط، ولكن فى جميع الدول الديمقراطية، ولا توجد انتخابات بدون أموال ولا يوجد أحزاب دون تمويل، ومن يراقب ويهتم بالعلوم السياسية والمشهد السياسي، سواء في مصر أو في الخارج يعلم أن المال مكون أساسي في هذه العملية برمتها، لكن السؤال الذى يطرح نفسه هل هذا المال مكون أساسي ودرجة تأثيره معيبة، وتؤدى لنتائج كارثية، وتؤثر على مستوى النسيج النيابي الذى يجب أن يكون ممثلا تحت قبة المجالس التشريعية والرقابية في الدول أم لا، ففى حالة الوصول لمراحل التحول من مال سياسي ومكون أساسي للممارسة الإيجابية، إلى مكون أساسي للممارسة الفاسدة يجب القلق منه، لأنه تؤدى لنماذج غير مرغوبة، تمثل الشعوب، فالأمر أنه لا بد أن يكون هناك مال سياسي لتدبير الموارد اللازمة، ويوجد في مصر مال سياسي حميد، لم يطلب منى، ولم أقم بسداد أى أموال نظير وجودى فى البرلمان، وهذه شهادة أمام الله، وبالنظر إلى النسيج الخاص بتشكيل قوائم الانتخابات، 90% من أعضاء القائمة ليس لديهم ملاءة مالية وليس لديهم القدرة على دفع أموال بالشكل الذى كنا نسمع عنه، ولكن يوجد 5% تقريبا من رجال الأعمال، للإنفاق على العملية الانتخابية، وفقا لما نص عليه قانون الانتخابات. هل أعطت القائمة الوطنية من أجل مصر فرصة للأحزاب للتمثيل في البرلمان؟ ـ بالفعل، القائمة الوطنية منحت فرصة لتمثيل الأحزاب، ونتج عنها تمثيل أكثر من 12 حزب سياسى، بما يحقق التنوع والتعددية، والأمر أيضا يحسب للأحزاب والقوى السياسية التي اجتمعت على مائدة واحدة رغم اختلاف الأيديولوجيات وكان هناك إيثار من الجميع وتوافق وعدم اختلاف، ونتج عن ذلك تمثيل أحزاب مثل الشعب الجمهوري والوفد وأحزاب محدودة الانتشار وإمكانياتها محدودة. هل سيكون للبرلمان المقبل أنياب؟ ـ المجلس السابق "2016" كان له أنياب وظلم، ففي كل بلدان العالم من يهاجم يقوم بمهاجمة الحكومة، وعندنا الوضع معكوس، من يهاجم هو البرلمان، والأمر يحتاج لتشكيل وعى لابد أن يتغير لأن الناس تعودوا على خدمات ليست من صلاحيات النائب ولو مقدرش عليها يهاجم، فالبرلمان السابق كان له أنياب في العديد من المواقف، والهجوم عليه ممكن لأسباب منها تقدير المواطن الذى يتعامل بمبدأ السيئة تعم والحسنة تخص، بأن يعمم تصرف فردى لنائب أو عدد من النواب على المجلس كله، وعدم بث الجلسات كان له دور في ذلك، وهناك مطالبات ببث الجلسات في البرلمان المقبل ونتبناها، والأمر يحتاج وعى من القوى السياسية بحضور الجلسات والتزام النواب في مداخلاتهم أن تكون في إطار السياق والضوابط القانونية واللائحية. هل ستترشح لرئاسة لجنة الإدارة المحلية أو وكالة المجلس في المجلس الجديد؟ ـ أنا حاليا منتمى لحزب مستقبل وطن، وحاليا المشهد مختلف في البرلمان بالكامل، نظرا لأن هناك حزب أغلبية فالمشاهد الساخنة والمعارك الانتخابية الملتهبة التي حدثت في المجلس السابق أتوقع أنها لن تتكرر في برلمان 2021، فسيكون هناك التزام حزبى، أنا منتمى لحزب أغلبية أنتمى إليه وإذا أراد أن يدفع بى على رئاسة اللجنة لن أتخلى عن الموافقة وسألتزم بترشيح الحزب، وفى حال توليت رئاسة اللجنة أشرف بذلك ولدينا ملفات عديدة لابد أن نستكملها. لكن هل توجد مشاورات حاليا حول اختيار أسماء المرشحين لرئاسة اللجان؟ ـ بالنسبة لحزب مستقبل وطن، القيادات معروفة بالنسبة لهم، وأعتقد المسالة ستكون واضحة ولا يوجد بها خلاف. في حالة توليك رئاسة لجنة الإدارة المحلية ما الملفات التي ستتبناها اللجنة؟ ـ الشارع هو من يوجهنا لفتح الملفات، أو عن طريق النواب من خلال طلبات الإحاطة وطلبات تشكيل لجان تقصى حقائق، وهناك ملفات انتهينا منها ويجب أن تعطى مساحة للحكومة لتدلو بدلوها فيها، وستكون محل تقييم وتقويم، وما لم ننته منه سيظل محل مناقشة ومتابعة، وعلى سبيل المثال ملف القمامة والنظافة انتهينا منه تشريعيا وعقدنا نحو 150 اجتماع وانتهينا إلى إصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، ويجب منح الفرصة للحكومة لتطبيقه ونبحث أثره فى التحسن بأن يخرج المواطن من بيته لا يجد تراب ولا قمامة في الشارع، وهناك ملف آخر مثل تقنين أراضى الدولة، عقدنا له اجتماعات وصدر بتشريع لم يلبى أمال وطموحات لا الدولة ولا المواطن، فالدولة لم تحصل الأموال التي تستهدفها 100 مليار جنيه كما ذكرت الحكومة في برنامجها، ولا المواطن قاعد مرتاح، والموضوع يحتاج مزيد من المناقشة لتشكيل قناعة لدى الحكومة والنواب ووجود نقطة توافقية، وهناك ملفات أخرى مثل المواقف والأسواق العشوائية. اللجنة متهمة بتعطيل قانون الإدارة المحلية خلال 5 سنوات مدة المجلس السابق..ما تعليقك وما مصير القانون؟ ـ كان ممكن السؤال دا يطرح من 3 سنوات، لكن بعد ما نزل في الجلسة العامة، اللجنة كانت متهمة أول 3 سنوات أنها قد يكون لها دور في تعطيل القانون، وهذا غير حقيقى، أنا كان لدى رغبة أن يأخذ أكبر قدر من الحوار المجتمعى وجلسات الاستماع، وعقدنا جلسات استماع للنواب والخبراء والجامعات والقطاعات المتخصصة في هذا المجال والمجالس القومية المتخصصة والشباب وغيرها، واستغرقنا في مناقشته سنتين، وعقدنا جلسة محاكاة انتخابية واستطلاع مواجهة فيها وزراء ومحافظين ونواب ونقابات وأحزاب ومجالس قومية وغيرها، وحرصنا على الاستماع لكل وجهات النظر وتشكيل وعى لدى المواطنين حول هذا الموضوع، وتلقينا ملاحظات من المواطنين، واللجنة أعدت تقريرها وعرضته على هيئة مكتب المجلس، ومن باب الحكم والتعاون الرشيد بين السلطات يجب على هيئة مكتب المجلس التشريعى في مثل هذه القوانين يحدث تنسيق بينها وبين الحكومة، وهذا يحدث في المجالس التشريعية بكل دول العالم، لأن قانون الإدارة المحلية فيه شق إداري وتطبيق اللامركزية، فهل الحكومة جاهزة أم لا، وفيه شق مالى، وشق سياسى هل جاهزة تجرى انتخابات أم لا، وهنا كان هناك تدبر من رئيس المجلس في دور الانعقاد الرابع، رأى أن المشهد يتيح أن يعرض مشروع القانون على الجلسة العامة، وكان الاعتراض الكبير من القوى السياسية، وقيادات البرلمان والحكومة أكدوا عدم وجود مشكلة فى إصدار القانون بتوقيته، والقوي السياسية كان لديها اعتراضات من حيث المبدأ ولم تناقشه، ومن بين أسبابها هي أن القوى السياسية تحتاج لفترة لتكوين كوادرها الذين يمكن من خلالهم الدخول فى المجالس المحلية، وهو طرح موضوعى نقدره، لأننا لا نريد أعضاء مجالس محلية على غير المستوى المأمول لأنه سيكون لهم صلاحيات كثيرة وحق سحب الثقة من المحافظين. وهنا قانون الإدارة المحلية لم يتم وضعه في الثلاجة كما يقول البعض، ولكن أعطينا مساحة من الوقت للقوى السياسية، وقمنا في الائتلاف بوصفه ائتلاف أغلبية بعقد جلسات استماع وحوار مجتمعى بشأنه مرة أخرى، ولم تسفر عن ملاحظات كبيرة ومختلفة عن التي كانت موجودة، وجائحة كورونا عطلت هذه الجلسات، وأتوقع أن يشهد الفصل التشريعي القادم، سواء في الدور الأول أو الثاني صدور قانون الإدارة المحلية، لتبدأ الحكومة تطبيقه في الشق الخاص بتطبيق اللامركزية، والشق السياسى الخاص بموضوع انتخابات المجالس المحلية. هل سيصدر مجلس النواب الجديد قانون الإيجار القديم؟ ـ قانون الإيجار القديم ملف شائك جدا وحساس، نظرا لوجود طرفين لديهم مطالب شديدة وحماسية وأى مقاربة إصلاحية يقابلها ردود أفعال من أحد الأطراف وإن لم يكن الطرفين، ومما لا شك فيه ومؤكد أن هذا الملف الحكومات السابقة حاولت مرارا وتكرارا أن تحدث إصلاحا فيه، هذا الملف مقيد بإطار قانوني وأحكام دستورية يجب أن تحترم، ويحتاج فى تناوله إلى أكبر قدر ممكن من الحوار المجتمعى لتشكيل وعى وصورة ذهنية لدى الطرفين، مشيرا إلى أنه من المستحيل أن يتم حل هذا الملف بنمط 1+ 1 = 2، فلابد أن يكون هناك قدر من الحوار المجتمعى منهج الذى يولد القناعة لدى الطرفين الذى يمكن من الوصول إلى مرحلة وسطية لتبدأ الأطراف والسلطات صاحبة القرار بالتحرك، مشيرا إلى أنه دون ذلك سيظل هذا الملف من بين الملفات التى تتصدر المشهد ثم تتلاشى مرة ثانية. من المتسبب في تعطيل قانون الإيجار القديم..البرلمان أم الحكومة أم المواطن؟ _ المواطن هو السبب الأول والأخير فى تعطيل صدور هذا القانون، من يعطل قانون الإيجار الذى يمثل العلاقة بين المواطن والمستأجر هو المواطن، وحاليا يوجد مكون جديد اسمه السوشيال ميديا تشعل الأمور أحيانا كثيرا وتشكل صورة ذهنية على غير الحقيقة، دون تدقيق في التفاصيل، ولن يحدث أي مقاربات جادة إصلاحية تحقق توازن وتوافق في هذا الملف إلا إذا قاد الإعلام طرح منهجى واعى للطرفين، لو إحنا كسلطات مختصة وجدنا نوع من أنوع التوازن سنخطو الخطوات المطلوبة، أما لو وجدنا أن المسألة ستؤثر وتؤدى إلى فتن أنا عندى أولويات أخرى في المجتمع، ومثل هذه القوانين لا تحل بين ليلة وضحاها. ما تقييمكم في اللجنة لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء والملاحظات بشأنه؟ ـ قانون التصالح في مخالفات البناء، خرج من لجنة الإسكان، ولجنة الإدارة المحلية تدخلت بعد حدوث حالة احتقان وحدوث صدام في الشارع ونزول الأجهزة التنفيذية لتنفيذ عمليات الإزالة، ووجدت أن استمرار هذه الممارسة ستؤدي إلى فوضى عارمة، وبعد مناقشة إشكاليات تطبيق القانون، تبين أننا أمام قانون لا يوجد به أي نص يحتوي على عقوبة واحدة ضد المواطن، وأن قانون التصالح لا يتضمن أي نص يحتوى على جزاء، وأن القانون في مجمله حالة اختيارية وطوعية، مشيرا إلى أن الصدام حدث بسبب عدم شرح القانون للمواطنين، وتنفيذ عمليات الإزالة بقوانين أخرى، مشيرا إلى أنه بعد عقد جلسة استماع في اللجنة استمرت 9 ساعات شملت حضور ممثلين لمختلف الجهات، تم إعداد 10 توصيات وإرسالها لوسائل الإعلام ومجلس الوزراء وكافة المعنيين، فلما يكون عندك حد أدنى للتسعير 50 جنيه كان لازم يكون ذلك في القرى والعزب والنجوع، ولازم توقف التهديد بالإزالات، والقانون في صالح المواطن بان يكون لديه وحدة سكنية مرخصة ويوصل مرافق بشكل رسمي وغيرها، والحقيقة كان هناك استجابة كبيرة لتوصيات اللجنة، وهذا الملف فيه دروس مستفادة في كيفية التعامل مع الملفات الأخرى، وحاليا بعد الاستجابة للتوصيات ووفقا لما أعلنته الحكومة وصل عدد طلبات التصالح إلى 2.6 مليون طلب بعدما كان 400 ألف، وأن الحصيلة وصلت إلى 16.5 مليار جنيه، وذلك بالتراضي لأن الإزالة توقفت والناس راحت طوعا والبعض طلب مد المهلة، إذا هو ملف إصلاحي تشريعيا، قانون كان ينفذ خطأ وبرلمان قوى تصدى وناقش ووضع توصيات وحكومة رشيدة استمعت واستجابت وتحركت، ومازال هناك ملاحظات، ولكى يعرف الناس، فمسألة التصوير الجوي ما بعد 22 يوليو 2017 قيد الدراسة من الحكومة، وسنأخذ كل البيانات ونحللها ونشوف كام طلب، والأسعار الخاصة بالمدن الجديدة مازالت مرتفعة جدا وتواصلت مع وزير الإسكان ووعد بالدراسة، ونحن مع الناس في هذين المطلبين.