قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه تم الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الكهرباء، وسيتم نشرها بالوقائع المصرية خلال الأسبوعين القادمين، وبالتالى سيصبح سارى العمل بالقانون الفترة القادمة.
جاء ذلك خلال الندوة التى عقدها مجلس الأعمال المصرى الكندى، برئاسة المهندس معتز رسلان تحت عنوان "قطاع الكهرباء الفرص والتحديات".
وأضاف محمد شاكر، أن هناك خطة لرفع الدعم من الموازنة عن قطاع الكهرباء خلال الخمس سنوات القادمة مع الالتزام بدعم محدودى الدخل من خلال زيادة التعريفة على الشريحة العليا، ولكن نتيجة لتغير أسعار الصرف ومزيج الطاقة سيتم مد خطة رفع الدعم من خمس سنوات لـ8 سنوات لتخفيف الضغط على المستهلكين مع الالتزام الكامل برفع الأسعار بداية يوليو من كل عام.
وأشار الوزير أنه يتم إنتاج نحو 9 ميجا من الطاقة من الخلايا فوق أسطح المنازل والمنشآت، مؤكدا أن العدادات الكودية تهدف إلى القضاء على ظاهرة سرقة التيار، والتى تصل لنحو 5 مليارات جنيه سنويا.
بناء محطات طاقة فى الصعيد
وأكد، أنه سيتم بناء محطات كهرباء فى الصعيد الفترة المقبلة، إضافة إلى المحطات العملاقة الحالية، مؤكدًا أن حالة السد العالى ممتازة وينتج 2100 ميجا وخما يثار حوله غير صحيح.
وقال شاكر، إنه سيتم بناء مصانع لإنتاج آلات توليد طاقتى الرياح والشمس الفترة المقبلة من خلال شركة سيمنس وشركات أخرى .
وحول تحويل الأسلاك إلى كابلات، لفت شاكر إلى أنها تكلف مليارات الجنيهات، لأن الكيلو الواحد يتكلف من 12 إلى 28 مليون جنيه.
وفيما يتعلق بسد النهضة الإثيوبى، أشار الوزير، إلى أننا جاهزون لكل الاحتمالات والوزارة ليست طرفًا فى القضية، وليس هناك مانع من تصدير الكهرباء لإثيوبيا مستقبلاً لحل الأزمة. ونفى شاكر وجود أى عراقيل تعطل المحطة النووية مع روسيا، لافتًا إلى قرب وضع اللمسات النهائية على الاتفاق نظرا لأنه اتفاق يمتد لسنوات طويلة تمتد ل 22 سنة بخلاف 13 سنة قبلها وهى سنوات الإعفاء من فوائد القرض وينص الاتفاق مع روسيا على بناء 4 مفاعلات فى الضبعة يصل عمرها 60 سنة بقدرة 1200 ميجا لكل مفاعل.
وأكد إن الوزارة وجدت مساندة كبيرة من القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسى للتغلب على مشكلة انقطاع الكهرباء، لافتا إلى أن استراتيجية الوزارة تعتمد على 5 محاور رئيسية، أولها تأمين مصادر التغذية الكهربية، الثانى الاستدامة، الثالث التطوير المؤسسى والحوكمة لشركات الكهرباء، والرابع خلق سوق تنافسى للكهرباء بوضع القواعد المنظمة له بإصدار قانون الكهرباء، واللائحة التنفيذية له، الخامس الحد من الانبعاثات ومراعاة التغيرات المناخية.
هيكلة أسعار الكهرباء لدعم القطاع الخاص
أضاف محمد شاكر، أن الوزارة عملت خلال العامين الماضيين على تحسين آداء وكفاءة إنتاج المحطات الكهربائية وتنويع مصادر الطاقة، إذ كان الاعتماد بالدرجة الأولى على الغاز الطبيعى، ومشتقات البترول، ومناصفة مع وزارة البترول نجحنا فى زيادة الطاقة المنتجة وتدعيم نقل وتوسيع شبكات الكهرباء.
وأضاف شاكر، أننا نقوم بإعادة هيكلة أسعار الكهرباء لتشجيع مشاركة القطاع الخاص منوها إلى أن هناك عجزا بين تكلفة إنتاج الكهرباء (المصاريف) والدخل، يصل إلى 50%، والحل لإحداث التوازن أن تباع السلعة بسعرها الحقيقى.
وقال محمد شاكر، أن الشريحة الأولى تدفع عشر التكلفة، بواقع 7 قروش للكيلو وات، فى حين أن السعر الحقيقى يصل إلى 68 قرشا، منوها إلى أن الحكومة تسعى لتنويع مصادر الطاقة، وبشكل خاص الطاقة المتجددة، حتى لا تواجه البلاد أى أزمات متعلقة بالكهرباء. ولفت إلى أن الاتفاق مع سيمنز يصل لـ 8 مليارات دولار لبناء محطات طاقة جديدة.
من جانبه أكد المهندس معتز رسلان رئيس مجلس الاعمال المصرى الكندى أن ما تحقق من طفرة فى مجال الكهرباء والطاقة انعكس على كل بيت مصرى.
وأشاد رسلان بالجهد الكبير لوزارة الكهرباء فى صيانة ورفع قدرة المحطات وتوفير الطاقة سواء للمنازل أو المصانع، لافتا فى كلمته إلى أهمية امتلاك مصر للطاقة سواء الطاقة التقليدية أو النووية أو الطاقة المتجددة لتلبية الطلبات المتزايدة عليها من الصناعات، وأيضا لإتاحة مناخ مناسب للاستثمار.