أثار تأكيد الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، للمرة الثانية على التوالى خلال جلسات البرلمان العامة، وجود مراكز أبحاث تطلب من النواب المشاركة فى دورات تدريبية وتلقى تدريبات على انتقاد سياسة الدولة، جدلا حول ما إذا كان من صلاحيات رئيس البرلمان أن يطالب نواب بعدم حضور دورات تدريبية لمراكز أبحاث بعينها من عدمه.
فى البداية قال الدكتور شوقى السيد، الخبير القانونى، إنه ليس من حق رئيس مجلس النواب منع النواب من حضور جلسات مراكز بحثية معينة، لكن من حقه أن يرفض طلبات من مراكز بحثية تتقدم إلى المجلس لتدريب أعضاء المجلس لديها.
وأضاف الخبير القانونى لـ"انفراد" أن حضور بعض النواب مناقشات مراكز ابحاث بعينها هو قرار يرجع لهم ولا يحق لرئيس المجلس أن يراقبهم، لكنه يحق له رفض طلبات بعض تلك المراكز التى تتقدم للبرلمان.
وأشار الخبير القانونى، إلى أن البرلمان عليه بدلا من الهجوم على المراكز البحثية أن يقنن وضعها ويحاسب المراكز التى لها أدوار مشبوهة من خلال القانون.
فى المقابل قال الدكتور صلاح فوزى، عضو لجنة العشرة لوضع الدستور، والخبير القانونى، إن من حق الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، أن يوجه النواب بعدم حضور مناقشات مراكز بحثية معينة نتيجة قيامها بأدوار مشبوهة ضد الدولة، وحال حضور نائب وارتكابه جريمة بسبب هذه المراكز يمكن فرض عقوبات عليه تصل لرفع العضوية عنه.
وأضاف عضو لجنة العشرة لوضع الدستور، لـ"انفراد" أن توجيه رئيس المجلس للنواب بعدم حضور مناقشات مراكز ابحاث معينة وعدم تلبية طلباتهم، يأتى خشية وقوعهم فريسة لهذه المراكز ولا يعد أمرا للنواب.
من جانبه قال النائب هانى مرجان، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، إن اللجنة ستراجع أنشطة جميع المراكز الأبحاث التى توجد فى مصر، لتقنين موضعها ومعرفة الأدوار التى تقوم بها وأنشطتها ومصادر تمويلها، وذلك بعد تحذير الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، للنواب بعدم تلبية طلبات بعض مراكز الأبحاث التى تحرضهم ضد سياسات الدولة.
وأضاف عضو لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، لـ"انفراد" أن هناك مراكز أبحاث عديدة وجمعيات أهلية غير معروفة الأنشطة والتمويل، وهو ما يتطلب قانون يقنن وضع هذه المراكز وتكون أنشطتها معلومة للجميع ومعرفة أهدافها.
كان الدكتور على عبد العال، قال :"إن هناك فرقا بين ما تعلمناه من أن التدريب يكون وفق منهج علمى أكاديمى ولدينا مركز للتدريب بالبرلمان بالتعاون مع أكاديمية ناصر والاتحاد البرلمانى، مشيرًا إلى أن بعض مراكز التدريب أخذت النواب فى التجمعات السياحية؛ لتدريبهم على كيفية رفض الموازنة ومهاجمة السياسة العامة للدولة"، مضيفًا أن هذا منهج معروف فى كيفية إسقاط المؤسسة.