قال تقرير للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية إن سعى الدولة حاليا لتطبيق قانون القيمة المضافة يأتى نظرًا لما أسفر عنه تطبيق قانون الضريبة العامة على المبيعات من مشكلات عديدة فى الواقع العملى، واستجابة لمطالب العديد من فئات المجتمع الضريبى، ومواكبة للتطور العالمى فى تطبيق الضرائب غير المباشرة التى تفرض على الإنفاق، والمطبقة فى أكثر من 150 دولة على مستوى العالم على اختلاف توجهاتها السياسية والاقتصادية، ومن أبرز صورها الضريبة على القيمة المضافة التى تفرض بنسب محددة على الفرق بين مخرجات المشروع الاقتصادى ومدخلاته.
وأوضح أنه من بين أهم أحكام مشروع القانون العمل على توسيع القاعدة الضريبية، بخضوع جميع الخدمات للضريبة، مع الحفاظ على مبدأ إعفاء السلع والخدمات الأساسية التى تمس الفقراء ومحدودى الدخل، وكذلك توحيد الإجراءات بين قانونى الضريبة على الدخل والقيمة المضافة تيسيرا على الممولين، وتحقيقا لمزيد من الشفافية والوضوح فى مواد القانون، تجنبا لاختلاف التفسير، وتقليلا للمنازعات بين الممول ومصلحة الضرائب، بالإضافة إلى وضع نظام حوافز لتشجيع التعامل بالفاتورة الضريبية وفق ضوابط معينة، هذا فضلا عن وضع أحكام انتقالية فيما يتعلق بالمسجلين المستمرين والجدد حتى يتمكن المسجلون من توفيق أوضاعهم، بعد العمل بأحكام القانون الجديد بدون تحمل أعباء إضافية.
وأشار المركز إلى أنه فى ضوء الممارسات العالمية فإن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة يتطلب تطبيق نظام الخصم الضريبى الشامل للمدخلات FULL VAT SYSTEM، بمعنى خصم كل المدخلات اللازمة لمزاولة النشاط من ضريبة القيمة المضافة، وهو الأمثل للاقتصاد المصرى، بحيث يكون للمسجل الحق فى خصم الضريبة السابق سدادها على المدخلات من السلع والخدمات اللازمة لمزاولة النشاط من إنتاج وبيع وتوزيع السلعة من الضريبة المستحقة على مبيعاته من السلع والخدمات، مع التأكيد على خصم جميع الضرائب المدفوعة للغير، والمرتبطة بالسلعة المبيعة، أو الخدمة المؤداة بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
وأضاف أن جدول الإعفاءات قد أخذ العوامل فى الاعتبار والأثر التضخمى للضريبة، وتحليل العائد المتوقع مقابل التكلفة الاقتصادية، مع العمل على تحجيم الأثر السلبى للضريبة على معدلات الاستهلاك، وبالتالى على الحصيلة الضريبية المتوقعة.
وهو ما حقق توازنا واضحا فيما تم إعفاؤه، سواء من مجموعات سلعية أو خدمية، وبما يحقق مبدئيا الغرض منها، موضحا أن هناك ضرورة لاستكمال الربط الإلكترونى بين المصالح والجهات الحكومية المختلفة، من أجل ضبط المجتمع الضريبى، واستغلال التقدم التكنولوجى فى حصر المجتمع الضريبى، وضبط عمليات السوق والمعاملات التجارية المختلفة، مشيرا إلى أنه فى هذه المرحلة التى ترغب فيها الدولة بتوسيع المجتمع الضريبى فمن الضرورى وضع سعر ضريبى مشجع فى ضوء المعدلات العالمية فى هذا المجال، وأن يأخذ فى الاعتبار أثر تحديد هذا السعر الضريبى على معدلات التضخم فى المجتمع الناتجة عن تطبيقه.
وأوضح أن المنظومة الضريبية المصرية تحتاج إلى تعديلات جذرية وشاملة، بدءا من تخطيط السياسات الضريبية، ووضع أسس جديدة للتقاضى الضريبى، وحتى وضع خطط ضريبية تخص القطاع غير الرسمى، وتحصيل الضرائب على المهنيين، وهذا يستلزم التكامل مع خطط موازية لإصلاح منظومة «الكاش» الذى يتعامل به المجتمع المصرى، وتدعيم نظام للفواتير يحد من المبيعات خارج المنظومة، مع تهيئة الأجهزة الإدارية الخاصة بالضرائب للإصلاحات، بالتزامن مع زيادة الاعتماد على الضرائب غير المباشرة كمصدر أساسى لإيرادات الدولة، وبالأخص ضريبة القيمة المضافة.
وأوصى التقرير بضرورة تعديل السياسة الضريبية تجاه المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بحيث يتم وضع نظام للمعاملة الضريبية المميزة لأنشطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لفترة محددة، كبديل عن الضريبة النسبية على الإيراد أو الأرباح، وفقا لضوابط تضعها مصلحة الضرائب كضريبة مقطوعة على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتحفيزها على أن يتم إصدار هذا القانون فى توقيت موازٍ لبدء تطبيق الضريبة على القيمة المضافة.
وكانت وزارة المالية انتهت مؤخرا من إعداد مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، والذى سيحل محل قانون الضرائب على المبيعات الحالى، كما انتهت الوزارة من إعداد قائمة من 52 مجموعة من السلع والخدمات، التى لن تخضع للضريبة. وصرح د. عمرو الجارحى وزير المالية بأن القائمة المعفاة تشمل 32 مجموعة سلعية، ومنها جميع أنواع ألبان الأطفال وكل منتجات صناعة الألبان، ومستحضرات تغذية الأطفال والبيض والزيوت النباتية الخاصة بالطعام، والشاى والسكر ومنتجات المطاحن، وجميع أنواع الخبز والمكرونة المصنعة من الدقيق، والحيوانات والأسماك والطيور، سواء تم تداولها حية، أو مذبوحة طازجة، أو مجمدة.
من جانبه قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن الخدمات التى سيتم إعفاؤها من الضريبة على القيمة المضافة تشمل 20 مجموعة من الخدمات، منها العمليات المصرفية التى يقتصر مباشرتها قانونا على البنوك، وخدمات صندوق توفير البريد، والخدمات المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، موضحاً أن الخدمات المعفاة تشمل أيضا الخدمات المؤداة لإنشاء وصيانة دور العبادة، والخدمات المجانية التى تقدمها تلك الدور، وأيضا الخدمات المجانية التى يتم بثها من خلال الإذاعة والتليفزيون، أو أى وسيلة أخرى، وخدمات الإنترنت الأرضى، على أن تعفى لمدة عام من تاريخ العمل بقانون الضريبة على القيمة المضافة، والخدمات المكتبية التى تقدمها المكتبات الحكومية، أو التابعة للمنشآت التعليمية، أو للمراكز البحثية، أو الثقافية بجميع أنواعها.
وأضاف أن الخدمات المعفاة من الضريبة تشمل أيضا خدمات الوثائق والمحفوظات والنشر والمتاحف، والإنتاج الإعلامى والبرامجى، والأفلام التسجيلية والوثائقية والفنون التشكيلية، وأعمال التأليف الأدبى والفنى بأنواعه، وخدمات وكالات الأنباء والمراسلين، وخدمات استزراع واستنبات ورعاية الأرض والمحاصيل، وعمليات الحصاد، وتوريد العمالة الزراعية.
