أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، تكليفاً بتشكيل غرفة عمليات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بحيث تضم الغرفة ممثلى كل من: وزارة التموين والتجارة الداخلية، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، وزارة التنمية المحلية، مباحث التموين، الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، مركز معلومات مجلس الوزراء، هيئة الرقابة الإدارية، جهاز حماية المستهلك، شعبة المواد الغذائية، الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بنك التنمية والائتمان الزراعى، الاتحاد العام للغرف التجارية.
وتهدف هذه الغرفة إلى الحد من ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية وتلقى شكاوى المواطنين حول ارتفاع أسعار السلع بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية والتدخل الفورى لحلها وتوفير السلع للمواطنين وفقاً للأسعار المعتمدة لكل سلعة، حيث تقوم الغرفة بمتابعة مستوى أسعار هذه السلع فى السوق خاصة مع اقتراب شهر رمضان وذلك فى المحافظات والمناطق الريفية والأكثر فقراً، فضلاً عن رصد المحافظات والمناطق التى تعانى من وجود ارتفاع فى أسعار أو نقص بعض السلع الغذائية الأساسية والتحرك السريع لتوفيرها بأسعار مناسبة.
وأكدت غرفة العمليات أنها تلقت، شكاوى من المواطنين تفيد بوجود ارتفاع فى أسعار بعض السلع الغذائية الأساسية فى بعض المحافظات على مستوى الجمهورية إلا أن الغرفة تمكنت من التعامل مع جزء كبير من تلك المشكلات وتدخلت بشكل سريع لحلها وتوفير السلع للمواطنين وفقاً للأسعار المعتمدة لكل سلعة وإن كان بعضها الأخر سيتطلب بعض الوقت.
وتقوم غرفة العمليات المركزية بإعداد تقارير بشكل مفصل وبصفة دورية لرفعها المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بهدف اطلاعه على مستجدات الموقف أولاً بأول وما تم اتخاذه من إجراءات على أرض الواقع للحد من ارتفاع الأسعار وتوفير السلع للمواطنين بكافة محافظات الجمهورية بكل سهولة ويسر، فضلاً عن أن الغرفة ستتواصل بشكل مستمر مع مختلف وسائل الإعلام لإمدادهم بالبيانات والمعلومات اللازمة.
وخصصت غرفة العمليات خطوط هاتفية وهى 27923049، و27923054، و27923051، و27923915، ورقم 16528 للشكاوى الحكومية وذلك لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية على مستوى الجمهورية، بهدف تفاعل الغرفة مع الأزمة والتدخل الفورى والسريع لحل مشاكلهم.
وفى اجتماع اللجنة الوزارية للخدمات، تم إتخاذ عدة قرارات مهمة فى قطاعات مختلفة خاصة فى مجالات التعليم، ومياه الشرب والصرف الصحى، والقمامة، وذلك فى ضوء 9 ملفات إستعرضتها اللجنة فى الاجتماع الذى حضره وزراء الإسكان، الكهرباء، التموين، التنمية المحلية، البيئة، الزراعة، التعليم العالى، البترول، التربية والتعليم، والنقل، وممثلى الجهات المعنية.
وأكد المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء ضرورة تفعيل الدور الذى قامت من أجله اللجنة، وهو التنسيق والتواصل بين الوزارات الممثلة فى اللجنة لوضع رؤية مشتركة لحسم المشكلات العالقة فى تنفيذ بعض المشروعات، بما يساهم فى تحقيق معدلات إنجاز عالية فى كافة المشروعات التنموية.
وقرر رئيس الوزراء تشكيل لجنة تضم وزراء التنمية المحلية، والأوقاف، والإسكان، والتربية والتعليم، والزراعة، تجتمع غداً الأربعاء على هامش إجتماع مجلس الوزراء، لإتخاذ ما يلزم نحو تخصيص قطع الأراضى المطلوبة لبناء المدارس عليها بمختلف المحافظات، وذلك لحل مشكلة ارتفاع كثافة الفصول الدراسية فى مختلف أنحاء الجمهورية، الأمر الذى يتطلب سرعة إنشاء 3 آلاف مدرسة فى عامين، وكان وزير التربية والتعليم قد تقدم بملف أشار خلاله إلى وجود 500 قطع أرض جاهزة لتنفيذ هذه المدارس.
وقررت اللجنة فى ضوء استعراضها لملف معالجة الصرف الصحى والصناعى على بحيرة المنزلة بالمنطقة الصناعية بمحافظة بورسعيد، التنسيق مع وزارة التعاون الدولى بشأن القرض المقدم من بنك التنمية وإعادة الأعمار الأوروبى لتنفيذ مشروع محطة معالجة الصرف الصناعى على بحيرة المنزلة بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد على أن يتم توجيه القرض لوزارة الإسكان لتنفيذ المشروع.
ووجه رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تنفيذية عليا تضم ممثلين عن وزارات الرى، التنمية المحلية، النقل، الكهرباء، الداخلية، والإسكان، على أن يكون ممثل وزارة الإسكان مقرر اللجنة، وتقوم بإيجاد حلول عاجلة حول معوقات تنفيذ الخطة المتكاملة لتطوير قطاع الصرف الصحى للمشروعات المتوقفة بالقرى المصرية، والعمل على ضمان سرعة تنفيذ تلك المشروعات، مع تحديد كافة الأولويات والمعوقات، ووضع كافة التصورات والحلول للالتزام بالبرامج الزمنية المقررة لهذه المشروعات، التى ستساهم فى تحسين حياة المواطنين.
ومن ناحية أخرى، فقد تم خلال الاجتماع دراسة الموقف الخاص بمحطات المياه الأهلية على مستوى الجمهورية، حيث تمت الإشارة إلى أن الحصر الذى تم تنفيذه على مستوى الجمهورية لتلك المحطات لدراسة الموقف الخاص بها قد إنتهى إلى أن هناك نحو 273 محطة، على أن تتولى اللجنة العليا للمياه إتخاذ التدابير اللازمة لدراسة موقف تلك المحطات، وتحديد المطابق منها وغير المطابق، وتتولى وزارة الصحة والإسكان إجراء عمليات التحليل الدورى لعينات مياه المحطات المطابقة.
واستعرضت اللجنة مجموعة من الملفات المتعلقة بحل مشكلة القمامة بالمحافظات والمدن والقرى، والحفاظ على المظهر الحضارى للمدن، وتبسيط إجراءات توصيل المرافق والخدمات للمواطنين والمستثمرين.
كما عقد رئيس مجلس الوزراء اجتماعا للجنة المعنية باستخدام الأصول الحكومية غير المستغلة، وذلك بحضور وزراء التخطيط، والمالية، وقطاع الأعمال، ورئيس هيئة الخدمات الحكومية.
وخلال الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بالاسراع من الانتهاء من دراسة الاستخدام الأمثل للتعامل مع الأصول الحكومية غير المستغلة، وخاصة تلك التى تم تحديد مساحتها ولا يوجد عليها تعديات، والتى تضم مبانى وأراضى فضاء وأراضى زراعية، وذلك كمرحلة أولى فى اطار خطة الحكومة لاستخدامها، وبما يعطى دفعة فى الاستثمارات فى مجال البنية التحتية، وحفز النشاط الاقتصادى فى القطاعات المختلفة، وتوفير فرص العمل للمواطنين، كما قرر عقد اجتماع آخر للجنة خلال الاسبوع المقبل لعرض تلك الحالات المحددة لاتخاذ القرارات المتعلقة بها.
وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء بأنه تم خلال الاجتماع استعراض تقرير حول ما تم من حصر للاصول الحكومية غير المستغلة والمملوكة للوزارات والمحافظات والشركات القابضة، حيث أسفر التقرير عن حصر أصول محددة المساحة ليس عليها أية تعديات، فضلا عن تحدبد الأصول التى يوجد عليها نزاعات وتعديات، ويجرى حاليا تقييمها، الى جانب تعيين الاصول التى تم تحديد مساحتها ويتم تقييمها ماليا.
وأضاف المتحدث الرسمى ان التقرير تضمن الاشارة الى الخطوات التى يتم اتخاذها من أجل اعادة هيكلة تلك الأصول المملوكة للشركات القابضة وشركات قطاع الأعمال، وذلك فى إطار جهود الحكومة لتطويرها وضخ مزيد من الاستثمارات بها من خلال استخدام نسبة من عوائد التصرف فى تلك الأصول، وذلك بالاستعانة بالخبراء فى ادارة الاصول العقارية، حيث سيتم تقسيم تلك الاصول الى مشروعات فى كل محافظة أو قطاع حكومى لدراسة أفضل السبل لاستثمارها وتحقيق أكبر عائد منها.
كما تم التأكيد على أنه يجرى حاليا الانتهاء من اجراءات تأسيس الصندوق السيادى لاستغلال تلك الأصول، وإجراء الدراسات الفنية التفصيلية المرتبطة به، وذلك للبدء فى تفعيله خلال العام المالى الجديد.