أحالت النيابة العامة، ثلاثة مسئولين بشركة شهيرة للصناعات الغذائية (مكرونة) لمحكمة الجنايات، لاتهامهم باختلاس 2500000 جنيه من أموال الشركة.
وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة بالقضية، أن المتهم الأول بصفته عاملًا بإحدي الشركات المساهمة مدير الضرائب بشركة شهيرة للصناعات الغذائية - اختلس مواد وجدت في حيازته بسبب وظيفته بأن اختلس مبلغ 1965000 جنيه، المملوك للشركة محل عمله والمسلم إليه بسبب وظيفتة لصرفه في أوجه نشاط الشركة، فاحتبسه لنفسه بنية تملكه وأضاعه علي الشركة .
كما ارتكب تزوير في أحد المحررات الرسمية بطريق الاصطناع على غرار المحررات الصحيحة، وأثبت به توريد مبلغ 100 ألف جنيه لمصلحة الضرائب العامة کسداد للضرائب المستحقة على الشركة جهة عمله، وقام ببصمه بخاتم مزور ونسبه زورًا لمصلحة الضرائب المصرية ، واستعمله فيما زور من أجله وذلك بتقديمه للشركة جهة عمله محتجا بصحة البيانات المثبته به على خلاف الحقيقة لتسوية مبلغ 100 ألف جنيه من المبالغ المختلسة.
وأضافت التحقيقات أن المتهم الثاني بصفته عاملًا بإحدي الشركات المساهمة - مراجع مالي بشركة شهيرة للصناعات الغذائيه، اختلس أموالًا وجدت في حيازته بسبب وظيفته، بأن اختلس مبلغ 350 ألف جنيه والمملوك للشركة محل عمله والمسلم إليه بسبب وظيفته لصرفه في أوجه نشاط الشركة فاحتبسه لنفسه بنية تملكه وأضاعته علي الشركة.
كما أن المتهم الثالث بصفته عاملًا بإحدى الشركات المساهمة محامي بالشئون القانونية بشركة شهيرة للصناعات الغذائية، اختلس أموالا وجدت في حيازته بسبب وظيفته، بأن اختلس مبلغ 30 ألف جنيه والمملوك للشركة محل عمله.
وشهد خبير بإدارة الكسب غير المشروع و الأموال العامة بوزارة العدل، أن لجنة الفحص المنتدبة انتهت إلي أنه بالنسبة لعدد 36 إذن صرف كإكراميات حكومية لمطحن شركة المكرونة فقد تم صرف مبلغ 945 ألف جنيه، تحت بند اكراميات حكومية تسلم منها المتهم الأول، مبلغ 595 ألف جنيه، والمتهم الثاني مبلغ 350 ألف جنيه دون وجود أيه مستندات لتسوية تلك المبالغ.
وبشأن عدد 43 إذن صرف كإكراميات حكومية بشركة المكرونة، تم صرف مبلغ 1,3 مليون جنيه تحت بند اكراميات تسلم منه المتهم الأول مبلغ 1.270 مليون جنيه، والمتهم الثالث مبلغ 30 ألف جنيه، دون وجود أي مستندات لتسوية تلك المبالغ، وأنه بشأن مبالغ ضرائب القيمة المضافة، وغرامات التأخير الخاصة بشركة المكرونة فقد تبين تسلم المتهم الأول بمبلغ 100 ألف جنيه وذلك لتوريده لمصلحة الضرائب إلا أنه لم يقم بوريد تلك المبلغ.