أشاد عدد من النواب بحكم جنح مستأنف الدقى، بقبول الاستئناف المقدم من 47 متهما على الحكم الصادر ضدهم بالحبس 5 سنوات مع غرامة 100 ألف جنيه، لاتهامهم بالتظاهر فى يوم 25 إبريل الماضى بمنطقتى الدقى والعجوزة، الذى عرف اعلاميًا بـ"مظاهرات جمعة الارض"، اعتراضا على اتفاقية إعادة تعيين الحدود المصرية السعودية، حيث جاء تعديل الحكم المستأنف بالاكتفاء بدفع الغرامة فقط، وإسقاط حكم الخمس سنوات.
جاء ذلك فى الوقت الذى طالب فيه سياسيون، بضرورة تخفيض العقوبة أو إلغائها بالكامل، مؤكدين أنه لا يجوز حبس أى شخص يعبر عن رأى المعارض بطريقة سلمية سواء برفع لافته أو بفكر مختلف.
التحالف الشعبى: يجب إلغاء العقوبة بالكامل
من جانبه، قال مدحت الزاهد، القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبى، وعضو الحملة الشعبية للدفاع عن الأرض، :"إننا نطالب بضرورة إلغاء العقوبة بالكامل الصادرة ضد الشباب المتهمين بالتظاهر يوم 25 أبريل الماضى المعروف إعلاميًا بـ"مظاهرات جمعة الارض" اعتراضا على اتفاقية اعادة تعيين الحدود المصرية السعودية".
وأضاف القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبى، لـ"انفراد"، أن الحزب سبق وتقدم بمطلب إلى مجلس النواب للمطالبة بإصدار تشريع بالعفو العام الشامل لسجناء الرأى، وتعديل قانون التظاهر، مشددًا على أن من يعارض ويعبر عن رأيه بالكلمة والفكر والاحتجاج السلمى لا يجوز أن يمس، ولا يجوز أن يقضى يومًا واحدًا فى السجن.
وأشار إلى أن أحكام السجن التى تصدر ضد الشباب لتعبيرهم عن رأيهم واختلافهم مع بعض السياسات العامة للدولة، تزيد الفجوة بين الشباب والدولة، مؤكدًا على ضرورة اهتمام الدولة بالشباب وفتح المجال العام أمامهم وتطوير الحريات وتعديلات التشريعات المقيدة للحريات، مضيفًا:" هذه الإجراءات هى التى ستساهم فى بناء مصر، لأن معارضة الشباب لا تتعارض مع مكافحة الدولة للإرهاب، كما أن هؤلاء الشباب يناهضون الإرهاب ويعارضون معارضة مدنية ديمقراطية".
أسامة شرشر يطالب النائب العام بتخفيف الغرامة
فيما، أشاد أسامة شرشر، عضو مجلس النواب، بقرار إلغاء حبس 47 من متظاهرى "جمعة الأرض"، مطالبًا النائب العام بتخفيف الغرامة المالية إلى أقصى حد ممكن.
وقال عضو مجلس النواب، لـ"انفراد"، إنه لا تعليق على أحكام القضاء، لكنه يطالب بالاستئناف على الغرامة 100 ألف جنيه، مضيفًا أن الشباب فى بداية العمر ولا يعملون وأسرهم لا يقدرون على تدبير 100 ألف جنية للغرامة.
وطالب النائب العام بتخفيف الغرامة المالية على متظاهرى "جمعة الأرض" من 100 ألف جنيه إلى 1000 جنيه، مشيرا إلى أن هؤلاء الشباب ليس لهم مصدر دخل على الإطلاق.
بدورها، قالت النائب مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن قرار إلغاء حبس 47 من متظاهرى "جمعة الأرض" والاكتفاء بتغريمهم 100 ألف جنية قرار جيد، مشيرة إلى أنه كان هناك مطلب أساسى بإلغاء حبس المتظاهرين والاكتفاء بالغرامة المالية.
وأضافت وكيل لجنة حقوق الإنسان، لـ"انفراد"، أن قرار إلغاء الحبس وتغريم المتظاهرين كان مطلبا أساسيا، مشيرة إلى أنه سواء كانت الغرامة المالية كبيرة أو صغيرة فهى أفضل من الحبس.