أحدثت أزمة القمامة فى مصر وإعادة تدويرها جدلا واسعا بين نواب البرلمان، بعد تصريحات وزير البيئة بأن المنظومة التشريعية تحتاج إلى تعديل، وأن يده مغلولة بالقوانين من ناحية الضبط،، حيث أكد نواب أن منظومة التشريع المتعلقة بالقمامة تحتاج إلى تطوير، بينما حمل آخرون الوزير مسئولية التقاعس.
النائب محمد رشوان، أمين سر لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، قال إن المنظومة التشريعية المتعلقة بحل أزمة القامة تحتاج إلى تعديل، موضحا أنه سيكون هناك تنسيق بين اللجنة وبين لجان الصناعة والإدارة المحلية والتشريعية لوضع تشريعات تسهل من حل أزمة القمامة فى مصر.
وأضاف أمين سر اللجنة، لـ"انفراد"، أن من أبرز القوانين التى يمكن أن تسهل من حل ازمة القمامة هو التعاون مع المستثمرين والسماح لهم بإنشاء مصانع تدوير القمامة وتمليكهم أراض تسمح بإعادة تصنيع القمامة وتحويلها إلى أسمدة لحل تلك الأزمة.
فيما شدد النائب إبراهيم حجازى، عضو مجلس النواب، على ضرورة أن يكون هناك تشريع يصدره البرلمان يتيح لوزارة البيئة أن يكون دورها منفذ وليس فقط مشرف على أزمة إزالة القمامة من الشوارع، موضحا أن القوانين الحالية تجعل وزارة البيئة دورها متابع فقط لعمليات الإزالة وليس دور تنفيذى.
وأضاف عضو مجلس النواب، لـ"انفراد" أن حل أزمة القمامة تتطلب تشريعا بقانون يوجب على المحافظة والمحليات حصر الأماكن التى تتزايد فيها معدلات أزمة القمامة بحيث يكون لوزارة البيئة دور فى إزالتها وتحويلها إلى حدائق عامة.
فى المقابل أكدت النائبة شرين فراج، عضو لجنة الطاقة بالبرلمان، أن وزارة البيئة متقاعسة عن استخدام التشريعات التى لديها فى حل أزمة القمامة، موضحا أن القانون يمكن الوزارة من الضبطية القضائية، وأن التشريعات كافية بشكل كبير للوزارة لحلها.
وأضاف عضو لجنة الطاقة بالبرلمان، لـ"انفراد" أن جهاز المخلفات الصلبة تابع لوزارة البيئة لكنه لا يتم استخدامه للقضاء على أزمة القمامة، مطالبة وزير البيئة بتطبيق المادة 83 من قانون البيئة لمواجهة الأزمة.
من جانبه قال النائب محمد زكريا، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إن حل أزمة القمامة فى مصر، يحتاج لمنظومة تعليم وتوعية متكاملة للشعب المصرى بخطورة تفاقم أزمة القمامة فى مصر.
وأضاف عضو لجنة الصناعة، أن الدولة لن تستطيع حل أزمة القمامة إلا بعد زيادة التوعية لدى الشعب المصرى بضرورة الالتزام بإلقاء القمامة فى الأماكن المخصصة لها إلى جانب الاهتمام بتدوير القمامة.
كان وزير البيئة، أكد خلال تواجده بالبرلمان أن التدوير أو الدفن أو التخلص هى مراحل التعامل مع المخلفات، وأى مشروع للتخلص من المخلفات يدخل فى إطار البيئة، ولذلك صفة المحلية فى إدارة المخلفات، متابعا:" يدى مغلولة بالقوانين من ناحية الضبط، فمثلا المدافن المقفولة وعايزين ننقلها، والجهة المسئولة مثل المحافظ يتسائل أنقلها فين ومعنديش مكان".