تعد اللجان النوعية بمجلس النواب «مطبخ المجلس»، فهى التى تشهد مناقشات تفصيلية لمشروعات القوانين، لتخرج صياغة مكتملة ومتوازنة للعرض على المجلس، وكذلك مناقشة الأدوات الرقابية الموجهة من النواب للحكومة، ويعد تشكيل مكاتب اللجان شرارة انطلاق أعمال المجلس وإحالة مشروعات القوانين والأدوات الرقابية لكل لجنة بحسب اختصاصاتها لمناقشتها، ومن بين تلك اللجان لجنة حقوق الإنسان التى أسفرت انتخابات هيئة مكتبها عن فوز النائب طارق رضوان عن حزب مستقبل وطن برئاستها، وفوز النائب محمد تيسير مطر عن تنسيقية شباب الأحزاب، وحزب إرادة جيل بمقعد أمانه السر.
وكشف النائب محمد تيسير مطر، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خطة عمل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وأبرز القضايا التى تقع على عاتقها خلال الفترة المقبلة، مضيفا أن لجنة حقوق الإنسان تواصل الاجتماعات لوضع بنود وخطة العمل، وأنه سيتم تنظيم زيارات لبعض الأقسام والسجون وأقسام الشرطة ومستشفيات السجون والقرى الأكثر فقرا، لحصر مشاكلها، وتنظيم جلسات استماع لمنظمات المجتمع المدنى، ولكن الانتظار سيكون لإقرار الخطة بشكل رسمى.
وأضاف محمد تيسير مطر، لـ«انفراد»، أن أبرز الملفات التى ستكون على عاتقهم خلال الفترة المقبلة متابعة تنفيذ مبادرات الرئيس المتعلقة بحقوق الإنسان وتنظيم زيارات للسجون، مشيرا إلى أن الدولة المصرية فى السنوات الأخيرة تمتلك رؤية واستراتيجية للدفاع عن حقوق الإنسان، ولذلك شكلت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان برئاسة وزير الخارجية، واللجنة العليا الدائمة شكلت أمانة عامة واسعة من كل المجالس الوطنية المتخصصة.
ولفت أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن الدولة تؤمن إيمانا راسخا بأهمية حقوق الإنسان، وتسابق الزمن لتحقيق آمال شعبها وللوفاء بالتزاماتها الدولية، كما تبذل جهودا حثيثة لتطوير منظومتها الوطنية لحقوق الإنسان بكل مكوناتها الحكومية وغير الحكومية وصولا لتحقيق النقلة النوعية المطلوبة، مؤكدا أنه كان من أهم المنجزات التى تحققت الطفرة الكبيرة التى شهدتها مصر فى مجال أعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحقوق المرأة والطفل وذوى الإعاقة، والنقلة النوعية فى مجال تعزيز حقوق المواطنة والحريات الدينية ومكافحة التطرف، وصدور قانون الجمعيات الأهلية رقم 149 ولائحته التنفيذية.
وأشار النائب محمد تيسير مطر إلى أن مصر حققت تقدما كبيرا فى مجال حقوق الإنسان طوال السنوات الماضية سواء كان بتغيير القوانين أو بتعديل قوانين أخرى، مضيفا أن قانون الجمعيات الأهلية ولائحته التنفيذية استجاب لمطالب المجتمع المدنى، موضحا أن المجتمع المدنى شريك للدولة المصرية فى التنمية المستدامة، وفى المرحلة المقبلة سيكون مطلوبا من الجمعيات الأهلية أن توفق أوضاعها.
وعن نسبة تمثيل الشباب فى البرلمان، أوضح النائب محمد تيسير مطر أن الرئيس عبدالفتاح السيسى مهد الطريق بشكل غير مسبوق لمشاركة الشباب فى العمل السياسى والتنفيذى والنيابى، موجها الشكر للقيادة السياسية ممثلة فى الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى منح الشباب اهتماما كبيرا، وأن الشباب المصرى فى عهد الرئيس السيسى حصل على ثقة كبيرة من القيادة السياسية وأصبحوا فى دواوين المحافظات وأصبح لدينا محافظون ونواب محافظين من الشباب.
وشدد أمين سر لجنة حقوق الإنسان، على أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قدمت نموذجا ناجحا وتسهم بشكل كبير فى إثراء الحياة السياسية وترسيخ أسلوب جديد لأداء مجلس النواب المصرى بسواعد شبابها ونوابها الذين يؤمنون أنهم جزء من نسيج المجتمع المصرى، ويدرك مسؤولياته تجاه وطنه ويعى قضاياه وأهمية حماية أمنه القومى والدفاع عن حقوق المواطنين والمساهمة فى حل مشاكلهم وتقديم أفضل الخدمات لهم، مؤكدا أن «التنسيقية» تثبت يوما بعد يوم أنها قادرة على الإبداع وتوصيل رسالة حية ونموذجية، وتعمل على قدم وساق بكل لجانها وأعضائها للإسهام ليس فقط فى تنمية العمل السياسى من خلال التكاتف خلف مشروع وطنى جامع، تتعاظم فيه المصلحة الوطنية لإرساء دعائم الدولة المصرية.