كشف اللواء أحمد الخولى مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عن نجاح الأجهزة الأمنية فى إحكام الرقابة على سوق تجارة المخدرات فى البلاد، مشيرا إلى أنه تم ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة المختلفة قبل إغراق الأسواق بها.
وأعلن الخولى فى مؤتمر صحفى عقده اليوم الأربعاء، بمناسبة إطلاق التقرير السنوى 86 للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أنه تم خلال عام 2015 ضبط 56 ألفا و79 قضية ضمت 60 ألفا و785 متهما، مشيرا إلى أن إجمالى ما تم ضبطه من المواد المخدرة بلغ 360 طن بانجو، و33 طن حشيش، و516 كيلو جرام هيروين، و23 كيلو جرام كوكايين، و15 كيلو جراما من مخدر القات، بالإضافة إلى ضبط 100 مليون و307 آلاف و13 قرصا مخدرا.
وأضاف، أنه بالنسبة لجهود مكافحة الزراعات المخدرة، فقد نجح رجال الإدارة، فى ضبط وإبادة 321 فدانا من مخدر القنب، و225 فدانا من مخدر الخشخاش.
ولفت مساعد وزير الداخلية، إلى أهمية التنسيق بين مديرى ورؤساء إدارات مكافحة المخدرات، مؤكدا أن هذا التنسيق سيسفر عن تعزيز أوجه المكافحة وسيشعر المواطن بآثاره خلال لفترة القادمة .
وأشار إلى أن مشكلة المخدرات لها أبعاد كثيرة وتحتاج إلى جهد كبير وتنسيق فاعل للحد من آثارها السلبية لأنها تمس جميع النواحى الاقتصادية والاجتماعية للبلاد وتزداد مخاطرها إنتاجا وتهريبا، مضيفا أن مكافحة المخدرات كانت فى أمس الحاجة إلى مواجهة هذه المخاطر ومواكبة تطور أساليب التجار والمهربين بصورة تتناسب مع هذه الجرائم ومضاعفة الجهود المبذولة لخفض الطلب ومكافحة المعروض من المخدرات وتوعية ومساعدة الشباب فى الخروج من براثن الإدمان.
وتابع اللواء أحمد الخولى قائلا، إن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تعد من أقدم الإدارات على مستوى العالم ولديها خبرة كبيرة وكان لابد من تطوير استراتيجيتها نظرا لاستغلال المهربين الوضع الإقليمى والدولى المضطرب .
ونوه إلى أنه بعد أن أوصت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات العام الماضى بتفعيل قانون غسيل الأموال لتجار المخدرات، تم بالفعل مصادرة أموال العديد من هؤلاء التجار وضبط العديد من القضايا وتحويلها إلى الجهات المختصة، فضلا عن وضع سياسة إعلامية لتبصير الشعب والمواطنين وطلبة المدارس بأضرار المخدرات.
وطالب مساعد وزير الداخلية الإعلام بتبنى سياسة إعلامية للمساعدة فى هذا الشأن، مشيرا إلى أن هناك بروتوكولا وتعاونا بين وزارتى التعليم والتضامن الاجتماعى، فضلا عن وضع إجراءات جديدة بإجراء الكشف على المخدرات على المعينين فى الوظائف، فضلا عن إجراء اختبارات للكشف عن المخدرات فى الكمائن المرورية .
وأضاف اللواء أحمد الخولى مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أن بعض الصيدليات أساءت استخدام العقاقير المخدرة، مشيرا إلى أن هناك حملات تفتيشية مستمرة تحت إشراف وزارة الصحة وتحت حماية وزارة الداخلية لتنفيذ حملات على الصيدليات المخالفة .
وأوضح مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أن تردى الأوضاع الأمنية فى ليبيا أدى إلى تزايد عمليات تهريب المواد المخدرة، والأسلحة إلى الدول المجاورة لها.
وقال اللواء الخولى، إن رجال القوات المسلحة البواسل، يبذلون جهودا مضنية لتأمين الحدود المصرية الليبية التى تمتد على مسافة نحو 1300 كلم، لافتا إلى أن بعض المهربين، وتجار المخدرات، يستغلون درايتهم بالمدقات الجبلية، والمناطق الصحراوية القاحلة الممتدة على الحدود بين البلدين فى أنشطتهم الإجرامية.
وأكد أن هناك تنسيقا كاملا بين أجهزة الأمن المعنية، ورجال القوات المسلحة البواسل للتصدى لعمليات التهريب من الجانب الليبى، مشيرا إلى أنه تم ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة، والأسلحة المتنوعة قبل تهريبها إلى البلاد.
وحول تأثير الأوضاع الأمنية فى سيناء على جهود مكافحة المخدرات، أكد اللواء الخولى أن الجهود الأمنية المتواصلة بالتنسيق مع القوات المسلحة لمكافحة الإرهاب فى سيناء، أثرت إيجابا على تجارة المواد المخدرة بها، حيث يتم شن حملات أمنية موسعة بالتنسيق مع القوات المسلحة لمواجهة الزراعات المخدرة فى سيناء، منوها بأنه تم خلال العام الماضى على سبيل المثال ضبط وإبادة 321 فدانا من القنب و225 فدانا من نبات الخشخاش المخدر.
وفيما يتعلق بإستراتيجية الإدارة لمكافحة المخدرات، قال: إن عملية مكافحة الاتجار بالمخدرات ترتكز على محورين أساسيين، الأول هو مكافحة العرض وذلك من خلال القضاء على المخدرات المعروضة بالأسواق، مشيرا إلى أن ذلك هو المحور الأساسى للمكافحة، ويتم من خلال خطة موسعة بإشراف مباشر من اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، ويتضمن القضاء نهائيا على خطوط تهريب المخدرات ومنع تهريبها داخل البلاد، واستهداف البؤر الإجرامية التى تأوى تجار المخدرات، وإبادة الزراعات المخدرة وحرقها.
وأضاف اللواء الخولى أن المحور الثانى يتمثل فى خفض الطلب على المخدرات من خلال التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة ومن بينها صندوق مكافحة، وعلاج الإدمان، ووزارة الأوقاف، ووسائل الإعلام المختلفة لتوعية الشباب بأخطار المخدرات، وبالتالى العمل على خفض الطلب عليها وتقليل عدد متعاطيها.