حصل "انفراد"، على دراسة لمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، حول المشروعات الصغيرة والمتوسطة، المقرر مناقشتها داخل لجنة "المشروعات متناهية الصغر" بمجلس النواب خلال الأيام المقبلة.
العقارات غير المسجلة تقدر بنحو 92% من السكان
وتضمنت الدراسة تعريف الاقتصاد غير الرسمى وهو يمثل الأصول العقارية والإنتاجية غير المسجلة والأنشطة الاقتصادية السلعية والخدمية غير المقننة، موضحة أن العقارات غير المسجلة تقدر بنحو 92% من السكان أى 64% من جملة الأصول العقارية فى مصر، وتقدر المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر والتى تعمل بصورة غير رسمية بنحو 82% من إجمالى المنشآت، وتشكل نسبة تتراوح بين 40 إلى 60% من إجمالى حجم المنشآت الصغيرة التى تعمل بشكل رسمي.
وأوضحت الدراسة أن أول معايير انتماء المنشأة للقطاع غير الرسمى هو عدم التسجيل، أى غياب كافة أنواع القيد بالسجلات الرسمية (سجل تجاري، سجل صناعي، تراخيص عمل)، لافتة إلى أنه هناك علاقة مباشرة بين القطاع غير الرسمى والتسجيل ولكن لا يمكن أن تكون علاقة حصرية، بمعنى أننا لا نستطيع أن نقول إن كل منشأة مسجلة تنتمى إلى القطاع الرسمي، لأن هناك ظلالًا من غير الرسمية .
وأوضحت الدراسة أن هناك علاقة شديدة بين عدم التسجيل وغير الرسمية ولكنهما ليسا مرادفين لنفس المعنى، وإحدى التوصيات العامة فيما يتعلق بدمج القطاع الرسمى هو تسهيل إجراءات التسجيل مع الأخذ فى الاعتبار عدم الوقوف عند تلك المحطة.
وأشارت الدراسة إلى أن البعض يناقش إشكالية القطاع الرسمى من منظور جنائى فقط، فتنحصر محاولات الإصلاح فى تتبع الخارجين على القانون لتقديمهم للعدالة لأنهم لا يلتزمون بالأطر القانونية الموجودة، وهؤلاء الذين يعملون خارج الأطر القانونية، ربما توجد مخالفة صريحة ولكن من المؤكد أن هناك عوارًا قانونيًا يدفع البعض إلى عدم الرغبة أو القدرة على "الرسمنة".
وأوضحت الدراسة ضرورة إصدار القوانين بعد التشاور مع أصحاب المصلحة الحقيقيين، وبالقياس على مصر فإن المشاورات التى تتم قبل إصدار القوانين أغلبها مع كبار أصحاب الأعمال الرسميين فى العاصمة برغم من مقدرتهم المالية على تخطى العوائق الإجرائية والبيروقراطية،فى حين يتم تجاهل الأغلبية العظمى من أصحاب الأعمال المختلفة وبالتالى تخرج قوانين تتناسب مع فئة بعينها ولا تنظر إلى الفئات الأخرى.
التشريعية فى مصر شديدة التعقيد والتضارب
وأكدت الدراسة ضرورة وضوح الرؤية والهدف من القوانين وعدم تضاربها يشكل ركنًا مهمًا من أركان تحسين مناخ الاستثمار، متابعة:"البنية التشريعية فى مصر شديدة التعقيد والتضارب، بالأخص إذا أضفنا إلى القوانين قرارات الوزراء، كما أنه لا يوجد تناسق بين الجهات الحكومية نفسها فأحياناً كثيرة تصدر الوزارات قرارات ذات آثار مختلفة مما يزيد من الأثقال الإجرائية والبيروقراطية، وبناء عليه، يجب ألا نضع المستثمر فى قفص الاتهام قبل تطوير المنظومة التشريعية وحينها من الممكن أن يتم التعامل مع المتهرب من القطاع الرسمى من الناحية الجنائية فى ضوء ما ارتكبه من مخالفات، فإصلاح البيت من الداخل هو الخطوة الأولى والأهم".
أسباب توجه المستثمرين نحو القطاع غير الرسمى
ولفتت الدراسة إلى أنه أسباب توجه المستثمرين نحو القطاع غير الرسمى تختلف من دولة إلى أخرى حسب السياق الذى توجد فيه، موضحة أنه هناك أسباب، قد تكون أساسية، منها صعوبة الدخول والخروج من الأسواق الرسمية، وارتفاع تكلفة دخول الأسواق وتعقد إجراءات الاقتصاد الرسمى وزيادة أعبائه (الضريبية التأمينات الاجتماعية) بجانب الشروط الصحية والبيئية، وما يتميز به الاقتصاد القومى من إسراف فى الاعتماد على القوانين والقرارات السيادية والمغالاة فى طلب الضمانات المسبقة لإثبات النوايا الحسنة للمتعاملين مع الجهاز الحكومى وهو ما أدى إلى زيادة الاقتصاد غير الرسمى فى المجتمع.
وأشارت الدراسة إلى أن من بين اسباب توجيه المستثمرين للقطاع غير الرسمى الرغبة فى مزيد من الدخل الدافع نحو العمل غير الرسمي، أو اعتباره كخطوة أولى فى سبيل التحول إلى القطاع الرسمي، متابعا :"لهذا سارت حركة التشغيل فى المجتمع على عكس الاتجاه المستهدف والذى كان هادفًا إلى أن يستوعب القطاع الخاص المنظم المزيد من قوة العمل وليس العكس".