البناء المخالف قنبلة موقوتة بالإسكندرية تهدد حياة المواطنين.. أكثر من 134 ألف قرار إزالة ينتظر التنفيذ منذ عام 2011.. المحافظة تستقبل 40 ألف طلب تصالح.. والمحافظ يؤكد: تطبيق إلكترونى للتراخيص ينتهى خل

تعد مشكلة البناء المخالف، بمحافظة الإسكندرية إحدى المشكلات المزمنة بها، التى تمثل قنبلة موقوتة تهدد المواطنين إما بانهيار العقار أو الميل الذى يهدد أرواح السكان والعقارات المجاورة، وعاد هذا الملف ليتصدر الساحة مرة أخرى، بعد أن شهدت منطقة كوم الشقافة بكرموز غرب الإسكندرية، ميل عقارين وإخلال العقارات المجاورة فى فترة قصيرة لا تتعدى الشهرين، بعد أن حاول معدومو الضمير الزيادة فى الارتفاعات المخالفة لشروط الترخيص والبعض منها أنشأ بدون ترخيص نهائيا. فى المقابل قامت الجهات التنفيذية، بالتصدى لتلك الظاهرة، من خلال حملات الإزالة للبناء مبكرا من خلال وحدة التدخل السريع، لإزالة الطوابق المخالفة أو التعديات على الأراضى بكافة الأحياء، كما أصدر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية فى إبريل الماضى قرار رقم 314 لسنة 2020 بإيقاف إصدار أى تراخيص بناء جديدة لمدة 6 أشهر، بالإضافة إلى إستقبال طلبات التصالح من المواطنين للبناء المخالف، والذى يشترط التأكد من السلامة الإنشائية للعقار. وأكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن المحافظة استقبلت حوالى 40 ألف طلب تصالح فى مخالفات البناء، بقيمة إجمالية تبلغ مليار ونصف جنيه تقريبا، مشيرا إلى أن أى قرار سيتم اتخاذه فى هذا الشأن يتم من خلال لجنة فنية تحدد قيمة متر التصالح وجميع الأموال المحصلة سيتم توجيهها لرفع كفاءة البنية التحتية فى المحافظة. وللقضاء على فساد الأحياء، قال "الشريف"، أنه يتم حاليا تنفيذ مشروع إنشاء تطبيق إلكترونى على الهاتف المحمول، يتم من خلاله استصدار تراخيص البناء، للقضاء على الفساد، ومن المتوقع أن ينتهى هذا المشروع خلال عام. وحول التصدى للبناء المخالف، أكد محافظ الإسكندرية على أن هناك لجنة من المتخصصين تمر على جميع المناطق والأحياء لمتابعة الحالة الخاصة بالمواطن، فمحافظة الإسكندرية لها وضعية خاصة عن كل المحافظات بسبب وجود أبراج بارتفاعات الـ20 دورا و25 دورا، فمعظم المخالفات تحت بند مخالفة قيود الارتفاع، مؤكدا أن هناك لجنة متخصصة لتحديد القيم، فالأماكن على الكورنيش ليست مثل المناطق الداخلية من المحافظة. وأضاف محافظ الإسكندرية، أن ظاهرة البناء ألقت بظلالها على البنية التحتية، وكان لها تأثير سلبى على المرافق والاختناقات المرورية، ولذلك أصدر وزير التنمية المحلية القرارين رقم 181 و218 لعام 2020، واللذان نصا على وقف التعامل مع تراخيص البناء بهدف وضع اشتراطات وضوابط للحد من الأثار السلبية الناتجة عن مخالفات البناء فى السنوات الماضية، ووضع حد للبناء المخالف سواء بالتعدى على أراضى الدولة أو الأراضى الزراعية، أو مخالفة قيود الارتفاع. وحول حجم مخالفات البناء المخالف بالإسكندرية، قال اللواء محمد الشريف، إن عدد المخالفات وقرارات الإزالة كبير للغاية، وهناك أكثر من 134 ألف قرار إزالة منذ عام 2011، تم إزالة حوالى 4080 فقط حتى نهاية عام 2019، وأن عدد الإزالات التى تم إزالتها بالإسكندرية مع بداية عام 2020 وحتى الآن، تجاوز عدد الإزالات خلال السنوات الـ6 السابقة، مشيرا إلى أن قيمة المبالغ التى سيتم تحصيلها، سيجرى تخصيصها لتطوير البنية التحتية للأماكن التى توجد بها المخالفات، من حيث المرافق كالكهرباء والمياه والغاز وغيرها. وأشار المحافظ، إلى أنه أصدر قرار رقم 583 لسنة 2020 بإنشاء وحدة رصد مخالفات البناء ومتابعة المتغيرات المكانية والتى تعمل بالتنسيق مع إدارة المساحة العسكرية، لرصد أى مخالفات للبناء سواء بالتعدى على الأراضى الزراعية أو التعدى على أملاك الدولة أو البناء المخالف.