"انفراد" فى منزل المهندس المصرى أبو القاسم المحكوم عليه بالمؤبد فى السعودية.. زوجته: مش عارفه أقول إيه لأولادى.. ابن خالته: آملين نحصل على البراءة بالاستئناف.. ووزارة الهجرة تؤكد: الحكم يقبل الطعن.. ف

استقبلت أسرة على أبو القاسم، المهندس المصرى بالسعودية حكم المؤبد فى قضيته المتداولة من عام 2016 ومتهم فيها بجلب مخدرات إلى المملكة، بحالة من الذهول خاصة أن القضية كانت فى طريقها للبراءة بعد الوصول للمتهمين الحقيقيين. التقى "انفراد" بأسرة المهندس على أبو القاسم المصرى المحكوم عليه بالمؤبد فى المملكة العربية السعودية، وذلك بعد صدور الحكم عليه اليوم من المحكمة الجزئية بتبوك. وقالت إبتسام سلامة، زوجة المهندس علي أبو القاسم، المحكوم عليه بالإعدام في قضية الاتجار بالمخدرات، إن المحكمة الجزئية في المملكة العربية السعودية، قضت فى جلستها اليوم بالحكم بالمؤبد على زوجها. وعلقت زوجة المهندس، قائلة: أقول لأولادي أيه أبوكم هيتحبس 25 سنة في السعودية، وأنا كنت واعداهم إن أبوهم هيطلع براءة، ومفيش مكان تركته سافرت المحافظات طلبت دعم المصريين من قيادات ومواطنين"، وأشارت إلى أن زوجها بعد الحكم مباشرة. من جانبه، أوضح محمود حسن عبد الرحيم، ابن خالته المهندس على أبو القاسم، بأن جميع أفراد الأسرة فى حالة ذهول من قرار المحكمة لأنهم كانوا واثقين فى البراءة خاصة وأن القضاء المصرى قضى ببراءة المهندس على بعد التوصل للمتهمين الحقيقيين المتورطين فى الواقعة. وعلق ابن خالته المهندس على أبو القاسم: الحكم جاء بمثابة صدمة للأسرة وأرسلنا حيثيات ملف المتهمين المحكوم عليهم في مصر والمدانين في القضية وهو ما يثبت براءة ابننا على، والمتهمين الحقيقيين في مصر الحكم عليهم بالمؤبد من أسبوع، ونطالب بالتدخل لإثبات براءة المهندس علي. وتابع: "نحن راضيين بقضاء ربنا آملين أن نحصل على البراءة فى درجات الاستئناف القادمة ونطالب الجميع بالدعاء من أجل براءة المهندس علي خاصة فى ظل انهيار أسرة المهندس علي". من جانبها، أعلنت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن الوزارة تابعت عن كثب قضية المهندس المصري "علي أبو القاسم" بالمملكة العربية السعودية، والتي أصدرت فيها محكمة تبوك الجزائية حكما اليوم الخميس بتخفيف عقوبة الإعدام، التي صدرت مسبقا على أبو القاسم؛ بعد إدانته في قضية اتجار بالمخدرات بالمملكة العربية السعودية، وتم تخفيف الحكم اليوم إلى السجن 25 سنة، مؤكدة أن الحكم يقبل الطعن على مرحلتين: مرحلة محكمة الاستئناف، ثم أمام محكمة التمييز وفقا لنظام الطعن المتبع أمام القضاء السعودي. وفي إطار التعاون الكامل والتنسيق المستمر، تواصلت السيدة الوزيرة مع النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي، والذي أكد أن الحكم الصادر اليوم هو حكم من الدرجة الأولى ويفتح الباب أمام الطعن، موضحا أنه سيتم تقديم حيثيات الحكم حين إيداعها. وأكدت السفيرة نبيلة مكرم احترام الأحكام القضائية بالسعودية، مثمنة التعاون الفني بين السلطة القضائية والنيابية بين مصر والمملكة واتباع الإجراءات القانونية، الأمر الذي نجح في وقف حكم الإعدام السابق وإعادة القضية للتداول مرة أخرى أمام القضاء السعودي حتى صدور الحكم الأخير. ومن خلال متابعة وزيرة الهجرة مع النائب العام المصري، قام سيادته بجهود تنسيقية رفيعة المستوى تُوجت بقيامه بزيارة للنائب العام بالمملكة العربية السعودية وتقديم مستندات إضافية تم قبولها، بما سمح بإعادة التداول في القضية. في سياق متصل، أكدت وزارة الهجرة أن ما يحدث من المواطنين بحسن نية من تداول تصريحات وفيديوهات تخص القضية وتربك الرأي العام، لا يفيد الموقف القانوني للمواطن المصري؛ بل قد يسبب آثارا عكسية، وهو ما سبق وأكدته الوزارة في بيانات متتالية للكشف عن تفاصيل القضية والإجراءات المتبعة قانونيا، كما سبق وتواصلت الوزيرة مع السيدة "ابتسام" زوجة المهندس علي أبو القاسم لطمأنتها والتأكيد على متابعة الموقف من قبل الجهات المختصة، كما حرص السيد مساعد الوزيرة لشئون الجاليات على استقبالها عدة مرات، وتوضيح الإجراءات أولا بأول. وفي هذا الصدد، تهيب السفيرة نبيلة مكرم بالمواطنين تحري الدقة وعدم نشر أي معلومات مغلوطة، وتشدد على أن الوزارة حريصة كل الحرص على مصالح المواطنين بالخارج وعلى إمداد الرأي العام بكل البيانات والمعلومات أولا بأول. وأكدت الوزيرة أن الصفحات الرسمية لجهات ومؤسسات الدولة هي مصدر المعلومات الدقيقة، مُهيبة بالمواطنين عدم مشاركة الشائعات قبل التأكد والرجوع للمؤسسات المعنية، وأن هناك متابعة مع جهات الاختصاص وتأكيد الثقة في عدالة القضاء السعودي واحترام كافة أحكامه. وسبق أن تواصلت وزارة الهجرة مع عدد ضخم من الجهات على مدار عامين وقامت بلقاءات مع القنصلية والسفارة المصرية بالسعودية والسفارة السعودية بالقاهرة؛ للوقوف على أبعاد هذه القضية، حيث جاء ذلك عقب إطلاع وزارة الهجرة على رسائل زوجة وأطفال المهندس المصري عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الذين طالبوا خلالها السلطات السعودية بإعادة التحقيقات لإثبات براءة الزوج العائل الوحيد لهم. وكشفت وزارة الهجرة أنه وبالتعاون مع وزارة الخارجية، تم التواصل مع وزارة العدل المصرية ومكتب التعاون الدولي بمكتب النائب العام، حيث تم إرسال طلب إلى السلطات السعودية لإعادة التحقيقات، بناءً على الموقف القضائي المصري من القضية، خاصة مع وجود اتفاقيات تعاون قضائي عربية تسمح بتبادل المعلومات في القضايا. وكان على أبو القاسم مهندس مصرى من محافظة أسوان، ألقى القبض عليه فى منتصف عام 2016، وصدر عليه حكم بالإعدام عام 2017، على خلفية اتهامه بتهريب وجلب 800 ألف 676 قرص مخدر في أكتوبر 2016 إلى المملكة العربية السعودية، وذلك داخل مُعدة رصف أسفلت "هراس". وأشارت التحقيقات المصرية إلى قيام مجموعة من تجار المخدرات بدس كمية من المواد المخدرة داخل معدات الحفر التى استوردها المهندس المصرى على أبو القاسم من مصر إلى السعودية والتى كان يشرف على تسلمها، وألقت السلطات السعودية القبض على المهندس المصرى بتهمة جلب المخدرات وقضت عليه بالإعدام ثم تداولت القضية حتى حصل على حكم بالمؤبد.