بالفيديو والصور.. بعد قرار رفعها من مجلد التراث.. فيلا أمبرون بالإسكندرية تحفة أثرية صممها "بيل إيبوك" عام 1920 على الطراز الإيطالى تتحول لمقلب قمامة.. والمبنى يتعرض لمؤامرة لإزالته وبناء برج سكنى

مازالت مذبحة الفيلات والمبانى الأثرية مستمرة بالإسكندرية بعد أن رفعت الدولة يدها عن حماية تلك المبانى، بصدور قرار برفعها من مجلد التراث، لتفقد الإسكندرية جمالها المعهود، الذى كان يشهد فى يوما ما من الأيام على أهمية تلك المدينة كإحدى أجمل مدن العالم وعاصمة ثقافية لحوض البحر الأبيض المتوسط.

يواصل "انفراد" دق ناقوس الخطر للحفاظ على التراث العمرانى للمدينة الساحلية، حيث يرصد ما تتعرض له فيلا "أمبرون" الأثرية بمنطقة محرم بك وسط الإسكندرية، من إهمال متعمد تمهيدا لإزالتها، بما ينذر باقتراب موعد تنفيذ حكم الإعدام وهدمها وبناء برج سكنى بدلا منها.

تعود أهمية الفيلا التراثية إلى أنها من تصميم المهندس المعمارى "بيل إيبوك" وشيدت على الطراز الإيطالى عام 1920، وكانت ملكا لعائلة المقاول الإيطالى أمبرون وزوجته الفنانة التشيكيلية إميليا، ويعد البرج الأثرى الملحق بها أهم ما يميزها ويجعلها تجمع ين مميزات الفيلا والقصر معا، وكانت بيتا لعدد من الفنانين المصريين والأجانب، وأشهر من سكنها الكاتب البريطانى لورانس داريل خلال الفترة من 1924 حتى عام 1956، وشهدت الفيلا ميلاد الرباعية الشهيرة لداريل، التى تتحدث عن مناطق الملاحات وشارع النبى دانيال ومحرم بك وكوم الدكة وعامود السوارى ومقابر الشاطبى، ومن المصريين الذين أقاموا بها أيضا عفت ناجى وسعد الخادم وجاذبية سرى.

تم إهمال المبنى الأساسى للفيلا مؤخرا بشكل كبير حتى أصبحت أجزاؤه تتساقط يوما بعد يوم، ووصل المبنى إلى حالة يرثى لها، كما تحول فناء الفيلا إلى مقلب لأطنان من القمامة ومكان لإلقاء المخلفات.

ويقول محمد أحمد على أحد أهالى المنطقة فى تصريحات خاصة لـ"انفراد" إن الفيلا تحولت فجأة إلى مخزن للخضار والفاكهة، ثم تم إهماله عمدا، وأصبح حاليا "مقلب زبالة" تلقى بداخلة القمامة ومخلفات المبانى.

وأشار إلى أن هناك محاولات لهدم الفيلا الأثرية من وقت إلى آخر من قبل أباطرة المقاولات، فى محاولة للاستيلاء على الأرض وبناء برج سكنى، وسط محاولات الأهالى للتصدى لهم، دون رد فعل أى من المسئولين المهتمين والمعنيين بتلك القضية، وطالب أهالى المنطقة المحيطة بالمبنى الأثرى بتدخل المسئولين لمحاولة إنقاذ الفيلا من المصير المحتوم بالهدم.

من جانبه أكد هيثم الحريرى نائب البرلمان عن دائرة محرم بك بمحافظة الإسكندرية، ضرورة تعديل القوانين الحالية، وقال إنه فى ظل استمرار قانون البناء الحالى، وفى ظل عدم وجود أى إمكانية لتعديل الحيز العمرانى بمحافظة الإسكندرية، سيظل هناك سعى لدى بعض المقاولين لهدم المبانى الأثرية وإقامة أبراج سكنية المخالفة للقانون، والتربح على حساب الوطن والمواطنين.

وأشار فى تصريحات خاصة لـ"انفراد" إلى أن الحكومة قد ذكرت فى برنامجها الذى عرض على البرلمان، أنه سيتم تعديل قانون البناء وهو البرنامج الذى على أساسه تم تجديد الثقة فى الحكومة، مضيفا: نأمل سرعة تعديل القانون وأن تلتزم بما جاء فى برنامجها وأن يكون هناك عقوبات رادعة لكل من يبنى بالمخالفة للقانون تبدأ بإلقاء القبض على كل من يعمل ويتواجد فى عقار بدون ترخيص، ومصادرة أى وحدة سكنية غير مرخصة، وأن هذا الأمر يلى تعديل القانون.

فى المقابل حاول المهندس محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية الحد من تلك الظاهرة، خاصة عقب كارثة هدم فيلا شيكوريل وفيلا "أجيون"، وشدد - فى قرارات سابقة له - على جميع الأحياء ومركز ومدينه برج العرب الالتزام بعدم إصدار أى تراخيص بناء أو هدم فى حالة وجود محاضر هدم بدون ترخيص أو تخريب إلا بعد العرض على الإدارة العامة للشئون القانونية لمراجعتها، وفقا لما تم فى محضر المخالفات وبعد دفع الغرامات المالية المقررة قانونيا.

كما شدد على جميع الأحياء ومركز ومدينة برج العرب والمركز الذكى عند إصدار تراخيص بناء فى حالة وجود نسب بنائية الالتزام بتنفيذ الاشتراطات البنائية قانوناً والارتداد من جميع الجهات بنسب متساوية طبقا للقرارات المعمول بها واشتراطات التقسيم، وأن يكون إصدار تراخيص البناء فى المناطق التراثية ومناطق الحفاظ، وكذلك العقارات السابق إدراجها بمجلد الحفاظ، والتى تم إخراجها بقرار من رئيس الوزراء أو طبقاً لأحكام قضائية، وفقاً للاشتراطات الواردة بجدول الحفاظ على التراث المرفق بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 278 لسنة 2008 والمنشور بالجريدة الرسمية.

كما شدد على مديرية الإسكان وجميع الأحياء ومركز ومدينة برج العرب والمركز الذكى ولجنتى حصر العقارات المحظور هدمها، عند إصدار أى بيانات أو تنفيذ تصريحات المحاكم باستخراج البيانات والصور الرسمية من المستندات المتعلقة بالمناطق التراثية والحفاظ وكذلك العقارات المدرجة بمجلد الحفاظ اخطار الإدارة العامة للشئون القانونية والعرض على لجنة الأمانة الفنية للتراث للإفادة بالرأى الفنى، على أن تعرض كل الإجراءات على المستشار القانونى لإبداء الرأى القانونى فيها، وحذر محافظ الإسكندرية أن كل من يخالف ذلك يتعرض للوقف عن العمل، وإحالته للتحقيق لتحديد مسئوليته التأديبية وتوقيع الجزاء المناسب.

يذكر أن الدولة قد بدأت منذ 2007 فى رفع عدد من المبانى التراثية من مجلد التراث، ووصل عددها حاليا إلى 36 مبنى بالإسكندرية، بعضها هدم بالفعل ولا يمكن إصلاحه مثل فيلا "أجيون"، والبعض مهدد بالهدم ويحتاج إلى تدخل عاجل والآخر ينتظر قرار إعدامه.