بالصور.. تفاصيل احتفالية برنامج "تكافل وكرامة".. رئيس الوزراء: ملتزمون بتحقيق العدالة الاجتماعية.. ويؤكد: البرنامج يستهدف الفئات الأكثر فقرًا والأولى بالرعاية.. وعن حادث المنيا: القانون سيأخذ مجراه

أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير سبل التكافل الاجتماعى بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين.

وأضاف خلال كلمته فى الاحتفال الذى أقيم اليوم السبت، تحت رعاية رئيس الجمهورية لاستعراض نتائج العام الأول من برنامج الدعم النقدى المشروط " تكافل وكرامة"، أن العدالة الاجتماعىة والحماية الاجتماعية يمثلان محورين اساسيين فى استراتيجية ورؤية مصر 2030، بما يعمل على تقليل الفجوات بين فئات المجتمع، وتحفيز فرص الحراك الاجتماعى، وإتاحة الخدمات المطلوبة للمواطنين من صحة وتعليم وحماية اجتماعية وعمل لائق مع التركيز على جودة هذه الخدمات.

وأوضح رئيس الوزراء أن برنامج "تكافل وكرامة" يعمل على تكامل شبكة الأمان الاجتماعى التى تشمل الإسكان الاجتماعى وإسكان الأولى بالرعاية ودعم نظم التأمينات والمعاشات وتحسين الخدمات فى الصعيد.

كما أكد رئيس الوزراء على ضرورة مواصلة التعاون والاستفادة من الخبرات الدولية المختلفة فى التخفيف من حدة الفقر والعمل على التمكين الاقتصادى، وتحقيق التنمية.

وجاء نص كلمة رئيس مجلس الوزراء: "يُسعدنى فى البداية أن أنقل لكم تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية راعى هذا المؤتمر، والذى وجه الحكومة إلى الوقوف دائماً بجوار الطبقات الفقيرة وغير القادرة فهم حقاً الأولى بالرعاية.. وأرحب بالسادة الوزراء والمحافظين وأعضاء مجلس النواب شركاء برنامج " تكافل وكرامة ".. وأرحب بالسيدات والسادة مديِرى وكالات الأمم المتحدة المتخصصة الداعمين لكافة مبادرات التنمية فى مصر".

وأضاف قائلاً بنص كلمته: "يُشرفنى أن أشارك معكم اليوم فى الاحتفال بنتائج العام الأول من برنامج الدعم النقدى المشروط (تكافل وكرامة) والذى يُمثل أهمية كبرى ليس فقط لوزارة التضامن الاجتماعى، ولكن أيضا للحكومة المصرية كلها والتى تتخذ مبادئ العدالة الاجتماعية أحد المحاور الرئيسية فى سياساتها وبرامجها المختلفة.. ويتسق ذلك مع ما أشار إليه الدستور المصرى فى مادته الثالثة من أن "يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعى بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين".

وأوضح أن العدالة الاجتماعية والحماية الاجتماعية يمثلان محورين أساسيين فى استراتيجية ورؤية مصر 2030 التى أطلقتها الحكومة المصرية برعاية السيد رئيس الجمهورية وذلك لتقليل الفجوات بين فئات المجتمع وتحفيز فرص الحراك الاجتماعى، وإتاحة الخدمات المطلوبة للمواطنين من صحة وتعليم وحماية اجتماعية وعمل لائق مع التركيز على جودة هذه الخدمات وهذا ما يهدف إليه برنامج" تكافل وكرامة"، و تمثل مبادرات الاستجابة لاحتياجات الفقراء أولوية متقدمة لدى الدولة المصرية ويمثل القرار بقانون رقم 15 لسنة 2015، الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والخاص بتعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعى، واستحداث برامج حماية اجتماعية أكثر شمولاً وإنصافاً للفقراء يمثل خارطة طريق لمسيرة العدالة التى تصاحب مسيرة التنمية الشاملة تتضمن الآليات اللازمة للمتابعة والمراقبة، وتصحيح المسار بشكل مستمر.

وأوضح أن برنامج "تكافل وكرامة" يستهدف الفئات الأكثر فقراً والفئات الأولى بالرعاية مثل الأطفال وذوى الإعاقة والمسنين وغيرهم من الفئات الضعيفة وذوى الاحتياج الشديد، وأنه تم إطلاق برنامج "تكافل وكرامة" بالتوازى مع إصلاح منظومة الدعم الموجه للبنزين والكهرباء والغاز الطبيعى، وغير ذلك من أنواع الدعم والتى تستهدف الجميع ولكن هذا البرنامج يستهدف فقط الفئات التى تعانى من الفقر والبطالة والمرض والإعاقة والعجز مع تبنى آليات دقيقة للاستهداف تراعى تحقيق العدالة الاجتماعية فى ظل محدودية الموارد وزيادة الاحتياج.

وقال رئيس الوزراء: "يعمل هذا البرنامج على تكامل شبكة الأمان الاجتماعى التى تشمل الإسكان الاجتماعى وإسكان الأولى بالرعاية ودعم نظم التأمينات والمعاشات وكسر احتكارات الأغذية والسلع الأساسية وتحسين الخدمات فى الصعيد.. ولأول مرة فى مصر تتم ميكنة منظومة الدعم النقدى وتبنى قواعد علمية للاستهداف كما يتم تطوير قاعدة بيانات مُفصلة عن الأسر الفقيرة فى كافة أنحاء الجمهورية وذلك كجزء من السجل الوطنى المُوحد الذى يضم بيانات من وزارات التضامن الاجتماعى والتموين والصحة والداخلية وغيرها، مما يدعم قواعد الشفافية ويُعلى من التنسيق بين الوزارات والتكامل بين السياسات والبرامج.

وأضاف قائلا أنه من هذا المنطلق تم التوجية لكافة الوزارات على التعاون لربط قواعد البيانات بالدقة والسرعة المطلوبة حيث تتوقف على هذه البيانات توزيع الموارد وكفالة حقوق المواطنين، مؤكدًا على تقوية آليات المتابعة والتحقق من وصول الدعم لمستحقيه وتعزيز نظم المساءلة لممارسات الإهمال أو التدليس أو الفساد والوقوف بكل قوة وحسم ضد تلك الممارسات.

وحضر الاحتفال وزراء التخطيط، التضامن الاجتماعى، والمالية، بالاضافة إلى عدد من محافظين، ومجموعة من النواب، وممثلى عدد من الجمعيات الاهلية، والمدير الإقليمى للبنك الدولى فى مصر واليمن وجيبوتى.

وعلى هامش مشاركته بالمؤتمر، علق رئيس الوزراء على حادث المنيا قائلاً: "اننا فى دولة قانون.. القانون سيأخذ مجراه"