وزير التخطيط: معدل النمو الاقتصادى 4.5% والناتج المحلى بلغ 1.4 تريليون جنيه.. أشرف العربى: 2.2 مليار جنيه قيمة الدين المحلى فى النصف الأول من 2015.. ومجلس النواب صاحب سلطة إقرار قانون الخدمة المدنية

قال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن الدين العام المحلى بلغ 2.2 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو وحتى ديسمبر 2015، وإن حجم الإيرادات بلغ 192 مليار جنيه حتى وصل العجز الكلى إلى 168 مليار جنيه.

وأضاف وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، خلال المؤتمر الصحفى اليوم لاستعراض خطة العام الأول من التنمية المستدامة 2016/2017، أن استثمارات القطاع الخاص تمثل الجزء الأكبر فى حجم الاستثمارات بقيمة 115 مليار جنيه مقابل 57 مليار جنيه استثمارات عامة تتضمن القطاع الحكومى والهيأت الاقتصادية العامة وكذلك الشركات العامة وأكد الوزير أن الحكومة تستهدف زيادة معدل النمو الاقتصادى خلال العام المالى المقبل 2016-2017 إلى 5.2%، وخلال العام المالى 2017-2018 إلى 6% لافتا إلى أن معدل البطالة خلال عام 2015-2016 وصل 12.3%، وأننا نستهدف انخفاضه إلى 11.9% خلال العام المالى 2016-2017 وأوضح الدكتور أشرف العربى أن العلاوة التى تم تحديدها فى قانون الخدمة المدنية الجديد هى 5% على الأجر الوظيفى، قائلا: "مجلس النواب صاحب سلطة إقرار القانون"، مشيرا إلى أن قطاع السياحة من أكثر القطاعات التى تأثرت سلبا بالظروف الاقتصادية بنسبة 18.7%.

ولفت إلى أن حجم الاستثمارات التى تم تنفيذها خلال النصف الأول من العام الحالى وهو من يوليو إلى ديسمبر 2015، بلغ 172 مليار جنيه مقارنة بـ142 مليار جنيه فى نفس الفترة فى العام السابق، حيث بلغ معدل الاستثمار 12.6% خلال النصف الأول من العام المالى الحالى مقارنة بـ12% فى نفس الفترة من العام السابق. وأشار الدكتور أشرف الغربى إلى أن الحكومة تستهدف الوصول إلى معدل استثمار فى العام المالى الجديد إلى 16% لحين الوصول إلى معدلات استثمار 19%، لافتا إلى أن معدل النمو الاقتصادى فى النصف الأول من العام المالى الحالى، وهى فترة من يوليو حتى ديسمبر 2015 بلغ 4.5%، وأن الناتج المحلى بلغ 1.4 تريليون جنيه.

وأضاف وزير التخطيط والمتابعة أن قطاع التشييد والبناء يعد من أكثر القطاعات التى حققت نموا اقتصاديا بنسبة 10.7% خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2015، يليه قطاع الموافق بنسبة 7.2%.

وقال الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن حجم الواردات السلعية بلغ 28.6% فى 2015 - 2016 وحجم الصادرات السلعية انخفض بشكل واضح خلال يوليو – ديسمبر، موضحا أن العجز فى الميزان التجارى هو الميزان الخدمى.

وأضاف الدكتور أشرف العربى، خلال استعراض خطة العام الأول من التنمية المستدامة 2016/2017"، وعرض مؤشرات الأداء عن الستة أشهر الأخيرة، أن العجز فى ميزان المدفوعات الكلى بلغ 3.4 مليار دولار، وأن التضخم وفقا لبيانات الجهاز المركز للتعبئة العامة والإحصاء وبيانات البنك المركزى فى النصف الأول بلغ حوالى 9 .9% على مستوى الجمهورية بالمقارنة بنسبة 10.6% فى الفترة نفسها من العام السابق خلال الفترة حتى ديسمبر 2015 ، قائلا: "لكن الحقيقة أن معدلات التضخم أقل من السنة الماضية".