ثارت حالة من الجدل والخلافات بين أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، حول النظام الانتخابى الأمثل لإجراء انتخابات المجالس المحلية سواء كان بالقائمة المغلقة المطلقة أو القائمة النسبية المفتوحة أو النظام الفردى أو المختلط، خاصة بعد تأكيد الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، والمستشار مجدى العجاتى، وزير الدولة للشئون القانونية وشئون مجلس النواب، أن مشروع الحكومة لقانون الإدارة المحلية، المقرر عرضه على البرلمان، اعتمد نظام انتخابى بنسبة الثلثين للقائمة المغلقة، والثلث للفردى، وأنه لم يتم اعتماد النظام بالكامل على القائمة المغلقة، تجنبًا للوقوع فى فخ عدم الالتزام بالنسب التى حددها الدستور للفئات المميزة ايجابيًا، ومن ثم وجود عوار دستورى فى العملية الانتخابية بالكامل.
وجاءت أراء أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، متباينة حول النظام الانتخابى الأفضل لإجراء انتخابات المجالس المحلية، ففى الوقت الذى اتفق فيه البعض مع تخوف الحكومة من العوار الدستورى، أكد آخرون أن القائمة المغلقة هى التى تهدد الانتخابات بعوار دستورى، فيما ذهب فريق أخر إلى أفضلية النظام الفردى.
محمد الفيومى: "القائمة المغلقة" معقد
وفى البداية، قال الدكتور محمد عطية الفيومى، عضو مجلس النواب عن حزب الحرية، وعضو لجنة الإدارة المحلية بالمجلس، أن اعتماد القائمة المغلقة المطلقة ضمن نظام انتخابات المحليات سيهدد بوجود عدم دستورية فى إجراءات الانتخابات، موضحًا أن القائمة المغلقة ستمنع تحقق مبدأ تكافؤ الفرص وستمنع البعض من الترشح لصعوبة تشكيل القوائم.
وأضاف عضو مجلس النواب عن حزب الحرية، لـ"انفراد"، أن اتجاه الحكومة لاعتماد الثلثين للقائمة المغلقة والثلث للفردى فى مشروعها لقانون الإدارة المحلية، يؤكد أنهم لم يقيسوا العملية على أرض الواقع والصعوبة التى سيواجهها المواطن خلال الانتخابات، حيث أنه بهذا الوضع سيكون أمام 6 أوراق انتخابية، متابعًا: "بالنظام ده الناخب لو معاه دكتوراه بردوه يغلط وهو بيختار لأن العملية هتبقى معقدة".
وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية بالمجلس، إلى أن نظام القوائم فى الانتخابات بمثابة تعيين، وإجراء الانتخابات بنسبة ثلثين للقائمة، يعنى أنه سيتم تعيين ثلثين المجالس المحلية، وبهذا لن يكون هناك تطبيق للديمقراطية، لاتفاق الجميع أن المحليات هى مدرسة العمل الديمقراطى، مؤكدًا أن إجراء الانتخابات بالنظام الفردى فقط، سيجعل الناخب أمام 3 أوراق انتخابية فقط، وعملية الفرز لن تكون صعبة لأنها تتم عبر الحاسب الآلى، كما أنه لا توجد أى تخوفات من اللجوء لتطبيق نظرية أفضل الخاسرين لتحقيق النسب التى نص عليها الدستور مثل نسبة الـ25% للشباب وغيرها من الفئات المميزة ايجابيًا، لأن هذا تطبيق لنص دستورى، وبالتالى لن يكون هناك شبهة عدم دستورية، أو تخوف من أى طعون على نتيجة الانتخابات.
وتابع: "إن جميع مشروعات القوانين المقدمة للإدارة المحلية وضمنها مشروع الحكومة، سيخضع للمناقشة داخل لجنة الإدارة المحلية بالمجلس، واعتقد أن أغلب النواب سيميلون لإجراء انتخابات المحليات بنظام الفردى، لأن الناخب اعتاد هذا النظام، كما أن معظم النواب جاءوا بالنظام الفردى، هذا إضافة إلى وجود صعوبة فى إجراء الانتخابات بالقوائم، حيث سيتطلب الأمر تشكيل قوائم احتياطية بـ 4000 مرشح، إلى جانب عدد مماثل للقوائم الأساسية"، وتساءل: "من الذى يستطيع تشكيل قوائم بهذا العدد؟".
أحمد السجينى: اتفق مع مشروع قانون الحكومة
وفى المقابل، قال المهندس أحمد السجينى، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، ورئيس لجنة الإدارة المحلية بالمجلس: "أتفق مع تخوف الحكومة من إجراء انتخابات المحليات بنظام القائمة المغلقة فقط لتجنب إمكانية وجود عوار دستورى"، مضيفًا أن مشروع قانون الحكومة لقانون الإدارة المحلية، رغم إدخاله النظام الفردى، إلا أنه غلب القائمة المغلقة بنسبة الثلثين، وأعتقد أن هذا النظام ليس سيئًا فى كل الأحوال.
وأضاف عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، لـ"انفراد"، أن تغليب القائمة على الفردى يأتى تحقيقًا لنص المادة 180 من الدستور التى تنص على تخصيص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن 35 سنة، وربع العدد للمرأة، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن 50% من إجمالى عدد المقاعد، وأن تتضمن تلك النسب تمثيلًا مناسبًا للمسيحيين وذوى الإعاقة، مشيرًا إلى أنه فى ذات الوقت من الصعب إجراء الانتخابات بالنظام الفردى فقط لتفادى أثاره السلبية واشكالياته المتعددة.
وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية، إلى أن اللجنة أمامها 4 مشروعات قوانين، الأول من حزب الوفد ويطالب بنظام القائمة المغلقة، والثانى لحزب الحرية ويطالب بالنظام الفردى فقط، والثالث لحزب التجمع ويفضل نظام القائمة النسبية، وينتظر وصول مشروع قانون الحكومة ويرجح الثلثين للقائمة والثلث للفردى، مضيفًا: "وبهذا فإن اللجنة أمام 4 أنظمة مختلفة، وجميعها ستناقش مناقشة موضوعية من قبل أعضاء اللجنة للاستقرار على النظام الأمثل، وبحث جميع التخوفات فيما يخص وجود عدم دستورية بأى من تلك الأنظمة".
إجراء انتخابات المحليات بالتوافق بين العائلات
فيما اقترح النائب محمد صدقى هيكل، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، وعضو لجنة الإدارة المحلية، إجراء انتخابات المجالس المحلية بدون قوائم، على أن يتم اختيار النواب بشكل توافقى، الأمر الذى يعنى ترشيح كل عائلة فردًا يتم الإجماع حوله- حسب قوله.
وأوضح عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، لـ"انفراد"، أن فكرة إجراء انتخابات المجالس المحلية بالقوائم سترهق الناخبين، وستثير الوقيعة بين العائلات وبعضها البعض.
عبدالحميد كمال: تصريحات زكى بدر حول نظام انتخاب المحليات لا ترقى للجدية
وفى سياق متصل، قال النائب عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، وعضو لجنة الإدارة المحلية، إن تصريحات الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية بإجراء الانتخابات المحليات بنظام ثلثين للقائمة وثلث للفردى، "تصريحات فى الهواء ولا ترقى للجدية"، مشيرًا إلى أنه لا يمكن تطبيقها على أرض الواقع.
وأوضح عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، لـ"انفراد"، أن الحكومة لم تتقدم حتى الآن بمشروعها إلى مجلس النواب فى الوقت الذى تقدم فية 3 نواب بثلاث مشروعات، هم: النواب محمد الفيومى، وأحمد السجينى، وعبد الحميد كمال، لتطوير الحكم المحلى ووافق عليها ثلث المجلس، مشيرًا إلى أن البرلمان يعى جيدًا أهمية الحكم المحلى.