المنطقة الصناعية بالمحلة فاتحة خير لشباب المستثمرين بالغربية.. المحافظة تُسلم عقود 168 وحدة من إجمالى 615 مصنعا للمنتفعين لمدة 50 عاما.. ورئيس المشروعات الصغيرة بالبرلمان: فرصة مميزة وستعطى قيمة مضافة

يحظى مشروع المنطقة الصناعية المقامة على أرض شركة مصر للغزل والنسيج على مساحة 34 فدانا، على اهتمام كبير من القيادة السياسة، خاصة وأنه من المشاريع الضخمة التى ستخدم قطاع الغزل والنسيج، وتوفر فرص متميزة للشباب والمستثمرين للاستفادة من المميزات المتاحة بالمشروع، خاصة وأن المشروع يتكون من 3مناطق منها منطقة مقام عليها 6 مصانع كبرى تضم 615 وحدة صناعية مساحة الواحدة 48م2 كاملة المرافق من مياه وكهرباء وغاز وصرف صحى، وجاهزة للاستخدام، لتوفير الوقت والجهد على المستثمرين والشباب للبدء فورا فى العمل على أرض الواقع، دون السير فى إجراءات إنهاء التشطيبات الخاصة بالوحدة. فبعد أن أعلنت هيئة التنمية الصناعية بالتنسيق مع محافظة الغربية، الشروط الواجب توفرها للحصول على وحدات صناعية بالمنطقة الصناعية، بادر عدد كبير من الشباب والمستثمرين لتقديم الأوراق المطلوبة للحصول على وحدات، وبعد استيفاء الأوراق المطلوبة، تم توقيع عقود تخصيص 168وحدة بحضور الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، والنائب محمد كمال مرعى رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، واللواء محمد السيد فاضل الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والمهندس محمد أنور رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية من جانبه قال النائب محمد كمال مرعى عضو مجلس النواب عن دائرة مركز المحلة، ورئيس لجنة المشروعات الصغيرة بالبرلمان، أن مشروع المنطقة الصناعية بالمحلة، من المشروعات الصناعية الكبرى التى تخدم صناعة الغزل والنسيج، خاصة وأنها بمدينة المحلة، قلعة صناعة الغزل والنسيج بمصر. وأضاف النائب "مرعي" أن هناك اهتمام كبير من القيادة السياسية بتشجيع الشباب على العمل، مشيرا أن المنطقة الصناعية بالمحلة ستكون فرصة ذهبية للنهوض بالاقتصاد، ونواة قاطرة الاقتصاد وستعطى قيمة مضافة للاقتصاد المصرى. وطالب" مرعي" الجهات المعنية متمثلة فى هيئة التنمية الصناعية وجهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتوسطة الصغر، بدعم الشباب وتوفير المزيد من التسهيلات حتى يتسنى للشباب الحصول على وحدات صناعية فى هذا المشروع العملاقة. بدورة قال الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، أن مشروع المنطقة الصناعية بالمحلة الكبرى واحدة من أكبر المشاريع الاقتصادية فى المحافظة والتى تقع على مساحة 34 فدان تم تقسيمها إلى 3 مناطق. وأضاف "رحمي" أن المنطقة الصناعية الأولى مقامة على مساحة 11فدانا، تضم 6 مصانع كبرى بإجمالى 615 ورشة مساحة الواحدة منها 48م2، كاملة المرافق والتشطيبات، مشيرا أن هذه الوحدات تم طرحها للشباب يوضح الاشتراطات الواجب توفرها للحصول على وحدة. وأشار المحافظ أن من أن التسهيلات أنه يمكن للشاب أو المستثمر الحصول على أكثر من ورشة متجاورة حتى يتمكن من تنفيذ مشروعه على أكمل وجه. وأشار الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية أن اقتران اسم المحلة الكبرى بالصناعة جعل محافظة الغربية محل اهتمامالرئيس عبد الفتاح السيسى، إيماناً منه بأهمية الصناعات التى يجب أن تعود لعهد ازدهارها، مؤكدا أن مدينة المحلة الكبرى بها صناعاتمتعددة وعلى رأسها صناعة الغزل والنسيج، وهذا المجمع الصناعى سيُعيد المحلة إلى رونقهاالصناعى السابق، مؤكداً أن المحافظة تقدم كافة سبل الدعم للمستثمرين ومشاريعهم بكافة الإمكانات. من جانبه قال اللواء حاتم زين العابدين رئيس مركز ومدينة المحلة لـ"انفراد" أن هناك توجيهات مستمرة من محافظ الغربية، لتشجيع الشباب والمستثمرين لجذبهم للاستفادة من مشروع المنطقة الصناعية بالمحلة، مشيرا أن هناك دور كبير ومستمر من جانب مجلس المدينة، بتكثيف حملات الدعاية وتعليق البنرات فى المناطق الحيوية الخاصة باشتراطات الحصول على الوحدات وطريقة التقديم، لجذب الشباب والمستثمرين للاستفادة من المشروع الصناعى. وأوضح رئيس المدينة، أن المشروع مازال مطروحا أمام الشباب بتسهيلات لهم تُمكنهم من الاستفادة من الوحدات الصناعية بالمشروع، مبينا أن هناك منطقتين أخريين بالمشروع، منها منطقةصناعات متطورة "غذائية، كيمائية، هندسية، غزل ونسيج"وتبلغ مساحتها 59000م2 عبارة عن 42 قطعة أراضى متنوعة الأنشطة "منطقه صناعات متطورة"، كاملة المرافق وتم طرحها على الخربطة الاستثمارية"، وجار التعاقد مع المستثمرين لتسليمهم تلك الأراضى للقيام بالبناء كحق انتفاع لمدة 50 سنة، مبينا أنه تم تسليم عقد إحدى هذه الأراضى لمستثمر وتم بالفعل إقامة مبنى صناعى عليها كامل المرافق بحق انتفاع 50عاما، ومن المتوقع أن يقوم مستثمرين أخرين بتوقيع عقود لباقى المساحات الموجودة. وأشار "زين العابدين"، إلى أن المنطقة الثالثة مقامة على مساحة 12 فدانا عبارة عن 37 قطعة أراضى متنوعة الأنشطة وجار الإعداد لطرحها للترفيق عن طريق الهيئة العامة للتنمية.