إعلان خفض 75 دواء الأبرز بكشف حساب وزير الصحة أمام البرلمان.. أحمد عماد: حل أزمة مستشفيات التكامل هيدخلنى السجن.. ولا مساس بميزانية مرضى فيروس سى.. ويكشف حكاية "أم علاء" فى تدنى رواتب الأطباء

وزير الصحة: حل مشاكل مستشفيات التكامل هتدخلنى السجن أحمد عماد يهدد بإلغاء قرار زيادة الـ"20% >>التعاقد مع أطباء واستشاريين بـ5000 جنيه فى الشهر للعمل فى الصعيد >> وزير الصحة يعلن راتبه بلجنة الصحة: بتقاضى 22 ألف جنيه شهريا >>أحمد عماد: التأمين الصحى شايل شيلة جامدة >>"الصحة تطالب بزيادة مخصصاتها فى الموازنة لـ"53 مليار جنيه" أعلن الدكتور أحمد عماد وزير الصحة خلال الاجتماع الذى عقدته لجنة الصحة بمجلس النواب اليوم، الأحد، خفض سعر 75 دواء، والتى يزيد سعرها عن 100 جنيه، وذلك خلال الفترة القادمة، مؤكدا أن القرار السابق برفع سعر الأدوية التى يقل سعرها عن 30 جنيها، بنسبه 20%، قد يتم إلغاءه والتراجع عنه، حال ما لم توفر الشركات 3224 صنف دواء غير موجود فى السوق، أسعارهم جميعًا أقل من 30 جنيهًا.

وزير الصحة يعلن راتبه.. تعرف على قيمته قال الدكتور، أحمد عماد، وزير الصحة، إن نسبة الاشتراكات فى التأمين الصحة غير منضبطة ولهذا هناك فجوة فى مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين ولابد من تحصيل اشتراكات من جميع المواطنين دون استثناء من أجل سد العجز فى موازنة الوزارة، وتقديم مستوى خدمة أفضل. وعلق "عماد"، خلال كلمته اليوم، الأحد، باجتماع لجنة الصحة بالبرلمان، برئاسة مجدى مرشد، لمناقشة ميزانية الوزارة وارتفاع أسعار الدواء، على خطة الوزارة لتنمية المستشفيات على مستوى الجمهورية، قائلا: "أنا لا أكذب وأمين فيما أقول، وسيتم التطوير فى حدود الميزانية المتاحة لنا ولكن لن يكون هناك تهاون أو تقصير من قبل الوزارة، وبالمناسبة أتقاضى 22 ألف جنيه شهريا".

"عماد" يكشف خطة منظومة الكروت الممغنطة لتوزيع الألبان المدعومة وأضاف وزير الصحة، أن الإشكالية فيما يخص ألبان الأطفال المدعومة ليست بسبب توفيرها إنما فى طريقة توزيعها وإهدارها، معلنا عن وضع منظومة جديدة باستخدام "الكروت الممغنطة" من خلال 1005 منافذ توزيع فى 27 محافظة منها 525 منفذ مجهز تابع لبرنامج الرعاية الصحية، بإجمالى تكلفة قدرها 10 ملايين جنيه، تم الحصول عليها من مجلس الوزراء. وتابع: "مشكلتنا فى الألبان ليس توفيرها إنما توزيعها وإهدارها بشكل غير سوى، للأسف بيحصل dirty bussines "، لافتا إلى وجود عدد من المشروعات التى سيتم تنفيذها مع وزارة الإنتاج الحربى، منها إقامة مصنع للسرنجات مشيرا إلى أن وزارة الصحة كانت لديها 5 ملايين دولار تم استثمارها مع الإنتاج الحربى لتصنيع سرنجات نصف سم و1 سم بالإضافة إلى إنشاء مصنع آخر لألبان الأطفال ومشتقات الدم "البلازما".

وقال عماد، إن مصنع مشتقات الدم قائم بالفعل فى فاكسيرا لكنه غير فعال، لافتاً إلى أن الطبيب المسئول فى عام 2008 جمع كميات رهيبة من البلازما لكن بسبب خلاف، وتم إعدام البلازما بسبب خلاف ما، ونبحث حاليا عن طريقه الحصول على البلازما، تحدثا أن الحصول عليها من المجندين، لكن الدفاع رفضت، نتحدث حاليا عن دراسة بشأن الحصول علياها من الجامعات. من جانبه طالب النائب محمد الشافعى عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بإيضاح أسباب ارتفاع أسعار الدواء، قائلا: "أنت المتهم الأول والآخر فى ارتفاع أسعار الأدوية فرد عليه الوزير أحمد عماد بقوله "ليست هناك أزمة". لا مساس بميزانية مرضى فيروس سى وفى سياق آخر، أكد وزير الصحة أن المشكلة الحقيقة فى مصر هى عدم معرفة الرقم الحقيقى لمرضى فيروس سى، ولذلك سيتم عمل فحوصات لجميع العاملين فى المستشفيات والمصانع والشركات من أجل عمل حصر حقيقى للمصابين على مستوى الجمهورية فى 1 أغسطس المقبل ولا يوجد لدينا مشاكل فى الميزانة بخصوص مرضى فيروس سى، وذلك بعد توصيات الرئيس عبد الفتاح السيسى قائلا: "مرضى فيروس سى لا مساس بميزانيهتم". وتابع "عماد"، خلال كلمته، بالبرلمان، باجتماع لجنة الصحة برئاسة الدكتور مجدى مرشد، أن مصر بها طبقا لإحصائية دولية 7 ملايين حالة مصاب فيروس سى، ولكنهم لا يتقدمون لتلقى العلاج والحالات، التى تخضع للعلاج الفعلى هم 600 ألف حالة فقط تم شفاء 435 ألف حالة، ولكن مع بداية أغسطس سوف يتم عمل حصر شامل لجميع المرضى بعمل فحوصات إجبارية لجميع العاملين فى المستشفيات والمصانع والشركات من اجل الوصول إلى الرقم الحقيقى بعيدا عن الدراسات والتكهنات. وأكد أن الوزارة أعدت بيانات خريطة كاملة وشاملة لجميع المستشفيات الموجودة فى جميع أنحاء الجمهورية من أجل تطويرها أو تجديدها أو إنشاء جديدة فى الأماكن، التى تعانى نقصا، وسيتم منحها للنواب لمتابعة التنفيذ على أرض الواقع.

وأشار "عماد"، أنه قام بعمل عدد من الزيارات لعدد من المستشفيات فى بعض المحافظات، ومنها محافظة كفر الشيخ حيث توجد مستشفى فى كفر الرياض على الرغم من أنها تقع على مساحة كبيرة ولكنها لا تعد مستشفى.

وزير الصحة ينتقد تدنى رواتب الأطباء.. وعن مستوى الخدمات الصحية: اطبخى يا جارية كلف يا سيدى" وحول مستوى الوحدات الطبية وتدنى رواتب الأطباء، قال أن قطاع الوحدات الصحية يعانى من غياب الأطباء بشكل يصل إلى 70% فى بعض الوحدات، ولهذه الأسباب يوجد تدهور وتدنى فى مستوى الخدمة المقدم بها. وتابع"عماد"، أنه على الرغم من علمه بهذا الأمر الذى يخص غياب الأطباء عن بعض الوحدات، إلا أنه لم يأت لحمل السيف عليهم، قائلا: "الست أم علاء اللى بتنضف البيت بتاخد 150 جنيها فى اليوم، وتصل فى بعض الأحيان إلى 200 جنيه، فى حين أن الطبيب الذى يعمل فى الوحدات الصحية يتقاضى 40 جنيها يوميا". وأضاف وزير الصحة، أن تدنى المرتبات من أهم العقبات التى تسببت فى تدنى مستوى الخدمة فى الوحدات الصحية، ولهذا لابد من الاهتمام بهذا الموضوع، قائلا: "اطبخى يا جارية كلف يا سيدى". وقال إن الوحدات الصحية بصعيد مصر منتهية، ولذلك يعد الصعيد أكثر احتياجا فى مجال الصحة، ولهذا سيتم التعاقد مع عدد من الأطباء والاستشاريين الكبار للعمل فى هذه الوحدات بمرتب 5000 جنيه فى الشهر، وتابع" عماد"، خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة الصحة بالبرلمان برئاسة مجدى مرشد، أن الوحدات الصحية تعانى من التهميش وكان لابد من وضع خطة للنهوض بها، خاصة أن العديد منها جاهز للعمل ينقصه عدم تواجد الأطباء فقط، ولهذا كان لابد من الاستفادة بهذه المبانى وتوفير الأطباء للعمل بها.

قال الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، إنه منذ عمله بمهنة الطب فى العام 1980، وحتى أيام قليلة لم يكن يعرف شيئا عن مستشفى أطفال مصر الموجودة فى السيدة زينب، مشيرا إلى أنه يتم إجراء أكثر من 1550 عملية قلب مفتوح فى الشهر، فى حين أن مستشفى مجدى يعقوب تجرى 200 عملية، فى حين أن جميع العاملين فى هذه المستشفى أطباء من جامعة عين شمس والقاهرة. وتابع "عماد"، خلال كلمته اليوم، الأحد، باجتماع لجنة الصحة بالبرلمان، برئاسة مجدى مرشد، لمناقشة ميزانية الوزارة وارتفاع أسعار الدواء، أن وزارة الصحة تقدم خدمات كثيرة جدا للمواطنين وخير مثال على هذا هو نموذج مستشفى أطفال مصر، قائلا: "التأمين الصحى شايل شيلة جامدة".

"الصحة تطالب بزيادة مخصصاتها فى الموازنة لـ"53 مليار جنيه" اعترف أحمد عماد، وزير الصحة، بعدم تحقق النسبة التى حددها الدستور لقطاع الصحة فى مشروع الموازنة للعام المالى الجديد 2016/2017، التى بلغت إجمالى 47 مليارا و857 مليون جنيه، مشيراً إلى أنه اعترض على الموازنه المخصصة للقطاع "مرة واثنين" على حد تعبيره، قائلاً: "لم أحصل على حقى الدستورى". جاء ذلك تعقيبا على التساؤلات التى وجهها الدكتور أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب، بشأن استيفاء الموازنة الخاصة بقطاع الصحة النسبة التى حددها الدستور. وقال عماد، خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة مجدى مرشد: "الموازنة العامة الخاصة بالصحة جاتلى ولم أضعها واعترضت عليها بدل المره مرتين"، مشيراً إلى أنه طلب 53 مليار جنيه لقطاع الصحة بخلاف التأمين الصحى لكن ما حصل عليه 47 مليارا و857 مليون جنيه إجمالى البنود شامل التآمين الصحة. وأضاف عماد، أن النقص فى الإيرادات المخصصة لبند الإدارة المحلية، يتسبب فى عدم القدره على التطوير الشامل لـ9 مستشفيات وعدم القدرة على إنشاء وتطوير شبكات الغازات فى 24 مستشفى، وعدم القدرة على الإيفاء باحتياجات أجهزة الأشعة فى المستشفيات، وعدم القدرة على تجهيز 11 مستشفى فى المحافظات، ووعدم تجديد شبكة الاتصالات الخاصه بى، وعدم القدرة على رفع كفاءة الأقسام الحرجة بالمستشفيات، وعدم القدرة على إنشاء مجمع محارق للتجمعات الطبية، وعدم القدره على الإيفاء باحتياجات المستشفيات للحماية المدنية، وعدم القدرة على تحقيق مطالبات مجلس النواب بشآن تطوير وحدات التأمين الصحى فى أماكنهم. وزير الصحة: "عندى خطة لحل مشاكل مستشفيات التكامل هتدخلنى السجن" وقال وزير الصحة، أن لديه خطة ودراسة متكاملة بشأن مستشفيات التكامل، مضيفاً: "الفكرة دى يا هتدخلنى السجن.. يا هتقطع من الإعلام بسببها"، مطالبا لجنة الصحة بمجلس النواب بعقد جلسة خاصة لبحث وضع مستشفيات التكامل. وأضاف عماد،، أن هذا الملف الشائك، على حد وصفه، لم يستطع أى وزير الاقتراب منه، حتى أن أحدهم قال " ابعدوا عنى المصيبة دى"، قائلاً: "حاتم الجبلى قال لى أنه أحيل للنيابة العامة فى 2008 بسبب مستشفيات التكامل". وتابع عماد، أن هناك 75 مستشفى تكامل، "إذا استطاع أحد تدويرها، هيطلع منها دهب"، مشدداً على ضرورة عرض دراسته على مجلس النواب لاتخاذ قراره بشأنها، فهناك مقترحات على سبيل المثال أن يكون هناك شركة لإدارة المستشفيات تدخل فيها قطاعات الصحة والداخلية والقوات المسلحة.