ارتفعت أسعار الاراضى الصناعية فى مصر على مدار الخمس سنوات الماضية منذ إنطلاق مشروع المطور الصناعى وترك الدولة التسعير للمستثمرين ، بعد عدم قدرتها على توفير الموارد المالية لترفيق الأراضى وطرحها.
وتفتقر الحكومة لإعلان المخطط العام عن الأراضى الصناعية المتاحة، لأى مستثمر يرغب فى الدخول بمشروعات جديدة بمصر، خاصة وأن هيئة التنمية الصناعية لم تستطيع طرح أراضى مرفقة تتبع الصناعة أو تضع برنامج محدد لنظام المطور الصناعى لترفيق الأراضى وطرحها للمستثمر.
وهو ما أكده رجل الأعمال محمد فريد خميس رئيس الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين، والذى قال :"لا يصح فى الظروف التى تمر بها البلد حاليا، التحدث مرارا وتكرارا عن المطور الصناعى لأنه بدعة ابتكرها أحد الوزراء السابقين لمجاملة أصدقائه المقربين".
ويعتبر المطور الصناعى من الأنظمة التى ظهرت منذ عهد حكومة الدكتور أحمد نظيف قبل اندلاع ثورة الـ 25 من يناير.
وكشف مصدر مسئول بوزارة الصناعة، أن نظام المطور الصناعى هو الطريقة الأمثل لإتاحة الفرصة أمام المستثمرين لإيجاد الاراضى الصناعية، بعد ضعف ترفيق الكثير من الاراضى التى تحتاج لأعباء مالية كبيرة من الدولة والغير قادرة على تقديمها.
وأكد أن المطور الصناعى هو نظام تعتمد عليه معظم دول العالم المتقدمة، وإن الحكومة لم تستطع تطوير الأراضى الصناعية بنظام المطور الصناعى بسبب الأيدى المرتعشة بها، وتخوف أى مسئول من اتخاذ قرار دخول المطور بعد تجربة إدانة الوزراء السابقين فى تخصيص الأراضي ودخولهم على أثرها السجون فى قضايا مماثلة.
تحصل الحكومة على الضمان ببرنامج المطور الصناعى من خلال توقيع عقد بيع سعر متر الأرض بعد ترفيقها من المطور للمستثمرين المتقدمين عليها بقيمة مالية محددة تحد من إشتعال سعر الأراضى، وضمان حقوق المستثمر والمطور والدولة فى الأرض الواحدة.