العاملون المؤقتون بـ"الآثار": التعيين يتم بطرق عشوائية.. ويكشفون تثبيت المنقطعين عن العمل والتعاقد مع جدد دون علم القيادات.. ويطالبون بتثبيت جميع العاملين دون تقسيم

قال محمود نجاح، مفتش آثار بمنطقة إمبابة، وأحد العاملين المؤقتين بوزارة الآثار، إنه تم تحرير محضر من قبل العاملين المؤقتين فى النيابة الإدارة، نظرا لتأخير تعيننا، بالرغم من تعيين بعد العاملين دون مراعاة الأقدمية، إلى جانب وجود كارثة كبرى وهى تعيين المنقطعين عن العمل.

وأوضح محمود نجاح، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، إن تقييم التعيين لا يتم على الأقدمية ولا حتى التوزيع الجغرافى، ولكنهه يتم بمنتهى العشوائية، مضيفا لقد قمت بالذهاب إلى مبنى العباسية والزمالك وكانت المفاجأة أن المدير العام لتفتيش المالى والإدارى لا يعلمون أى شىء عن الموضوع، مع العلم أنه تم التعاقد مع عاملين جدد دون علم قيادات القطاعات.

وأضاف محمود نجاح، أنه سيتم الذهاب إلى مبنى الوزارة بالزمالك لمقابلة الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، وتقديم الشكوى له موقعة من كل العاملين المؤقتين، بالإضافة لتقديم شكوى لهيئة الرقابة الإدارة، مؤكدا على أنه لم يتم مخاصمة الوزير ولكن سيتم مقابلته لحل أزمتنا على أرض الواقع. ومن جانبه قال محمد الصادق، أخصائى ترميم بالمتحف المصرى الكبير، إن وزارة الآثار بالفعل تعاقدت مع جميع الزملاء (بعدد 7300 متعاقد) بمختلف التخصصات على مراحل الجدول الزمنى المعلن عنه، وتم توزيعهم على المناطق والمتاحف الأثرية على مستوى الجمهورية، وكما هو متعارف عليه قانوناً أن المتعاقد فى أى مؤسسة حكومية إذا مر على عملة 3 سنوات يتم نقله إلى الباب الأول لمدة 6 أشهر على الاقل ومن ثم يتم تثبيته على درجة مالية دائمة، وبالفعل أنعقد اجتماع المجموعة الوزارية فى يوم الخميس الموافق 9-2-2012 برئاسة رئيس مجلس الوزراء، تقرر فى هذا الاجتماع قيام جميع السلطات المختصة بالجهات الإدارية المختلفة بموافاة كل من وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فى موعد أقصاه الاثنين الموافق 20-2-2012 بكافة البيانات المتعلقة بالعمالة المتعاقد معها بصفة مؤقتة، وذلك للنظر فى الإجراءات اللازمة لتسوية أوضاع هؤلاء العاملين بما يكفل تحقيق الاستقرار النفسى والأسرى والمادى لهم، مع مراعاة أنه لن يعتد بأى بيانات بعد هذا التاريخ، كما أن التأخير أو عدم إرسال البيانات المشار إليها مكتملة فى الموعد المحدد سيترتب عليه عدم تقنين أوضاع العاملين المؤقتين لدى الوزارة، وتعتبر وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة غير مسئولين عن ذلك وإنما تقع المسئولية على الجهات التابع لها هؤلاء المتعاقدين.

وأوضح محمد الصادق، أنه نظراً لبطء المسئولين القائمين على إرسال بيانات ومستندات متعاقدى وزارة الآثار إلى وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فى الموعد المحدد، حيث تم إرسال بيانات ومستندات عدد 4007 متعاقد فقط من أصل 7300 متعاقد! مما أضعف موقف باقى متعاقدى وزارة الآثار فى التثبيت (التعيين) على درجات مالية دائمة بل ووضعهم فى حرج ليسوا سبباً فيه بأنهم أصبحوا -بسبب البطء الإدارى من جانب وزارة الآثار، مخالفين لقانون 19 لسنة 2012 الذى ينص على الحظر التام لأى تعاقدات تتم بعد 30 إبريل 2012، ولهذا فنحن نحمل الخطأ إلى الإدارة المركزية لشئون العاملين بمبنى الوزارة بالعباسية والمسئولة عن جميع العاملين فى كافة المحافظات، كما اننا نطالب بتعيين كل من يحق لهم التثبيت ولا نقبل بالتقسيم المتعاقدين.