أكد اللواء شوقى رشوان رئيس الجهاز الوطنى لتنمية سيناء، أن الدولة جادة فى تنمية وتعمير سيناء، وأنه لا حقيقة من ادعاءات تهجير، لافتا أن رسائل الدولة فى هذا السياق قوية وواضحة لا تقبل تأويل كان آخرها قرار إنشاء جامعة العريش الحكومية التى ستقود قاطرة التنمية فى سيناء على أسس علمية.
وأشار رشوان فى تصريحات لـ"انفراد" على هامش مشاركته فى اجتماع مجلس أمناء جامعة العريش، إلى أن الجميع فى سيناء من الأهالى يتحملون ضريبة الخلاص من الإرهاب، وأنه فى مركزى الشيخ زويد ورفح الصامدون من أهلنا ومن المقيمين من كافة محافظات مصر نكن لهم كل التقدير وعلى كافة الجهات الإدارية الحكومية عدم التقصير فى توصيل الخدمات إليهم، أو التهاون فيها، وأن أى مصرى فى أى مكان يتساوى فى الحقوق والواجبات.
وحول دور جهاز تنمية سيناء أوضح أنه يتبع رئيس الوزراء، ومسئوليته هى تنفيذ مهام التخطيط والتنسيق والمتابعة، للمشروعات التى تقام على أرض شبه جزيرة سيناء ولا توجد له موازنة استثمارية، ويتابع تنفيذ المشروعات الممولة من الوزارات المعنية ويتم رفع تقرير لرئيس الوزراء وفق الاختصاصات الموكلة اليه التى تشمل التمليك والإشراف ومتابعة تنفيذ المشروعات.
وعن الميزانية المخصصة للجهاز من الدولة قال انها ميزانية رواتب والجهاز ليس له موازنة استثمارية، والحساب الختامى للعام الماضى يزيد على مليون جنيه قليلاً، خاص بأجور ومرتبات وحوافز العالين بالجهاز والسيارات، لافتا أن الدولة لها أدواتها الأخرى للتنفيذ، منها جهاز تعمير سيناء التابع لوزارة الإسكان وجهاز تنمية سيناء التابع لوزارة الرى وجهاز تنمية المشروعات الزراعية التابع لوزارة الزراعة.
معوقات التنمية
وعن معوقات التنمية على ارض سيناء اشار أن أهمها مخاوف اصحاب رؤؤس الأموال وهو ما يعرف بجبن رأس المال، والدولة لم تقف موقف المتفرج واتخذت خطوات تشجيعية لتكون هى المبادرة بتأسيس "الشركة الوطنية لاستثمارات سيناء"، وتشكيل مجلس إدارتها وهى شركة مساهمة مصرية برأس مال مخصص قدره 10 مليارات جنيه بهدف تنمية سيناء، وأن الشركة مملوكة للدولة والمواطنين وبأسبقية أولى أبناء مصر المقيمين فى سيناء، ويشارك فيها بنك الاستثمار القومى بنسبة 60%، القوات المسلحة ممثلة فى جهاز الخدمة الوطنية بنسبة 30 %، محافظة شمال سيناء بنسبة 5 %، والجهاز الوطنى لتنمية سيناء بنسبة 5 %، 70 % يتم سدادها من الجهات المساهمة مع طرح نسبة 30 % للاكتتاب العام، والأفضلية لأبناء سيناء.
وقال إن الشركة ستبدأ بقوة فى تنفيذ المشروعات بداية من المنطقة الصناعية ببئر العبد، وتنفيذ المشروعات فى مختلف أنحاء المحافظة وإقامة مجمعات صناعية فى قطاعات زراعية وصناعية وسياحية وإنتاجية وخدمية.
وتابع أن الشركة ليست هى المشجع فقط ولكن الدولة وفرت كل سبل العمل والاستثمار متمثلا بمرافق جاهزة منها الطرق والكهرباء والصرف الصحى والمدارس، كما اتجهت الدولة إلى حفر مزيد من الأنفاق أسفل قناة السويس بمناطق بورسعيد وشمال الإسماعيلية بوجود 3 أنابيب، الأول للذهاب والثانى للإياب والثالث لخط القطار، وهى تمثل آليات الربط بين شرق القناة وغربها على كوبرى السلام والمعديات ونفق الشهيد أحمد حمدى، والتى ستساعد جديا فى كسر عزلة سيناء وسير الحركة التى تخدم قطاعا واسعا من المستثمرين فى نقل المنتجات من سيناء للمحافظات.
تمليك الأراضى
وعن عقبات تملك الأراضى للمواطنين أكد أن التمليك يتم وفقا لضوابط ومن حق أى مواطن يحمل الجنسية المصرية، وينتمى لأبوين مصريين التملك فى سيناء، ولا يحمل أى جنسية أخرى، وبدأنا بتمليك المنازل، أما الأراضى فستأخذ وقتاً، لأن أجهزة الدولة مثل الشهر العقارى والمصالح المرتبطة به والمطلوبة لاستقبال طلبات التمليك لن تستطيع استيعاب الطلبات كلها مرة واحدة، وبالتالى سيتم التملك على مراحل، لافتا أن الجهاز حريص على الحفاظ على أراضى الدولة المصرية فى سيناء بتمليكها للمصريين فقط، وأنه يهتم بتمليك الأراضى والمنازل لأبناء سيناء شمالا وجنوبامشيرا إلى القرارين رقمى 1 و6 لعام 2014 بخصوص التملك، وأنه يتم تمليك المنازل فى المدن بواقع جنيه واحد عن المتر المربع وفى القرى بواقع 50 قرشا للمتر المربع ولم يتقدم سوى 900 مواطن فقط تم إنهاء إجراءاتهم، وطالب رشوان بضرورة توعية المواطنين بأهمية التمليك وسرعة تقدمهم للحصول على تملك منازلهم.