قال الدكتور على جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، أنه فى الفقه الإسلامى الموروث اختلف العلماء فى قضية ختان الإناث، ذهب بعضهم إلى أنها واجب، وذلك ليس من قبيل الشرع بل من قبيل السقف المعرفى الطبى، الذى كان يؤكد حينئذ أن هذا العمل والتصرف فى صالح الانثى، وبنى الإمام الشافعى أرآه الكثيرة على الطب، وقال فى كراهية استعمال الماء المشمس فى الوضوء " وأنا لا أكرهه إلا أن يكون من جهة الطب".
وتابع خلال الجلسة العامة اليوم بمجلس النواب، أثناء مناقشة تعديل قانون العقوبات فيما يخص تغليظ العقوبات على ختان الإناث،
" فكانت مصادرهم واضحة، بعضها جاء من الشريعة، وبعضها جاء من الثقافة السائدة فى عصرهم، تأكيدا لمصلحة الإنسان، وفى عام 1950 أصدرت مجلة الدكتور تحريما باتا وضرار ما بعدها ضرر لمسألة ختان الإناث، واجتمعت هيئة كبار العلماء وانتهوا إلا أن ذلك يجب أن يكون بإجماع الأطباء وأن ذلك يجب أن يكون من غير منطلق الثقافات الشائعة فى الشعوب".
واستطرد جمعة خلال كلمته اليوم، وفى عام 2004 أقرت الصحة العالمية، أن ختان الإناث يعد ضررا محضا لجسم الأنثى، وعلى ذلك استقرت الفتوى، لم تختلف عبر العصور حتى مع اختلافها من الوجوب، إلا أنها مكرُمة، لكنها جعلت الطب مرجعا لها فى اتخاذ الأحكام، وعليه فإن ختان الإناث وتجريم ختان الإناث أمر يتفق مع الشرع الشريف، وأمر أراه لم يتم الاختلاف فيه عبر القرون، الذى اختلف هو الثقافة الطبية والسقف المعرفى الطبى، أما الحكم الشرعى فهو هو، وعلى ذلك فإن المشروع المقدم أوافق عليه شخصيا وشرعيا وفقهيا".
واستكمل:" نحن مُصرين على شيء من أجل صورتنا فى العالمين فقط لا غير، والذى أخرجه مسلم " إذا التقى الختانان"، متسائلا هل هذا مثنى أم ملحق بالمثنى، نقول على أبى بكر وعمر، العمران، ونقول على الشمس والقمر القمران، ونقول على الليل والنهار الحدثان، فهذا ملحق بالمثنى، والملحق لا يُفك بأن هذا ختان قد وقع، وهذا ختان قد وقع، هذا ختان قد وقع إزاءه ختان إذا أراد الخاتن أن يختن، أو هذا مكان الختن.
وتسائل جمعة:" أين فى كل ما تحت أيدينا أن النبى صل الله عليه وسلم أقره، ومن قال أنه أقر هذا النوع من الثمانية أنواع وجرم السبعة، الكلام الحقيقة ليس مستندا إلى شيء إلا إلى أقوال الفقهاء المعتمدين على السقف الطبى العلمى فى عصرهم، وهذا السقف تغير، لا علاقة بالنموذج المعرفى الغربى أو الشرقى، ولا علاقة بمفاهيم يريد الغرب أن نقع فيها أو لا نقع فيها، وقد تغيرت البرامج اليومية للإنسان بعدما اكتشف واخترع من 1830 إلى 1930 ما غير به حياة الإنسان، منها الملابس، وتلوثات الجو، والبُعد عن الطبيعة واستعمال الخيل والإبل فى الانتقال، نحن أصبحنا فى عصر آخر وبعد البحث والتأنى والمؤتمرات العلمية الرصينة، أجمع الأطباء، على أن ختان الإناث يضر ولا يسر.
وأضاف، وحديث أم عطية حديث ضعيف وفيه عله، والنبى صل الله عليه وسلم، لم يختن بناته، ولم يأمر بذلك، فما هذا التصميم الشديد على فعل شيء من عادات الماضى كان الفقهاء لا يرون به بأسا للثقافة السائدة، وللمعلومات التى كان يقولها الأطباء، والآن الأطباء مجمعون فى العالم كله وهم لا يعرفون لا الإسلام ولا الشريعة، فسحب الكلام الذى فى الكتب على الواقع المتغير غير سديد، يقول الإمام القرافى فى كتابه الإحكام، وسحب الكلام من الكتب على الواقع دون إدراكه فهو ضال مضل، لأنه يتكلم عن شيء اخر ليس هو".
وضجت الجلسة العامة بالتصفيق، ليعلق "جمعة قائلا:" أنا لا استحسن هذا التصفيق، هينا بنا نفهم بعمق ما الذى يحدث، الذى يحدث أننا ننظر فى الكتاب من غير سابق أدوات للفهم العميق الذى كان يتميز به الأئمة المجتهدون، ثم بعد ذلك أصمم وأنزل هذه الكتب منزلة المصادر الشرعية وهى مصادر ليست بمعصومة لأن الزمن يدخل فيها، إنما يستأنس بها، ونرى كيف فكر الشافعى وكيف فكر أبو حنيفة، هذا الكتاب الذى أشار إليه سيادة النائب والذى أصدره سيدنا الشيخ جاد الحق على جاد الحق، كانت له ظروف، الشيخ أمر مكتبه أن يجمع شيئا ضد هذا، وكان ظرف هذا الكتاب متعلق بمسألة أخرى فيها هجوم من مسودة الأمم المتحدة لمؤتمر السكان، وفى المسودة وجدنا هناك مخالفات منها جواز الشذوذ، ومنها منع الختان، ومنها جواز الإجهاض، ومنها القتل الرحيم، وهكذا، رددنا على هذه المخالفات، وجاءت هذه الفكرة، أن هذا عدوان من النموذج المعرفى الغربى، يعتدى فيه على النموذج المعرفى الإسلامى، فأصدر هذا الكتاب تحذيرا للناس من أن يأخذوا كل ما يرد إليهم، وكان أشد شيء أجاز الإجهاض والشذوذ، مطلقا".
واختتم جمعة كلمته قائلا:" سيدنا الشيخ مات فى مارس عام 1996، ثم بعد ذلك ومجموع المؤتمرات العالمية التى لا علاقة لها بالإسلام، ولم تضع الإسلام فى ذهنها لا بالسلب أو الإيجاب، اجمعوا جميعا باتفاق يصل إلى حد إجماعهم لا مخالف، فى أن ختان الإناث يضر ولا يسر، ووضعوا نحو 40 حيثية من أجل هذا"، فأرجوا ألا نذهب إلى الكتب التى انشأت الحضارات واحترمت المرأة، وأجازت هذا لأن الطب يقول أنه فيه مصلحة لها، ثم من بعد ذلك حينما يتغير الحال يجب علينا أن نفتى بما هو حاصل الآن، والحاصل الآن هو أن هذه العادة جريمة تستوجب العقاب والتشديد فى العقاب والله أعلى وأعلم.