أكد الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى، أنه سيتم خلال شهر يناير الجارى إطلاق المسودة النهائية للاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، والتى تهدف للنهوض بالقطاع من 2015 إلى 2030 .
وأضاف "صقر"، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أنه بعدما تم عرض المقترح المبدئى للاستراتيجية نهاية شهر نوفمبر الماضى عرضها على المجتمع الجامعى والبحثى، من خلال رؤساء الجامعات ورؤساء المعاهد البحثية وعمداء الكليات، والذين أضافوا عددا من التعديلات عليها، مؤكدا أن هذه الآراء جيدة جداً وتصب فى مصلحة البحث العلمى، وتم تضمينها داخل الاستراتيجية.
وأشار "صقر" إلى أن تكاتف القائمين على وزارة التعليم العلمى والبحث العلمى والجهات التمويلية والعديد من الخبرات الخارجية فى مجال البحث العلمى، فى الفترة الحالية مهم جداً، موضحاً أن الاستراتيجية تهدف لإعداد قاعدة علمية وتكنولوجية فاعلة ومنتجة للمعرفة وقادرة على الابتكار، لها مكانة دولية وتدفع الاقتصاد الوطنى للتقدم المستمر، بما يحقق التنمية المستدامة ومضاعفة الإنتاج المعرفى وتحسين الجودة ورفع مردوده فى التصدى للتحديات المجتمعية وزيادة تنافسية الصناعة الوطنية.
وأوضح "صقر" أن المبادرات وآليات تحقيق هذه الأهداف تقوم على مسارين، الأول يتمثل فى تهيئة بيئة محفزة وداعمة للتميز والابتكار فى البحث العلمى، ويشتمل على العديد من المحاور، أولها فى تحديث منظومة القوانين والتشريعات واللوائح الحاكمة لإدارة عملية البحث العلمى وسياساتها، ودعم قضايا الملكية الفكرية والضوابط المهنية، ورسم هيكل تنظيمى فاعل لمنظومة البحث العلمى يحدد المسئوليات والمهام والعلاقات البينية بين جميع الأطراف المعنية بالبحث العلمى، ودعم وتنمية الموارد البشرية وتطوير البنية التحتية للارتقاء بالبحث العلمى.
والارتقاء بجودة البحث العلمى، وهى البحوث الأساسية، والبينية، والمستقبلية، والاجتماعية لتحقيق مستوى عالٍ من التميز يسهم فى تحقيق ريادة إقليمية ودولية، ودعم الاستثمار فى البحث العلمى وربطه بالصناعة وخطط التنمية واحتياجات المجتمع، وتعزيز الشراكة مع القطاعات المختلفة، ونشر الثقافة العلمية فى المجتمع وربط التعليم بالبحث العلمى لتكوين عقلية علمية تدعم التفكير العلمى، وتعزيز ثقافة البحث العلمى لدى الطلاب، وتنسيق وتطوير التعاون الدولى لخدمة الأهداف الإستراتيجية للدولة.
وأضاف "صقر" أن المسار الثانى هو إنتاج المعرفة ونقل وتوطين التكنولوجيا للمساهمة فى التنمية الاقتصادية والمجتمعية ويشتمل على عدة محاور الطاقة، والمياه، والصحة والزراعة والغذاء، وحماية البيئة والموارد الطبيعية، والتطبيقات التكنولوجية والعلوم المستقبلية، والصناعات الاستراتيجية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتعليم كأمن قومى، والإعلام والقيم المجتمعية، والاستثمار والتجارة، وصناعة السياحة.